در همين رابطه وزير امور خارجه تصريح کرد: فروش قاچاقي فن‌آوري هسته‌اي به عربستان به خوبي دورويي آمريکا را افشا مي‌کند. محمد جواد ظريف در صفحه شخصي خود نسبت به دورويي و اعمال استانداردهاي دوگانه دولت آمريکا واکنش نشان داد و نوشت: «هر روز که مي‌گذرد آنچه که براي ما روشن بود براي جهانيان نيز آشکار مي‌شود: نه حقوق بشر و نه برنامه هسته‌اي نگراني واقعي آمريکا نبوده است. اول يک روزنامه‌نگار مثله مي‌شود؛ حالا هم فروش قاچاقي فناوري هسته‌اي به عربستان سعودي بخوبي دورويي آمريکا را افشاء مي‌کند.»
اين در حالي است که مجلس نمايندگان آمريکا با انتشار گزارشي ۲۴ صفحه‌اي از تلاش پشت پرده دولت ترامپ براي فروش فناوري ساخت راکتورهاي هسته‌اي به عربستان سعودي پرده برداشته است. بر اين اساس دولت ترامپ بدون توجه به دغدغه‌هاي امنيتي و قانوني روند فروش فناوري بسيار حساس را تسريع بخشيده است.«اليجا کامينگز»، رئيس کميسيون نظارت مجلس نمايندگان هشدار داده که بي ثباتي در راس حکومت سعودي به خاطر سياست‌هاي بن سلمان مي‌تواند به اشاعه نزاع هسته‌اي در خاورميانه منجر شود. پيش از اين بن سلمان مدعي شده بود که در صورت تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته اي، اين کشور هم تمام توان خود را صرف توسعه بمب اتمي‌خواهد کرد. مجلس نمايندگان آمريکا در گزارش خود تاکيد کرده که دولت ترامپ با وجود منع قانوني و مخالفت شوراي امنيت ملي آمريکا و به خاطر فشار شرکت‌هاي چند مليتي دست به چنين کاري زده است. دليل اصلي اين سياست درآمد سرسام آور توسعه نيروگاه هسته‌اي در عربستان و ديگر کشورهاي عربي بوده و شتاب فراوان در انتقال اين فناوري ممکن است به دور زدن مسيرهاي قانوني منجر شود.
يکي از اين کمپاني‌ها «واشنگتن‌هاوس الکتريک»، زيرمجموعه شرکت سرمايه گذاري «بروکفيلد» است که به گفته نمايندگان قبلا کمک‌هاي مالي هنگفتي را در اختيار خانواده «جراد کوشنر»، داماد و مشاور ترامپ قرار داده است.
ظاهرا جراد کوشنر به منظور امکان سنجي تامين هزينه مالي انتقال و راه‌اندازي اين فناوري دو بار به پايتخت عربستان سعودي و چند کشور عربي ديگر سفر کرده است.
ظاهرا حکومت عربستان عزم خود را براي توسعه نيروگاه هسته‌اي جزم کرده و حتي در صورت عدم همکاري آمريکا گزينه‌هاي ديگري نظير کره جنوبي، چين و روسيه را براي ساخت رآکتورهاي هسته‌اي روي ميز دارد.
