روزنامه آرمان امروز
1398/01/17
الزامات رونق تولید
در یکی از سیاستهای مهم حوزه اقتصاد که یک تصمیم کلیدی گرفته نشده این است که در این حوزه قصد حرکت به کدام سمت وجود دارد تا تمام مولفههای اقتصادی به آن هدف گرایش پیدا کند و سیاستهای اجرایی آن کاملا معلوم باشد تا مجلس، دولت و همینطور قوه قضائیه برای تسهیل این مهم، بتوانند حرکت کنند و قدمهای موثری برای تحقق آن هدف بردارند. چند سالی است که نامگذاری سالهای کشور گرایش به تولید، اجزا و نگاه آن پیدا کرده و امسال این گرایش به سمت رونق تولید صورت گرفته است. ما در سالهای گذشته، زمینههای اجرایی هدف یا نامی که برای سال در نظر گرفته شده را لحاظ نکردیم و در زمینه اعمال سیاستهای اجرایی تردید داشتیم. به صورتی که اگر به آمارها توجه کنیم، میبینیم که زمینههای توجه به هدف آن سال، بسیار کمرنگ بوده است. بحث مربوط به نامگذاری سال 98، تحت عنوان «رونق تولید» یکی از مباحث ساختاری است که خلأ آن را در سالهای گذشته در حوزه تولید و گرایشهای آن به خوبی حس کردیم. درواقع توجه به ارزش کالایی که در کشور وجود دارد به سمت تولید ملی کمرنگ شده. وقتی بحث رونق تولید مطرح میشود، مولفههای شکلگیری تولید و زمینههای آن مثل پسانداز ملی، سرمایهگذاری ملی، حفظ و ایجاد اشتغال جدید، افزایش اشتغال و همچنین رشد اقتصادی را در بطن آن ملاحظه میکنیم. یعنی وقتی گرایش به سمت تولید و رونق آن شکل میگیرد، سیاستگذار پولی بانک مرکزی و دولت با تعیین نرخ سود، بازار سرمایه برای جذب نقدینگیهای مازاد در اقتصاد، بازار بیمه به لحاظ تدوین حرکتهای تولید و تولیدکنندگان را باید سیاستگذاری کنند. این گرایش در حوزه بازرگانی عام کشور که مشمول بازرگانی داخلی و خارجی هم میشود، را وزارت صنعت، معدن، تجارت باید سیاستگذاری کند و سیاستهای اجرایی آن هدف را در امر تعیین تعرفهها برای واردات و همچنین صادرات سیاستگذاری کند. به عبارتی وقتی بحث رونق تولید به عنوان یک هدف غایی و اصلی مطرح میشود، این دولت و اجزای دولت است که باید سیاستهای جدید و تازهای را در این راستا شکل دهند و دیگر نرخ سود بانکی نمیتواند نرخی باشد که در حال حاضر وجود دارد یا بازار سرمایه نباید در انتظار نرخهای سایر بازارها بنشیند تا حوزه فعالیتش گسترش پیدا کند و همچنین بیمه هم باید سیاستی را اتخاذ کند تا تضمینهای لازم برای حمایت از تولیدکنندگان جنبه اجرایی پیدا کند و تحقق نهایی را رقم بزند. علاوه براین سیاستها که سیاستهای پایهای است، نرخ ارز و ارزی که باید به تولیدکنندگان اختصاص پیدا کند بهگونهای باشد که بتوان روی سرمایهگذاری داخلی تکیه کرد که بازدهای را دنبال کند تا این دسته از سرمایهگذاران سرمایه خود را به سمت برنامههایی که موجب حفظ تولید و در قدم بعدی رونق میشود، سوق دهند و به زوایای اولیه رونق تولید دستیابی پیدا کنند. سالی که گذشت یکی از زمختترین سالهای اخیر بوده و جمعبندی عدم اتخاذ یک سیاست جامع اقتصادی موجب شد هم مردم تحت فشار قرار بگیرند و هم قطعا رشد اقتصادی ما در سال 97 منفی خواهد بود و تداوم این سیاست، حتی میتواند رشد اقتصادی را در سال 98 نسبت به 97 منفیتر هم بکند.ادامه صفحه 11
سایر اخبار این روزنامه
سيل امداد ملي
سال ۹۸ سال فرصتها و گشایش برای ملت ایران خواهد بود
سال۹۸ به جای مچگیری دستگیری کنیم
فروش پیاز به خارجیها؛ قاچاق یا صادرات؟
درب ساختمان ولنجک بسته است؟
طرح نامگذاری خیابانی به نام «استاد شجریان» در مشهد
آقاي وزيركشور! استاندار را قرباني ميز خود نكنيد
کمال الملک سینمای ایران رفت
یادداشت های اختصاصی
۸ آرزوی آیتا... هاشمی برای ایران ۹۸
الزامات رونق تولید
یارانه نقدی ضامن وام ازدواج شد
رقم خسارت وحشتناک سیل در کشور اعلام شد
آتش سوزی طاووس دروازه قرآن عمدی بود
یک ملت بزرگ از پس حوادث برمیآید