خطر تحدید استقلال سیاست خارجی

رویکرد سیاست خارجی ایران در دولت تدبیر و امید مسیری را در پیش گرفته است که امکان تحدید سیاست خارجی و افزایش ابزارانگارانه و وابستگی به محور خاصی از نظام بین‌الملل را دارد. اگرچه سیاست تنش‌زدایی بین‌المللی در دولت اول تدبیر و امید با برخی از گشایش‌ها به‌خصوص حضور فعال در عرصه بین‌المللی را به همراه داشت، با این حال این سیاست به معنای افزایش کنشگری نبود، بلکه عمدتا به مفهوم همراهی با برخی از محدودیت‌های بین‌المللی برای سازش‌پذیری بیشتر در جهت ترمیم معضلات داخلی به‌خصوص اقتصادی ارزیابی می‌شود. شکل گیری مذاکرات 1+5 فرصت جدیدی را برای ایجاد تعادل میان بلوک‌های رقیب شرق(روسیه، چین) و غرب( آمریکا، اتحادیه اروپا) و امکان بهره‌گیری ایران از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط غرب به‌خصوص اتحادیه اروپا و کاهش وابستگی به بلوک شرق یعنی چین و روسیه بود. به گونه‌ای که این رویکرد باتوافق در موضوع برجام چشم‌انداز جدیدی از مناسبات بین‌المللی و افزایش ابتکار عمل ایران در روابط بین‌الملل برای تامین منافع بود. چراکه پیش از آن به‌دلیل تنش بین‌المللی عمده رفتارهای خارجی ایران در بستری از نگاه به شرق به‌خصوص راهبرد روسیه در جهان قابل تعریف و ارزیابی می‌گردید. آنچه که تاثیر قابل توجه بر رفتار سیاست خارجی ایران در دولت اول تدبیر و امید داشت، تامین حداقل رفاه و معیشت ناشی از کاهش اثرات تحریم و امکان بهره‌گیری از امکانات جدید رفاهی همچون ناوگان جدید حمل و نقل هوایی، واردات مستقیم کالاهای اساسی، کاهش نرخ ارز، ایجاد بستر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش تولید و فروش نفت برای تامین بودجه کشور در جهت توسعه بود. با تمام این وجود، رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بنا بر نگاه ایدئولوژیک و چرخش بر آرمان‌های انقلاب در قالب استکبارستیزی، حمایت از مستضعفان و مقابله با رژیم صهیونیستی که در دولت دوم تدبیر و امید از طرف نهادهای انقلابی پیگیری می‌شد و از طرفی با به قدرت رسیدن جمهوریخواهان در ایالات متحده آمریکا، فضای تعامل سیاسی و رقابت دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا به سمت تنش و بازگشت تحریم‌ها سوق داده پیدا کرد تا بازی جدید فشار برای کاهش مشروعیت داخلی و تغییر در سیاست خارجی پیگیری شود. جمهوری اسلامی ایران به دلیل کاهش گزینه‌ها برای اقدام متقابل بین‌المللی و فشار روانی داخلی ناشی از بحران اقتصادی ایجاد شده در اثر تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی بار دیگر به گونه‌ای مجبور به چرخش در سیاست خارجی با نگاه به شرق گردید. این درحالی است که ایجاد تعادل بین این دو نگاه در نظام بین‌الملل بر اساس سیاست موازنه مثبت از سوی دکترین سیاست خارجی دولت تدبیر و امید پیگیری می‌شد و این سیاست به‌دلیل اعطای امتیازات در عرصه‌های مختلف جهت ایجاد تعادل منطقه‌ای و بین‌المللی باعث تحدید استقلال سیاست خارجی می‌شود. برای نمونه می‌توان به حضور حداکثری ایران در جنگ سوریه، نزدیکی به سیاست‌های روسیه در خصوص اوپک، افزایش تعاملات اقتصادی با چین و هند پس از بازگشت تحریم‌ها و از طرفی دیگر پایند بودن به توافق برجام با توجه به خروج ایالات متحده آمریکا، پیروی از پیشنهادات اتحادیه اروپا در قالب کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی نشان از سیاست موازنه مثبت در رویکرد سیاست خارجی ایران دارد. گرچه این نوع سیاست در تاریخ روابط خارجی ایران نیز پیش از این به‌کار گرفته شده است که نمونه آن را در سیاست خارجی پهلوی دوم و پس از کودتای 28مرداد 1332 که پیش از آن سیاست موازنه منفی برای تامین حقوق ملی ایران در دستور کار مصدق بود، مورد استفاده قرار گرفت و به‌شدت رویکرد موازنه مثبت استقلال ایران را تحدید کرد و به سمت وابستگی به غرب رفت. به‌طوری‌که ایجاد تعادل با حمایت شرق( روسیه، چین و هند) می‌تواند آسیب‌پذیری و بهره‌گیری ابزارگونه را برای ایران توسط آنان به بار بیاورد و شرایط وابستگی به شرق را هموار کند. اتخاذ سیاست موازنه منفی یا رویکرد چندجانبه گرایانه برای تامین منافع ملی نیازمند حمایت داخلی گسترده است که این عامل تا حدودی به‌دلیل ناکارآمدی در بخش مدیریت داخلی برای تامین رفاه، کاهش تورم، بیکاری و غیره با برخی موانع مواجه است. بر این اساس، سیاست خارجی ایران نیازمند بازتعریف و به‌کارگیری رویکرد متفاوت به‌خصوص در تامین و بازتولید مشروعیت داخلی برای تامین استقلال خارجی است. وابستگی ارزی، مایحتاج، گوشت، دارو، مواد اولیه کشور به منابع خارجی میزان استقلال و رفتار سیاست خارجی و افزایش وابستگی یک طرفه به بلوک‌های قدرت جهانی را افزایش می‌دهد که نیازمند نگاه عمیق در راهبرد سیاست خارجی است.
* دکتری علوم سیاسی