روزنامه جمهوری اسلامی
1398/02/16
افزایش هرساله حقوق کارگران و مشکلی که همچنان باقی است!
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هفته پیش پس از جلسه هیات وزیران گفت که هیات وزیران میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1398 برای دریافت کنندگان حداقل مستمری را 36.5 درصد تعیین کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قبلا تصویب کرده بودندکه حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان دولتی در سال 98، 400 هزار تومان افزایش یابد.شب عید هم نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی 13 ساعته که از عصرروز 27 اسفند آغاز شده بود و تا صبح روز28 اسفند ادامه داشت! تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد 36.1 درصدی گرفته بودند.
این تصمیمات ظاهری که برای مدتی دل حقوق بگیران ثابت را شاد کرد، باطنی هم دارد که اکنون همه ما در نیمه اردیبهشت ماه امسال کاملا می‌دانیم که چگونه آن افزایش حقوق سبب فقیرتر شدن حقوق بگیران با درامد ثابت نسبت به مدت مشابه سال قبل شد و اگر تورم 50درصدی در قیمت بسیاری از اقلام ضروری خانواده‌ها و حتی بیشتر از 50 درصدی در بخش مسکن را در نظر بگیریم ارزش 2 میلیون تومان امسال در حد 600 تا 700 هزار تومان سال قبل است و اگر این حالت را جابجا کنیم در خواهیم یافت که کارگران، کارمندان جزء و بازنشستگان اگر در سال گذشته 2 میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، ارزش پول آنها در اردیبهشت امسال حدود 600 هزار تومان شده است.
همین کارمندان و کارگران اگر قرار باشد با حقوق 2 میلیون تومانی مسکن و سرپناهی در حد بسیار متوسط کنونی درشهر تهران خریداری کنند، با 30 سال کار حتی اگر هیچ نخورند و هیچ نپوشند، قادر نخواهند بود بعد از 60 سال هم صاحب سر پناه شوند.
سوال ما نیز همین است که افزایش ظاهری حقوق‌ها واقعا به نفع چه گروه یا افرادی بوده است؟
برای پرداختن به این سوال ابتدا باید شرایط اقتصادی کشور را بررسی کرد. واقعیت این است که کشور ما وارد فاز اقتصادی «بیمار» شده است،یعنی همواره تلاش می‌کندبعد از بروز بیماری، بخشی از بیماری را از راه جراحی درمان کند، درحالیکه اقتصاد پویا مانند جوان اهل کار و تلاش با فکر معاش اقتصادی به درستی کار میکند و نیازی ندارد به دنبال پول‌های کثیفی برود که یقینا با افزایش سرمایه بخشی از جامعه، بخش دیگر جامعه را مانند فردی که اموال او به سرقت و یغما رفته باشد، فقیرتر نماید.
در این اقتصاد بیمار، نقش سارق را بانک‌ها و صاحبان سرمایه‌های سرگردان طلا و ارز موسسه‌ها و بنیادهای مالی، مالکان بزرگ املاک و مستقلات بازی میکنند که اگر پول‌های خود را به هر سمت کشتی اقتصادی ایران در دریای پر تلاطم حرکت دهند، آنجا در معرض سقوط قرار می‌گیرد و دولت سالهاست گرفتار این معضل و بیماری اقتصادی است که راه درمان و نجاتی برای آن نمی‌بیند چرا که خود نیز بخشی از این عارضه یا بیماری مزمن است.
در این آشفته بازار، همین دولت با واگذاری امتیاز صادرات نفت و پتروشیمی به عده‌ای از صاحبان ثروت‌های سرگردان و نیز اجازه واردات گوشت، شکر،گوشی تلفن همراه و... به برخی از حلقه‌های اصلی،باز هم عده‌ای دیگر را به ثروت‌های میلیاردی مهمان میکند و چون این افراد با رانت‌های سیاسی و امتیازهای طلایی واردات انحصاری دارند، بازار را هم در دست می‌گیرند و تورم قیمت‌هایی ایجاد میکنند که هم مردم فقیر را فقیرتر و هم تلاش‌های سالم اقتصادی عده‌ای دیگر را نابود و در نتیجه آشفتگی را سهم اقتصاد دولت و ملت می‌سازند.
در روزهای اخیر هم در مورد احتمال افزایش قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی، این دولت مانند دولتهای قبلی متاسفانه بسیار بی‌کفایتی نشان داده است و با دامن زدن به افزایش قیمت‌ها هم خود و هم مردم را گرفتار‌تر ساخت. یعنی در دهه‌های اخیر هر چقدر قیمت حاملهای انرژی را افزایش دادند به موازات آن بدنبال بهبود سیستم حمل و نقل و وضع معیشت مردم نبودند و هنوز هم خودروهای یک میلیاردی با یک سرنشین و مصرف بنزین فراوان رونق دارد و ملاک رفاه است که یک نفر را به محل کار برساند و باز گرداند. اما اکنون به جایی رسیده‌ایم که می‌دانیم دولت تقریبا نه ارز کافی دارد نه ریال مکفی.شک نکنیم در همین روزها یا بنزین باید گران شود و یا حقوق کارمندان پرداخت نشود و یا پول بدون پشتوانه چاپ شود.
چه باید کرد؟ مجموعه گروه‌های حقوقبگیر که براساس آمارهای مراجع رسمی خود دولت، دریافتی ماهانه آنها فاصله زیادی با خط فقر دارد، برخلاف دارندگان مشاغل آزاد، به جز حقوق و دستمزدی که ماهانه به حساب‌شان واریز میشود، هیچ منبع درآمدی ندارند و به همین سبب در یک روند کاملا طبیعی قدرت خرید آنها در برابر غول گرانی و افزایش مداوم قیمت‌ها هر چه بیشترکاهش می‌یابد باز نیاز به افزایش حقوق دارند و عده‌ای می‌توانند در آستانه انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن سوء استفاده کنند و امروز هم در آستانه ماه مبارک رمضان اگر دولت هر چه زودتر دست به چاره‌جویی اساسی برای جلوگیری از رشد قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نزند و اسب سرکش تورم را که حالا برخی صاحب‌نظران اقتصادی آن را در محدوده‌ای بالاتر از 50 درصد برآورد میکنند، مهار نکند، بسیاری از کارگران و دیگر قشرهای حقوقبگیر با عبور از خط فقر به خط فلاکت سقوط خواهند کرد.
اینکه در آستانه ماه عبادت و در کشوری اسلامی، به دلیل افزایش نجومی قیمت گوشت قرمز این ماده غذایی از سفره درصد بسیار بالایی از خانوارهای حقوقبگیر حذف و مصرف آن به یک حسرت بزرگ برای این خانوارها تبدیل شده است، خود به تنهایی یک ضایعه اقتصادی، اجتماعی بزرگ برای کشور پهناور و چهار اقلیمی چون ایران است که مقامات و مسئولان دولت با هیچ استدلالی نمیتوانند آن را توجیه کنند و اگر مسئولی در چنین شرایطی از دولت حقوق بگیرد سرقت از بیت المال محسوب میشود چرا که اصولا کاری برای مردم انجام نداده است.
باید با فریاد اعلام کرد که باعث و بانی به وجود آمدن این بی‌ثباتی در تعیین حقوق و افزایش تورم چیزی جز سوءمدیریت و سوءتدبیر و نبود هماهنگی‌های لازم در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها نمی‌تواند باشد. گرانی‌هایی که به خصوص در یکی دو سال اخیر کمر خانوارهای حقوقبگیر کارگری و کارمندی را خم کرده، تنها به افزایش قیمت و گرانی گوشت قرمز محدود نمی‌شود. قیمت میوه و تره‌بار و سبزیجات و خصوصا اقلامی چون پیاز و سیب‌زمینی که ماده اصلی سفره غذای قشرهای حقوقبگیر را تشکیل می‌دهد به حدی افزایش پیدا کرده که به جرات می‌توان گفت مدت‌هاست حسرت خوردن چند عدد میوه از هر نوع که باشد، بر دل کارگران وکارمندان جزء، بازنشسگان، مستمری بگیران و خانواده‌های آنها باقی مانده است.
علاوه بر اثرات افزایش نجومی نرخ ارز و کاهش ذلت‌بار ارزش پول ملی، در به وجود آمدن وضعیت کنونی و گرانی‌های کمرشکن، باید بی‌عملی و بی‌تفاوتی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط به تهیه و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را هم از دیگر عوامل موثر در افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها و خالی شدن سفره‌های اقشار متوسط به پایین و اکثریت حقوقبگیر دانست.
افزایش چشمگیر قیمت برنج و چای و دیگر اقلامی از این قبیل در روزهای اخیر منتهی به ماه رمضان حلقه‌های مفقوده شعارهای دولت برای حمایت از طبقات متوسط و محروم را نشان داد که باید بپرسیم آیا دولت و شرکت‌ها و بنیادهای نظام و دولت که بالغ بر 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند، خود متهم افزایش حقوق و تورم نیستند؟!
گرچه افکار عمومی در جامعه ما به مسئولیت‌ناپذیری‌ها و فرافکنی‌های مقامات در ارتباط با افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم و بالا آمدن بی‌وقفه خط فقر سالهاست عادت کرده و می‌داند که این‌بار هم مسئولان امور با مبرا کردن خود از هر گونه تقصیر و خطا همه گناه‌های وضع اقتصادی موجود را به گردن تحریم‌های اقتصادی آمریکا و کمبودها و گرانی‌های تحمل‌ناپذیر اخیر را هم به گردن حوادث مرتبط با جاری شدن سیل در برخی از مناطق شمال، غرب و جنوب کشور خواهند انداخت.
مسئولان فراری از واقعیت، نمیتوانند واقعیت تلخ فشارهای سنگین معیشتی را که به کارگران و دیگر قشرهای حقوقبگیر جامعه وارد میشود و خطر بروز بحران‌های اجتماعی را در جامعه افزایش داده است، نادیده بگیرند و با سخنرانی و تجلیل‌های لفظی از مقام کارگر و کارمند، روی این واقعیت‌های تلخ سرپوش بگذارند.
برای قشر متوسط و محروم جامعه ما هیچ بزرگداشت و تجلیلی به اندازه برخورداری از مقداری رفاه و افزایش قدرت خرید اهمیت ندارد و تامین این خواسته تنها با ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها امکان پذیر است، در غیر این صورت هر گونه افزایش ظاهری حقوق با نرخ تورم کنونی معنایی جز توزیع تعداد بیشتری اسکناس‌های به شدت تضعیف شده و فاقد پشتوانه تولید، نخواهد داشت.
درمان این درد بزرگ به جای قرص‌های مُسکن، به داروهای شفابخش نیاز دارد، افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزدها با در نظر گرفتن خط واقعی فقر، معاف کردن خانوارهای زیر خط فقر واقعی از پرداخت هرگونه هزینه‌های درمانی، قائل شدن تخفیف در هزینه مصرف، آب، برق و گاز و سایر خدمات انحصاری دولت، نمونه‌هایی از داروهای شفابخشی است که دولت باید به عنوان کمک به افزایش قدرت خرید کشاورزان، کارگران و دیگر حداقل‌بگیران زیر خط فقر واقعی تدارک ببیند و تامین کند.
علاوه بر گرانی، بحران بیکاری خطرناک‌ترین حربه بر ضد کشور و نظام به شمار می‌رود هرگونه تصمیم غلط یا سخن گفتن اشتباه که منجر به افزایش شمار بیکاران و ورشکستگی کارخانجات شود خیانتش کمتر از توطئه گران سیاسی و به اصطلاح برانداز نیست زیرا برانداز واقعی آن کسی است که به تولید و اقتصاد کشور ضربه می‌زند و این مشکلات در زمینه‌های سیاسی خود را نشان می‌دهد.
مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی ماه گذشته در گفتگو با «انتخاب» در زمینه افزایش حقوق برای خالی کردن جیب حقوق بگیران و افزایش شمار بیکاران هشدار داده و گفته بود: تصمیم شورای عالی کار برای افزایش 40درصدی حقوق کارگران، هرچند با هدف کمک به معیشت آنان گرفته شده ولی نه به نفع کارگران است نه کارفرمایان ونه کشور.
وی در توضیح این موضوع افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده اوایل سال98 همه چیز به همین نسبت گران خواهدشد و کارگران بازهم مشکل معیشتی خواهند داشت، ثانیا بسیاری از کارگاهها و کارخانجات به دلیل اینکه نمیتوانند حقوق کرگرانشان را تامین کنند، تعطیل و کارگرانشان بیکار می‌شوند وثالثا آن دسته از کارفرمایان که تلاش کنند از تعطیل شدن کارگاهها یا کارخانجات شان جلوگیری کنند مجبورمیشوند برای ادامه حیات تعدادی از کارگرانشان را اخراج کنند.
وی تاکید کرد: این دور و تسلسل‌های باطل که هر ساله شورای عالی کار ایجاد میکند راه حل مشکل کارگران نیست. این معضل را روزنامه‌ها بیشتر لمس میکنند زیرا درآمد محدود و ثابتی دارند و امکان بالابردن آن را ندارند و بحران اقتصادی موجود اجازه ادامه حیات به آنها نمیدهد.
مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی گفت: راه حل، تکرار این دور و تسلسل باطل که شورای عالی کار گرفتارآن شده نیست. دولت باید با ایجاد تسهیلاتی از قبیل معافیت از مالیات، کاهش بیمه، دراختیار قراردادن کمک‌های مالی برای کارگران وکارفرمایان، مانع ضربه واردشدن به این دوقشر شود و تا زمانی که بحران اقتصادی برطرف نشده این تسهیلات برقرارباشد.
او ادامه داد: درمورد روزنامه‌ها افزایش سرسام آور قیمت کاغذ و فیلم و زینک و سایر ملزومات چاپ مجال ادامه حیات را از آنها گرفته و حالا با افزایش جهشی حقوق کارگران که شامل کارکنان روزنامه‌ها هم میشود، قطعا بسیاری ازروزنامه‌های غیروابسته به دولت ومنابع مالی خاص تعطیل خواهندشد و من این مطالب را به وزیرمحترم کارتذکرداده‌ام ولی ظاهرا نتوانسته‌اند کاری بکنند.
افزایش 17 درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری
آمارهای رسمی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار هم نشان می‌دهد که در سال‌های 95 تا 97 مقرری بگیران بیمه بیکاری روند افزایشی داشته و میزان تغییرات سال 1397 نسبت به سال قبل، 17.3 درصد بوده است.
برابر این آمار سال گذشته 259 هزار و 286 نفر جدید به مقرری بگیران بیمه بیکاری اضافه و مقرری 193 هزار و 967 نفر قطع شد.
همچنین بررسی تعداد مقرری بگیران جدید بیمه بیکاری برحسب جنس نشان می‌دهد که سال گذشته مردان 77 درصد از مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده‌اند. از بین تمام مقرری بگیران جدید در این دوره زمانی حدود 84 درصد متاهل یا متکفل هستند.
تهران به عنوان بزرگترین شهر کشور در بین 32 استان با 60 هزار و 926 مقرری بگیر جدید بالاترین رقم را به خود اختصاص داده و پس از آن اصفهان به عنوان صنعتی‌ترین استان کشور با 33 هزار و 816 نفر رتبه دوم مقرری بگیران جدید را به خود اختصاص داده است.
کارشناسان اقتصادی نیز متهم اصلی این مشکلات را متوجه مجموعه دولت و شرکت‌ها و بنیادهای نظام میکنند و ریشه‌های بیکاری را هم در رکود تولید در کشور می‌دانند درحالیکه براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و ریشه‌های اصلی هدف اقتصاد در جمهوری اسلامی است و در بند دو این اصل به طور قطعی اعلام شده که تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه است.
راه حل این مساله هم ساده نیست زیرا وضعیت کار و تولید محصولات صنعتی، کشاورزی و حتی فعالیت‌های خدماتی در کشورها به عوامل مختلف از جمله فناوری، سرمایه گذاری، تحقیقات، ارتباط صنعت دانشگاه و بازار، مناسبات سیاسی و اقتصادی داخلی و بین‌المللی و به ویژه میزان رشد اقتصادی وابسته است.
البته این همه عوامل نیست.همچنانکه اگر بگوییم سیاستهای جاری و قوانین و سیاستهای پولی و مالی، سیاستهای ارزی، صادراتی و وارداتی، سیاستهای گمرکی و... دهها مورد دیگر باز هم همه عوامل گرانی و بیکاری در کشور را نگفته‌ایم چرا که کار به مجموعه‌ای از فکر، علم، فرهنگ و قوانین امروز و دیروز یک کشور هم باز می‌گردد که نمی‌توان به سادگی یک عامل را اصل تام و تمام برای مقابله با تورم یا رفع مشکلاتی نظیر بیکاری برشمرد.
پس این نکته حساسترین نکته‌ای است که در جامعه با آن مواجه هستیم. متاسفانه برخی از گرانی‌ها و بیکاری‌ها سبب افزایش جرم و جنایت و کارهای پست و حتی بزه‌های اخلاقی می‌شوند که این ایام شاهد افزایش بزه اجتماعی سرقت و زورگیری هستیم؛ اما در مقابل عده‌ای از مسئولان با چشم بستن بر واقعیت‌های جامعه، تنها افزایش چند درصدی حقوق را میزان موفقیت خود معرفی میکنند و آنچنان وضعیت را مطلوب معرفی می‌نمایند که خود بیکاران و فقرا هم به شک و تردید گرفتار می‌شوند که نکند واقعا کار دارند و سفره آنها پر است و خودشان از آن غافل هستند و اگر زندگی و معیشت سخت آنها و شرایط تلخ بیکاری آنها دروغ نیست، پس این رسانه‌ها چیست که می‌گویند؟
از طرف دیگر مسئولان و قانونگذاران مدعی هستند برای حمایت از کار و تولید بهترین قانون را در اختیار دارند.ولی مشخص نیست چرا این قانون حمایتی نمی‌تواند از مشکلات تولید بکاهد و سبب افزایش اشتغال شود، چرا تامین اجتماعی با افزایش درصد‌های دریافتی از کارگران و کارآفرینان، به قیمت اخراج شدن کارگران از کارخانجات، سهم اندکی را به عنوان بیمه بیکاری به کارگران کار از دست داده باز می‌گرداند؟!
آنچه مشهود است و قابل انکار هم نیست این که، با همین قانون کار و قانون تامین اجتماعی تولید کننده‌ها و کارگران قادر به فرار از مشکلاتی که این سیستم و شیوه مدیریتی کلان پیش پای آنها قرار داده، نیستند.
درمقابل وقتی تولید زمین می‌خورد و کارخانه‌ای تعطیل میشود، همه از سر دلسوزی از واردات بیش از حد و اندازه طبیعی به ویژه از کشورهای همانند چین اعتراض میکنند.
وقتی تولید در کشور نباشد، کارگران بیکار باشند و در بازار هم نیاز و تقاضا وجود داشته باشد سود فعالیت‌ها حتی واردات گوشت در کشوری با اصالت چندین هزار ساله دامداری، آنقدر فراوان میشود که گوسفند زنده از استرالیا و برزیل از دور‌ترین نقاط کره زمین به ایران وارد میشود،چرا که سود آن به جیب واسطه‌های وارد کننده (هر که می‌خواهد باشد، دولت یا واسطه‌هایش) می‌رود و مردم هم چاره‌ای جز استفاده از کالا و محصولات خارجی ندارند واکنون نیز که همین قانونگذاران مجدا می‌خواهند وزارت واردات (وزارت بازرگانی) را احیاء کنند، شک نکنیم این گردش بیمار افزایش دروغین حقوق‌ها،بیکاری، نبود تولید و تقاضای بازار مصرف و در نهایت واردات کالای مصرفی همواره برای سود عده‌ای خاص، در حرکت مداوم و دور تسلسل باطل ادامه خواهد داشت معضل تلخی که در درون خود حجم وسیعی از مشکلات اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی پدید می‌آورد که هیچ دولتی هم نمی‌تواند در مقابل آن کاری از پیش ببرد.
*تصمیمات ظاهری افزایش حقوق که برای مدتی دل حقوق بگیران ثابت را شاد کرد، باطنی هم دارد که اکنون همه ما در نیمه اردیبهشت ماه امسال کاملا متوجه شدیم افزایش حقوق به جیب چه کسانی رفت و سبب فقیرتر شدن حقوق بگیران با درامد ثابت نسبت به مدت مشابه سال قبل شد
*عده‌ای از مسئولان با چشم بستن بر واقعیت‌های جامعه، تنها افزایش چند درصدی حقوق را میزان موفقیت خود معرفی میکنند و آنچنان وضعیت را مطلوب معرفی می‌نمایند که خود بیکاران و فقرا هم به شک و تردید گرفتار می‌شوند که نکند واقعا کار دارند و سفره آنها پر است و خودشان از آن غافل هستند!
*درمان این درد بزرگ داروی شفابخش نیاز دارد، افزایش سطح معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزدها با در نظر گرفتن خط واقعی فقر، معاف کردن خانوارهای زیر خط فقر از پرداخت هرگونه هزینه‌های درمانی، قائل شدن تخفیف در هزینه مصرف، آب، برق و گاز و سایر خدمات انحصاری دولت، نمونه‌هایی از داروهای شفابخشی است
*تامین اجتماعی نیز سود افزایش حقوق‌ها را می‌برد به گونه‌ای که با افزایش دریافتی‌ها از کارگران و کارآفرینان، به قیمت اخراج شدن کارگران از کارخانجات، سهم اندکی را به عنوان بیمه بیکاری به کارگران کار از دست داده باز می‌گرداند!
*اگر بگوییم سیاستهای جاری و قوانین و سیاستهای پولی و مالی، سیاستهای ارزی،صادراتی و وارداتی، سیاستهای گمرکی و... دهها مورد دیگر باز هم همه عوامل گرانی و بیکاری در کشور را نگفته‌ایم چرا که کار به مجموعه‌ای از فکر، علم، فرهنگ و قوانین امروز و دیروز یک کشور هم باز می‌گردد که نمی‌توان به سادگی یک عامل را اصل تام و تمام برای مقابله با تورم یا رفع مشکلاتی نظیر بیکاری برشمرد
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
وزیر کار اعلام کرد:
اعمال افزایش 36.5 درصدی حقوق بازنشستگی کارگری از اردیبهشت
فرمان بازار خودرو را باید از دلال‌ها گرفت
در جلسه غیرعلنی مجلس مطرح شد
افزایش قیمت بنزین منتفی است
اولین نیروگاه 42 مگاواتی با توربین ایرانی به بهره‌برداری رسید
معاون وزیر نفت:
تمام ظرفیت‌های کشور را برای فروش نفت بسیج کردیم
مجری طرح گندم:
خرید گندم از کشاورزان جنوبی 40 درصد بیشتر شد
دکتر ظریف در گفتگو با شبکه خبری الجزیره:
برای کشاندن آمریکا به یک درگیری دسیسه کرده‌اند
افزایش هرساله حقوق کارگران
و مشکلی که همچنان باقی است!
رمضان در جهان
آل‌سعود کارگزاران صهیونیسم
90 هزار تن برنج، روغن و شکر در ماه رمضان توزیع میشود
مذاکرات کارشناسی ایران و 1+4 فردا در بروکسل برگزار میشود
580 مدرسه خشتی و گلی جمع‌آوری شد
سفیر ایران در لندن براساس گزارش برخی منابع عراقی اعلام کرد
آمریکا برای همکاری اقتصادی عراق با ایران معافیت صادر میکند
کاهش ساعت اجرای طرح‌های ترافیک و زوج یا فرد در ماه مبارک رمضان
