روزنامه ایران
1397/12/19
در انتظار پلی به سوی عدالت
شهیندخت مولاوردیحقوقدان
در حکم انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه بنا به پیشینه، علاقه، مشغله دیروز و دلمشغولی‌های امروزم، بند چهارم آن که بر«گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد»، تأکید دارد بیش و پیش از سایر فرازها توجهم را به خود جلب کرد و توجه به اجزای آن محور این بحث است. البته جان کلام این حکم در مقدمه آن مستتر است که بر اساس آن«آغاز دهه پنجم انقلاب و گذشت چهار دهه از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحولی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه قضائیه صورت گیرد» مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین ۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. در بررسی سیر تاریخی و سوابق موضوع به ابداعات و اقدامات متعددی برای عملیاتی کردن این اصل توسط هر یک از ارکان حاکمیتی، بویژه قوه قضائیه می‌توان اشاره کرد: ۱- بخشنامه مورخ ۸۳/۰۱/۲۰ قوه قضائیه به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور، با ارجاع به این مهم که«حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور است»، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین، بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات قابل تأملی طی ۱۴بند جلب کرد. ۲- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳/۰۲/۱۵ (ماده واحده‌ای با ۱۵بند) و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵آن مصوب رئیس قوه قضائیه که به موجب آن برای نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور هیأت نظارت مرکزی مرکب از اعضای شورای معاونان قوه با ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود و در مرکز هر استان هیأت نظارت و بازرسی استان به ریاست رئیس کل دادگستری شکل می‌گیرد. ۳- قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۹۴/۰۶/۲۱ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به موجب آن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌گردد. ۴- از اواخر سال ۱۳۸۹ معاونتی تحت عنوان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه تعریف، راه اندازی و از سال ۱۳۹۰ به صورت جدی فعالیت خود را آغاز می‌کند. ۵- تدوین برنامه‌های ۵ساله توسعه قضایی که از دوره ریاست وقت قوه قضائیه؛ آیت‌الله هاشمی شاهرودی آغاز شد. ۶- دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه به تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ در ۲۰ماده به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد. ۷- دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در ۱۶ماده و ۸تبصره در سوم بهمن ۹۷به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید و با ابلاغ آن وظایف دادستان‌های سراسر کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور برای احیای حقوق عامه تعیین شد.
8- در ۲۹آذر ۹۵ منشور حقوق شهروندی به عنوان خط مشی و برنامه دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران که قبلاً در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده، توسط رئیس جمهور رونمایی و مورد یادآوری قرار می‌گیرد و با ابلاغ آن عزم، اراده و تعهد دولت در تسهیل اجرای قانون اساسی و احقاق مطالبات تاریخی ملت به نمایش گذاشته میشود.از جمله حق‌های شهروندی مندرج در منشور «حق برخورداری از دادخواهی عادلانه»است(بند ز مواد۵۶-۶۷)که به جرأت می‌توان آن را تضمینی برای تحقق سایر مفاد و حق‌های شهروندی به شمار آورد؛ همان تعبیری که در قانون اساسی از آن یاد شده است: «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی». در ماده۶۷ منشور ذکر شده است که«دولت با همکاری سایر قوا و مراجع حاکمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی کارآمد، با رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت». گفتنی است بر همکاری و هم افزایی قوای سه گانه در حکم انتصاب رئیس جدید قوه نیز تأکید شده است که مهر تأییدی است بر ضرورت تعامل و همدلی در عین استقلال و تفکیک قوا و پرهیز از واگرایی و عدم تلقی فعالیت جزیره‌ای از آن. چشم‌انداز و برآیند همه این تکاپوها و آمد و شد‌ها به گفته قانون اساسی«تحقق بخشیدن به عدالت»است که مسئولیت آن را در اصل ۱۵۶به قوه قضائیه وانهاده است؛ واژه‌ای به غایت تفسیربردار و کشدار و به غایت فریبنده و اغواگر که در این 40 سال همانگونه که اشاره رفت هر کسی از ظن خود به یاری آن شتافته است و در هر دوره راهبردهایی خاص برای سرعت بخشی به تحقق آن در دستور کار قرار گرفته است. آنچه از قرائن و شواهد برمی آید در دوره جدید «راهبرد عدالت قضایی و مبارزه با فساد اقتصادی» طراحی شده است که بی‌تردید پیشبرد آن جز با «اجماع حداکثری حاکمیت» میسر نخواهد بود و درس‌های آموخته در این سال‌ها جز این را گوشزد نمی‌کند. بنابراین مبادا از این نکته غفلت شود که عدالت قضایی یا عدالت کیفری و جنایی و هر عنوانی که در عداد اهداف قوه قضائیه و نظام دادگستری کشور است، تنها با زنجیره‌ای از تلاش‌ها و شبکه‌ای از همکاری‌ها در سایر ابعاد عدالت معنادار شده و جامه عمل به خود می‌پوشد، اعم از عدالت توزیعی یا عدالت اجتماعی در توزیع ثروت و قدرت؛ عدالت مکافاتی یا جبرانی و تصحیحی؛ و عدالت مبادله‌ای(که برای ایجاد تعادل در وضعیت موجود که ناشی از ارتکاب جرم است و بزه دیده را در موقعیتی نابرابر با مجرم قرار داده است مطرح میشود). در عدالت جنایی یا کیفری دولتها با اتخاذ سیاست‌های کیفری، نهادسازی و اصلاح رفتارهای اجتماعی ورود می‌کنند و هر دو عدالت مکافاتی و کیفری پیوندی نزدیک با حقوق و آزادی‌های اساسی بشری دارند. از سوی دیگر عدالت طبیعی یا رویه‌ای در رسیدگی‌های قضایی تبلور پیدا می‌کند و عمدتاً اینجا پای انصاف به میان کشیده میشود که یک پله بالاتر از عدالت است؛ عدالت به مثابه انصاف.
در این معنا عدالت متن محور است و سروکارش با نص قانون است و انصاف با روح قوانین سروکار دارد.اینگونه از عدالت بر دو پایه«قاعده بیطرفی»که بر اساس آن نهاد تعقیب کننده و دادستان با قاضی نباید یکی باشد و «حق متهم نسبت به ارائه دلیل یا حق شنیده شدن دلایل و دعاوی»استوار است. این دو اصل در جمع عدالت حقوقی را شکل می‌دهند که «برابری در برابر قانون» و «برابری در برابر دادگاه» شاه بیت آن است و حق افراد در دستیابی به دادخواهی و محاکم عادلانه در تقسیم بندی حق- ادعا جا می‌گیرد که دولتها مکلف به تضمین آن هستند. به موازات بازخوانی‌هایی که این روزها در سایر حوزه‌ها در جریان است، بازخوانی وضعیت موجود عدالت قضایی و ارزیابی میزان تحقق آن را باید به فال نیک گرفت و با تحلیلی واقع‌گرایانه به افق گشایی(پارادایم شیفت) و اولویت‌بندی دستورکار که در آغاز دهه پنجم انقلاب ضرورت همه حوزه‌ها و سایر قوا هم هست، مبادرت کرد.در حکم انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی از سوی مقام رهبری به «سند تحول‌قضایی»اشاره شده است. شایسته است قبل از شروع عملی فعالیت ریاست محترم قوه قضائیه در دوره جدید متن کامل آن که به منزله برنامه و نقشه راه پیشنهادی است جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع عموم و صاحبنظران رسانده شود تا از همان ابتدا با ترمیم اعتماد و دلگرمی شهروندان، نسبت به جلب مشارکت حداکثری در دمیدن «نفسی تازه» به کالبد این دستگاه و تبدیل آن به عدالتخانه که مطالبه و آرمان دیرینه ملت ایران است اقدام شود. به گفته دکتر کاتوزیان، قانون بدون عدالت هیچ شرافتی ندارد و هنر قاضی جمع بین نظم و عدل است، باشد که از حقوق و قضا، پلی به سوی عدالت بسازیم.
سایر اخبار این روزنامه
شهادت دهمین خورشید هدایت امام هادی (ع) تسليت باد
حوزه می‌تواند همه نیازهای نظام و جامعه اسلامی را برآورده کند
رئیس کل گمرک: هرماه یک میلیارد دلارکالای اساسی وارد کشور شده است
ورزشکاران رشته‌های انفرادی جزو قشر ضعیف جامعه هستند
فساد کاسبان تحریم
واگذاری بانک‌های نیرو‌های مسلح به دولت تصمیمی انقلابی و بزرگ بود
گروه‌های کوچک برای خلق شادی‌های بزرگ
پیام های سفر روحانی به بغداد
کاشت چنارها در پیاده‌راه خیابان ولیعصر اشتباه بود
در انتظار پلی به سوی عدالت
انتقادپذیری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی
توصیه به اجرای فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی
سلام ایران
8 عامل بروز تکانه‌های اقتصادی اخیر
