جاويد نيا در گفت‌وگو با ميزان افزود: اما وقتي به عوامل ريشه‌اي اين امر مي‌پردازيم ملاحظه مي‌کنيم در ساير کشور‌ها نظريه‌هاي مسئوليت حقوقي اشخاص و شرکت‌ها و حتي دستگاه‌هاي دولتي در برابر کوتاهي آن‌ها در پيشگيري از وقوع جرم يا ايراد خسارت به عنوان يکي از حقوق اجتماعي مردم مطرح و به رسميت شناخته شده است.
اين مقام قضايي اضافه کرد: در حال حاضر در فضاي مجازي به رغم وجود مقررات مختلف در احراز هويت سيم کارت‌ها و غيرفعالسازي سيمکارت‌هاي اتباع بيگانه ظرف مدت خاص و ضرورت ساماندهي و تامين امنيت پرداخت‌هاي اپراتوري از طرف شرکت‌هاي تلفن همراه، احراز هويت عابربانک‌ها و ضرورت استقرار سيستم‌هاي کشف تقلب توسط بانک‌ها و سامانه‌هاي پرداخت الکترونيکي بانکي از ناحيه بانک‌ها و در نهايت ضرورت احراز هويت IPهاي کشور و ضرورت جلوگيري از VPN و فيلترشکن‌ها در اين راستا توسط متصديان دولتي و خصوصي زيرساخت فناوري اطلاعات کشور، اين الزامات عملي نشده و با وجود اعطاي مهلت‌هاي مکرر دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي متولي که از بودجه‌هاي کلان هم برخوردارند، اين تکاليف را انجام نمي‌دهند و از اين منظر حقوق عامه مردم در حال تضييع است.
جاويد نيا در ادامه عنوان کرد: غير از تکاليف قانوني مزبور در پيشگيري از کلاهبرداري‌هاي تلفني و پيامکي و جعل کارت‌هاي بانکي هم راهکار‌هاي علمي‌ساده‌اي وجود دارد که بسياري از کشور‌هاي دنيا استفاده کرده‌اند و در مدت زمان کوتاهي اين کلاهبرداري را ريشه کن کرده اند، اما مردم کشور ما حدود ۱۰ سال است که از اين ناحيه آسيب مي‌بينند.
اين مقام قضايي با اظهار تاسف از اينکه عده‌اي شياد تلفن به دست هر روز امنيت رواني و اقتصادي مردم را بعضا از درون زندان زيرسوال مي‌برند و ميلياردي کلاهبرداري مي‌کنند، ولي دستگاه‌ها تکاليف پيشگيرانه خود را هيچ گونه توجهي ندارند، ادامه داد: ضمن اينکه با اين وضعيت هزينه‌هاي ميلياردي هم براي افزايش تعداد قضات و نيرو‌هاي انتظامي‌و پرداخت حقوق و تامين مکان و ... براي رسيدگي به اين حجم انبوه پرونده به هيچ وجه موثر نخواهد بود، اين نظر مي‌تواند در ساير جرايم نيز به کار گرفته شود.
