الزام پزشکان به نصب کارتخوان و شفاف سازی حساب های شرکت های دولتی

محمد اکبری - مجلس روز گذشته دو مصوبه مهم بودجه ای داشت که براساس آن تکلیف پزشکان برای استفاده از دستگاه کارتخوان برای شفاف سازی مالیاتی و انتقال حساب های بانکی کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی به بانک مرکزی از جمله این مصوبات بود. به گزارش خراسان در دهمین جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مکلف اند کلیه حساب های ریالی خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و دریافت ها و پرداخت های خود را نیز از طریق این حساب ها انجام دهند. اجرا نکردن این حکم تصرف در اموال عمومی است.همچنین بر اساس بند (ج) تبصره ۶ لایحه بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حساب های مربوط به خود ثبت کنند. علاوه بر این، با تصویب پیشنهاد محمدرضا نجفی نماینده تهران مقرر شد، به منظور افزایش شفافیت و پاسخ گویی دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف شود جدول معافیت های مالیاتی را در جداول پیوست بودجه های سنواتی ثبت کند. پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه با اعلام موافقت دولت با این پیشنهاد، گفت: این اقدام به حذف معافیت های غیر عادلانه کمک خواهد کرد.مجلس همچنین صبح دیروز با الحاق بندی به لایحه بودجه، کلیه پزشکان و اصناف پزشکی را از ابتدای سال 98 به استفاده از پایانه فروشگاهی مکلف کرد. بر اساس بند الحاقی یک تبصره ۶ لایحه بودجه، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام پزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان دام پزشکی ایران صادر می شود، مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.همچنین با الحاق بند دیگری به این تبصره، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکت های دولتی مکلف اند ۱۰ درصد از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورت حساب های ارسالی به بیمه ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از صدور صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.