روزنامه آرمان امروز
1398/02/30
تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو
آرمان: نمایندگان مجلس شرکت‌های خودروسازی را موظف کردند که در هنگام فروش خودروها قیمت تمام‌شده،درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. این طرح با عنوان «طرح ساماندهی صنعت خودرو» روز گذشته با ۱۴۹رای موافق، ۳۶رای مخالف و ۹رای ممتنع از مجموع ۲۲۷نماینده حاضر تصویب شد. از سوی دیگر قرار است با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، واگذاری سهام دولتی این دو شرکت خودروساز به‌زودی آغاز شود.طبق آیین‌نامه مجلس، طرح یک‌فوریتی باید ظرف ۴۵روز به تصویب برسد که یک فوریت طرح ساماندهی صنعت خودرو، دوم اردیبهشت سال گذشته؛ تصویب شده و این طرح ۱۳ماه است بین مجلس و کمیسیون پاس‌کاری میشود. این گفته بهرام پارسایی- از طراحان اولیه این طرح- بود که پس از تصویب مواد (۳) و (۴) طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس، پیشنهاد مسکوت‌ماندن سه‌ماهه این طرح را مطرح کرد. او تصریح کرد: متاسفانه با وجود اینکه بخشی از اعضای کمیسیون صنایع از حقوق ملت دفاع می‌کنند اما برخی دیگر از اعضا به نمایندگی از خودروسازان به دفاع از آنها می‌پردازند و طرح را از مسیر خود خارج کرده‌اند. نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به بازدید خود از یکی از خودروسازان گفت: یک خودروساز ۷۰هزار خودرو را دپو کرده ولی پول مردم دستش امانت است و خودروی مردم را تحویل نمی‌دهد؛ در حالی که فروش فوری می‌گذارند. پارسایی ادامه داد: اکنون طرح ساماندهی بازار خودرو نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلی را به مشکلات بازار خودرو اضافه خواهد کرد. اما در نهایت، نمایندگان مجلس با ۹۸رأی موافق و ۹۸رأی مخالف و ۹رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴نماینده حاضر، با مسکوت‌ماندن این طرح مخالفت کردند.
راستی‌آزمایی قیمت خودرو
براساس ماده (۶) طرح ساماندهی بازار خودرو، تخلف شرکت‌های خودروسازی از قانون مصوب، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیزی درجه (۶) موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم میشود. پارسایی-پیشنهاددهنده این طرح- گفته است: با این پیشنهاد نظارت بر قیمت‌گذاری و راستی‌آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات، نمی‌توانند خودرو انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان برود. اما علیرضا محجوب- نماینده تهران- به‌عنوان مخالف اظهار کرد: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت؛ نه اینکه آرمانی نگاه کرد. این طرح به اندازه کافی سختگیرانه است و نباید شرایط را بدتر کرد. در مقابل، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی- نماینده شاهین‌شهر- نیز به‌عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد باعث میشود که بازار رها و یله نباشد؛ این پیشنهاد سختگیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف میشود. او افزود: با این کار نظارت بر قیمت‌گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد.
خواب خوش سازمان حمایت
شواهد امر حاکی از آن است که در بازار خودرو نه با گرانی که با گرانفروشی از سوی خودروسازان روبه‌رو هستیم. طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو- مصوب سال ۱۳۹۵- وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از سوی این شرکت‌ها، با وزارت صمت است و این وزارتخانه نیز این مسئولیت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است اما این سازمان تاکنون هیچ‌واکنش ملموس و موثری نسبت به گرانی سریالی خودروها نشان نداده است. از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال جاری، شرکت کرمان‌موتور، قیمت جک S3 مونتاژی خود را سه بار تغییر داده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون این محصول نزدیک به ۵۰میلیون تومان گرانتر از روزهای ابتدایی اردیبهشت‌ماه به‌فروش می‌رسد. به گزارش ایسنا، این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شده است اما رئیس این سازمان کلا پاسخگو نبوده و روابط عمومی این سازمان نیز پاسخگویی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرده است. در ماه گذشته نیز اعلام شد شرکت مدیران‌خودرو، برخی محصولات خود را بعضا تا حدود ۳۰میلیون تومان گرانتر از قیمت‌های بازار می‌فروشد؛ در حالی که طبق مصوبه وزارت صمت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج‌درصد کمتر از حاشیه بازار باشد. در آن زمان نیز موضع سازمان حمایت، سکوت و عدم پاسخگویی بود.
واگذاری‌ها، مشروط نباشد
از سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع گفت: با تصویب نهایی واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا در هیات وزیران، قسمتی از سهام این دو شرکت به بخش خصوصی واگذار میشود. سعید باستانی اظهار کرد: اوائل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به‌طور کامل واگذار کند. با تصویب نهایی این پیشنهاد، صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می‌گیرد. او افزود: برای موفقیت در انجام این تصمیم مهم؛ بهتر است شرکت‌های فهرست واگذاری، به‌عنوان یک مجموعه واحد در نظر گرفته نشوند تا تجربه تلخ مشروط شدن فروش یک شرکت به فروش شرکت یا باشگاه ورزشی، دیگر تکرار نشود. در عین حال، ایلنا گزارش کرد : طبق ماده (۴) طرح ساماندهی بازار خودرو، واردات خودروهای سواری تمام‌برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف است. همچنین دولت موظف شد زمینه تولید داخلی خودروهای مذکور را ظرف مدت پنج سال فراهم کند. بر این اساس، هزینه‌های مالی ناشی از اجرای این ماده از محل درآمدهای ناشی از اجرای حکم تبصره ذیل ماده (۳) این قانون تامین میشود.
سایر اخبار این روزنامه
دو سال گذشت هنوز شاهد حمایت سران قوا نیستیم
منع دوچرخه‌سواري بانوان؛ چالش تازه
جای خالی قوانین بازدارنده برای اسید پاشی
تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو
۱۷سال حبس و ۲ میلیون یورو رد مال
دخالت دولت در اقتصاد ريشه در بوروكراسي دارد
طرح‌استيضاح وزيرنفت؛ باچه‌هدفي؟
اگر دولتي ديگر بود شرايط سخت‌تر از امروز بود
مرتبه ششم: تصفیه عمل از ترس دست‌نیافتن به لذات معنوی
یادداشت های اختصاصی
تاملی در باب مجازات‌های جایگزین حبس
نشست عربستان و سناریویB
خاطرات هاشمی را بسوزانید!
باید از ظرفیت های قانون اساسی استفاده کنیم
فضای امیدواری پرهیز از جنگ
