شایعه دیکتاتوری در آنکارا

گروه بین‌الملل‌، پرستوبهرامی‌راد: مهمترین اقدام سیاسی اردوغان برای گسترش اختیارات قانونی رئیس‌جمهور به مرحمله عمل رسیده است. «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه مدت های زیادی است که به دنبال گسترش قدرت سیاسی خود است.بعد از کودتای نافرجام در ترکیه نیز رسیدگی به این امر سرعت بیشتری یافته است.طبق گزارش ها،پارلمان این کشور برای مشاوره درباره اصلاح قانون اساسی کشور دو هفته فرصت در نظر گرفته است.در پی تصویب اصلاح قانون اساسی نیز رسوایی در پارلمان ترکیه به راه افتاد. به گزارش آسوشیتدپرس، هدف از بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه افزایش اختیارات «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهوری ترکیه است. شامگاه چهارشنبه نمایندگانی از حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتی) با نمایندگان حزب اپوزیسیون مردم جمهوری‌خواه در پارلمان درگیر شدند و با تجمع در کنار تریبون مشت و لگد حواله یکدیگر کردند. نزاع بین نمایندگان حزب جمهوری خلق و حزب عدالت و توسعه ترکیه در جریان رای گیری باعث اجرای فرایند رای گیری به صورت مخفی شد. تغییراتی که اردوغان به دنبال آن است، بسیارهستند.از جمله حذف پست نخست وزیری، تسلط رئیس‌جمهور بر بسیاری ارگان‌ها و نهادها از جمله بر نیروهای مسلح، تعیین روسای دانشگا‌ه‌ها با حکم رئیس‌جمهور وهمچنین تعیین نیمی از روسای دادگاه‌های عالی توسط رئیس جمهور است.    حزب حاکم ترکیه با پشتیبانی حزب ناسیونالیست حرکت‌ ملی‌گرا لایحه اصلاحات را به پارلمان تقدیم کرده است و طبق آن پست ریاست‌جمهوری تقویت می‌شود تا جلوی بازگشت دولت‌هایی با ائتلاف شکننده گرفته شود. حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب حامی کردها موسوم به دموکراتیک خلق هراس دارند که این اصلاحات زمینه تشکیل دولتی خودکامه را ایجاد کند. اردوغان که پیوسته در اندیشه تحکیم قدرت خویش بوده،چندی پیش به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری داد تا بتوانند صداهای مخالف را در شبکه‌های اجتماعی خاموش کنند.همچنین رییس‌جمهوری ترکیه به انتقادات لایحه اصلاحات دولت که اکنون در پارلمان مورد بررسی قرار گرفته و به گسترش فوق‌العاده قدرت وی منجر می‌شود، واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، رجب طیب اردوغان، طی اظهاراتی خطاب به مهم‌ترین جناح اپوزیسیون این کشور که از این لایحه اصلاحاتی حمایت نمی‌کند، عنوان کرد: «هرکاری که بکنید، من می‌دانم که این اصلاحات به تصویب پارلمان رسیده و به رأی مردم گذاشته می‌شود.» منتقدان نگران هستند که این تغییرات که به چندین دوره رأی‌گیری در پارلمان نیاز دارد و در نهایت به رفراندوم گذاشته می‌شود، به اردوغان این اجازه را خواهد داد که بدون هیچ نظارتی حکومت کند.طبق نظرخواهی‌ها تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی به سود سیستم ریاست‌جمهوری موافق هستند، در حالیکه برای چنین تغییری دستکم به ۵۰ درصد آرا نیاز هست. به موازات این تحولات، حدود ۸۴۰۰ نفر شامل کارمندان و کارکنان دستگاه قضائی و آموزش عالی از مقامات دولتی برکنار شده‌اند. علاوه بر این دولت اردوغان اتباع مقیم خارجه را که به ارتباط با جنبش گولن متهم‌اند، تهدید کرده، چنانچه از حضور در دادگاه‌های ترکیه امتناع ورزند، تابعیت ترک خود را از دست خواهند داد.همه این اتفاق ها نشان از اهداف دیکتاتوری اردوغان می دهد. تصویب دو بند مورد اختلاف در اصلاحات قانون اساسی ترکیه با تمام زد و خورد ها و رسوایی نمایندگان پارلمان ترکیه،طبق گزارش ها پارلمان این کشورتوانسته دو مورد از اصلی‌ترین بندهای مورد اختلاف مربوط به این اصلاحات را تصویب کند. به گزارش آناتولی،دو بندی که تصویب شده‌اند بندهای هفت و هشت بسته اصلاحات قانون اساسی بوده‌اند. بند هفت مربوط به الزام‌های یک کاندیدای ریاست جمهوری مثل شرط سنی، تحصیلات و شهروندی اوست. این بند همچنین قرار بوده محدودیت‌هایی که تا به الان بر یک رئیس‌جمهور درخصوص ارتباطات با یک حزب سیاسی اعمال شده بودند را بردارند. این بند به خاطر تاثیر بالقوه‌ای که ممکن است بر بی‌طرفی رئیس‌جمهور ترکیه داشته باشد، مورد بحث بوده است.طبق گزارش رسانه‌های ترکیه این بند مناقشه برانگیز اواخر پنجشنبه با رای مثبت 340 تن از مجموع 550 قانونگذار پارلمان ترکیه تصویب شد. پس از این بند، بند هشت نیز مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور برای عزل و نصب وزرا بوده است.طبق گزارش رسانه‌ها پارلمان ترکیه این بند را نیز اوایل امروز با رای مثبت 340 به رای منفی 135 تصویب کرده  است. اگر کل این بسته با رای دستکم 330 قانونگذار تصویب شود، در معرض همه پرسی سراسری قرار خواهد گرفت. اگر رای مثبت این اصلاحات 367 باشد دیگر برای تبدیل شدن به قانون نیازی به همه پرسی نیز نخواهد داشت. آرزوهای طولانی مدت اردوغان که تشکیل یک حکومت عثمانی است حداقل در داخل ترکیه نزدیک به سرانجام گرفتن است.عطر دیکتاتوری او از آنکارا به مشام می رسد.با تصویب اصلاح قانونی اساسی این کشور دیری نمی پاید که اردوغان قدرت اول ترکیه می شود .او بعد از کودتای نافرجام نشان داده است که روحیات دیکتاتوری دارد و بسیار به دنبال این است که بدون نظارت بتواند بر ترکیه حکمرانی کند.دیری نیست که این قانون با دخالت طرفداران اردوغان به تصویب برسد وقسمتی از آرزوهای طول و دراز مرد اول ترکیه به حقیقت بپیوندد.