گروه راه و مسکن: کارشناسان معتقدند با توجه به کاهش قدرت خريد خانوارها در پي جهش قيمت مسکن در سال جاري، سال آينده عدم رشد قيمت و رکود غير تورميمسکن را شاهد خواهيم بود.
به گزارش تجارت به نقل از مهر، بازار مسکن در سختترين وضعيت خود سالهاي اخير خود به سر ميبرد؛ بازاري که از يک سو با افزايش جهشي قيمت طي يک سال گذشته روبه رو بوده و از سوي ديگر به دلايل مختلف، انبوه سازان رغبتي به توليد واحد نوساز ندارند و اين کمبود مسکن، به نوبه خود در کنار ساير عوامل و علل اقتصادي خرد و کلان کشور بر گراني اين بخش دامن زده است. اين در حالي است که در کشور ۲.۵ ميليون واحد مسکوني خالي و ۲.۳ ميليون واحد دوم و شبه خالي (مالک داراي دو واحد مسکوني است، در يکي زندگي ميکند و واحد دوم را گاهي خود استفاده ميکند و گاهي اجاره ميدهد) داريم.
طي مدت اخير، نوسانات ارزي، تغييرات قيمتي در بازار سرمايه، قيمت سکه و طلا و حتي در آخرين افزايش قيمتي که در بهمن ماه در بازار مسکن رخ داد، نوسانات قيمت خودرو بر وضعيت بازار مسکن مؤثر بودند. هر چند نوسانات بازارهاي ارز و سکه در ماههاي پاياني سال تا حدود زيادي کنترل شد و ديگر شاهد جهشهاي قيمتي در اين دو بازار نبوديم، اما با توجه به اينکه بازار مسکن به طور کلي بازاري است که تغييرات در ساير بخشهاي اقتصادي با کميتأخير در آن تأثيرگذار است، از همين رو افزايش قيمت مسکن در نيمه دوم امسال هم ادامه داشت که البته شتاب افزايش آن نسبت به نيمه نخست سال بسيار کمتر بود.
اتفاقات پيچيدهاي که در بازار مسکن و ساير بازارهاي موازي در سال جاري رخ داد، امکان پيشبيني وضعيت بازار مسکن در سال آينده را بسيار سخت کرده است؛ با اين حال با توجه به اينکه افزايش جهش گونه قيمت در بخش مسکن با عدم افزايش تسهيلات خريد و همچنين درآمد خانوارها همراه شد، منجر به کاهش شديد قدرت خريد خانوارها و همچنين افزايش زمان خانه دار شدن آنها شده است و براين اساس، احتمال بروز رکود ديگري در بخش مسکن پيشبيني ميشود اما اين بار، رکود غير تورميدر انتظار خواهد بود. اکثر کارشناسان معتقدند که سال آينده بازار مسکن شاهد جهش قيمتي نخواهد بود و اگر افزايش قيمتي هم رخ بدهد، پايينتر از نرخ تورم عموميخواهد بود.
- انباشت تقاضاي مسکن تا ۴ ميليون واحد
اگرچه در طرح جامع مسکن بر لزوم احداث سالانه ۹۰۰ هزار واحد مسکوني در کشور تأکيد شده بود، اما وزير سابق راه و شهرسازي با اين توجيه که بايد ابتدا واحدهاي خالي بازارپذير شوند، از بخش عرضه مسکن حمايت نکرد که در نتيجه آن بر اساس اعلام سيد مازيار حسيني، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي، کل توليدات مسکن در سال جاري به کمتر از ۲۷۰ هزار واحد رسيد و بنابر آنچه احمد خرم، رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران به خبرنگار مهر گفته، با انباشت ۳.۵ تا ۴ ميليون واحدي مسکن در کشور روبهرو شدهايم. دوره جديد وزارت راه و شهرسازي نيز با شعار حمايت از عرضه و توليد مسکن وارد فعاليت شد که در حال حاضر در چند کلانشهر کلنگ احداث واحدهاي مسکوني مصرفي و زير ۱۰۰ متر مربعي به زمين زده شده و در جديدترين اقدام، شوراي پول و اعتبار با افزايش سقف انتقال تسهيلات ساخت مسکن به خريداران دست اول واحدهاي مسکوني نوساز زير ۱۰۰ متري تا ۱۰۰ ميليون تومان موافقت کرده است که ميتواند در افزايش تمايل انبوه سازان به بازگشت به عرصه توليد مسکن مؤثر باشد. ضمن آنکه محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي نيز چندي پيش در گفت وگو با خبرنگار مهر از آغاز ساخت مسکن و نوسازي بافتهاي فرسوده از بهار ۹۸ خبر داده بود که ميتواند رونق ديگري در بخش مسکن به خصوص تهران و کلانشهرها ايجاد کند؛ اين در حالي است که در بافتهاي فرسوده مشکلي از نظر تأمين زيرساختهاي آب، برق، گاز، حمل و نقل درون شهري و تا حدودي فاضلاب شهري وجود ندارد که هم هزينه تمام شده ساخت و ساز را کاهش ميدهد و هم زمان کمتري براي تکميل واحدهاي مسکوني و اسکان خانوارها دربرميگيرد.
- کارشناس اقتصادي: سال آينده جهش قيمت مسکن نداريم
نرگس رزبان، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره پيشبيني بازار مسکن در سال آينده با تأکيد بر اينکه جهش قيمت مسکن نخواهيم داشت، افزود: در حالگذاراز دوران رونق بازار مسکن (افزايش قيمتها) به دوران رکود (سکون قيمتي مسکن) هستيم اما اينکه چنين دورهاي چه مدت طول بکشد، مشخص نيست ولي ديگر شاهد جهش قيمتي نخواهيم بود. وي ادامه داد: با اين حال اگر عرضه مسکن افزايش يابد، شاهد توقف رشد قيمت مسکن خواهيم بود البته با افزايش ساخت و ساز حداکثر ۱۰۰ هزار واحد مسکوني، نميتوان جلوي افزايش قيمت را گرفت بلکه بايد به مرز ساخت يک تا دو ميليون واحد مسکوني در دو سال آينده برسيم. به گفته اين کارشناس اقتصادي، با توجه به اينکه سال آينده از نظر اقتصاد کلان متأثر از تشديد تحريمها ممکن است با مشکلاتي مواجه شويم، لذا برنامه ريزي، بودجهريزي و اجراي صحيح مواد و بندهاي قانون بودجه که متناسب با اين شرايط باشد، در کاهش التهابات بازارهاي موازي از جمله بازار مسکن تأثير بالايي دارد.
- رئيس اتحاديه املاک: احتمال افزايش قيمت مسکن در سال آينده کمتر از تورم عمومي
مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک نيز در نشست خبري دو هفته قبل در خصوص وضعيت بازار مسکن در سال ۹۸ با بيان اينک مطلقاً جهش قيمتي نداريم، افزود: در ۴ دهه اخير ۴ بار جهش قيمت مسکن در کشور رخ دادکه در سالهاي ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ بود. در اين ۴ بار، عواملي چون ارزش بازار بورس، قيمت حاملهاي انرژي، افزايش قيمت ارز و تغييرات قيمت طلا و سکه بر افزايش قيمت مسکن تأثير گذاشتند.وي ادامه داد: به عنوان نمونه در سال ۹۱ با سه برابر شدن قيمت دلار قيمت مسکن نيز در برخي نقاط تهران از جمله شهرک غرب از ۷۰۰ ميليون به دو ميليارد و ۱۰۰ ميلون تومان هم رسيد اما به مرور زمان شاهد ثبات قيمت در بازار مسکن بوديم. در جهش قيمتي هم که اين دوره در بازار مسکن رخ داد، مانند دوره قبل عامل اصلي، افزايش قيمت ارز بوده است بنابراين با گذشت زمان شاهد ثبات قيمتها در بازار مسکن خواهيم بود. وي يادآور شد: همواره رشد قيمت مسکن زير نرخ تورم عموميبوده است و سال آينده نيز بيشتر از نرخ تورم رشد قيمت مسکن نخواهيم داشت.
- انبوه ساز: ورود جدي به نوسازي بافت فرسوده به کاهش قيمت مسکن ميانجامد
ايرج رهبر، نايب رئيس انجمن صنفي انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بيان اينکه تا زماني که دولت از توليد و عرضه مسکن حمايت نکند، به نظر ميرسد بازار مسکن نتواند از وضعيت کنوني رهايي يابد اظهار داشت: البته مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار که امکان انتقال تسهيلات ساخت مسکن به خريدار را تا سقف ۱۰۰ ميليون تومان فراهم کرده است ميتواند کمک مناسبي به بخش مسکن باشد. وي افزود: يکي از خواستههاي انبوه سازان در سالهاي اخير، تحريک سمت عرضه به جاي تقاضا بود که هم سبب افزايش قيمت مسکن شد و هم در زمان گراني مسکن نتوانست قدرت خريد خانوارها را پوشش دهد؛ اين در حالي است که با تحريک سمت عرضه، بازار ميتواند خود را به صورت متعادل نگه دارد. رهبر با تأکيد بر اينکه سالانه نياز به يک ميليون واحد مسکوني ارزان قيمت يا مسکن اقشار متوسط به پايين داريم، گفت: در چند سال اخير با کاهش شديد ساخت و ساز و توليد مسکن مواجه بوديم که انباشت ۳.۵ ميليون تقاضا براي واحد مسکوني را در پي داشت.