عبدالله ناصری، تحلیلگر و فعال سیاسی اصلاح طلب

طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط کاندیداتوری مجلس را تغییر دادند به گونه‌ای که تنها افراد برخوردار از مدرک فوق‌لیسانس یا معادل آن و یا دارای سابقه مدیریتی‌ واجرایی، آموزشی، پژوهشی، حرفه‌ای، سیاسی، قضایی و یا 4سال نمایندگی مجلس حق کاندیداتوری در انتخابات مجلس را
دارند. حال آنکه علیرغم نظارت برخی از نهادها عملا کمتر کسی در جامعه برای تحصیلات کاندیدای انتخاباتی آنهم انتخابات مجلس اهمیتی قائل است. زیرا یکی از روندی که انتخاب مردم را نادیده می‌گیرد، نظارت این نهاد است. درغیراین صورت و به طور قطع همه کشورهای توسعه‌یافته، در ایران هم شاهد ورود چهره‌ها‌ی مطرح و واجد شرایط به مجلس خواهیم بود. زیرا مردم خود یکی از ویژگی‌ها‌ و معیارهایی که برای نماینده مورد نظرشان قائل خواهند بود، دانش و تخصص و کارآمدی است. در واقع 90 درصد مردم به کاندیدایی که صلاحیت علمی، فنی و دانش بیشتری دارند، رای خواهند داد. به عبارتی مردم در حوزه‌ها‌ی انتخابیه نامزدهای انتخاباتی دارای تحصیلات عالی را رها نخواهند کرد که در مقابل به نامزدهایی با تحصیلات پایین رای دهند. اما با این همه، در کشوری از تحصیلات عالی سخن به میان می‌آید که تنها کشوری است که همه ضوابط متعارف جهان در این زمینه را برهم ریخته است. زیرا در مواردی پیش آمده است که برخی برای ورود به مجلس به ارائه مدارک جعلی و ارائه مدارک در ظاهر علمی و ناشی از ارتباطات فردی اقدام کردند. بنابراین در کشوری که مدارک تحصیلی افراد چنین وضعیتی دارد و به نحوی منزلت علمی از بین رفته است، تقسیم بندی برای مدرک تحصیلی هیچ اعتباری ندارد. چراکه افرادی در جامعه هستند که فاقد تحصیلات عالی هستند اما از دانش بالایی حتی نسبت به متخصصان، مهندسان و دکترها برخوردارند. بنابراین ملزم ساختن کاندیدای انتخاباتی به ارائه مدرک تحصیلی در حالی است که در ایران این مهم هیچ جایگاهی ندارد و طی 20 سال اخیر به دلیل تاسیس و توسعه مراکز آموزشی ضعف و آسیب شدیدی به جایگاه علمی کشور وارد شده است. از این رو، در شرایطی که پارلمان ملی ایران نیاز به حضور افرادی شجاع و پاکدست دارد، مصوبه اخیر مجلس هیچ نیازی را در قوه مقننه مرتفع نمی‌سازد.