روزنامه ابتکار
1398/03/08
روحانی و ساماندهی نخبگان
کورش الماسی*- حلوفصل امور اقتصادی، دفاعی، فرهنگی، روابط خارجه و... بدون انسجام مدیریت کشور حول محور یک راهبرد و پایبند بودن همه افرادی که در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری کلان ایفای نقش میکنند، آیندهای نامعلوم و پرهزینه خواهد داشت.وقتی بحث انسجام، آشتی، وحدت، همدلی و یکپارچگی مطرح می‌‌شود، موضع بحث خواروبارفروشیها، رانندگان تاکسی و کامیون، پزشکان، کشاورزان، کارگران صنایع کوچک و بزرگ و دیگر مشاغل نیست. بلکه انسجام میان سیاستورزان انتصابی، انتخابی و متنفذین در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری کلان مدیریت کشور مدنظر است.
مشاغل و اقشار در سطوح و عرصههای گوناگون دلیلی برای مخاصمه و بحثوجدل ندارند چرا که همه شهروندان در چهارچوبهای رفتاری که قوانین تعریف و ترسیم میکنند حرکت، عمل و رفتار میکنند. بهعنوان مثال، همانند قوانین رانندگی که نوع رفتار رانندگان را برای همه رانندگان تعریف و تعیین میکنند و به ندرت اخلالی در اجرا و اعمال قوانین رانندگی پیش میآید و در صورت بروز هر نوع اخلال در قوانین رانندگی به دلیل شفاف و کاربردی بودن قوانین، ناهنجاریهای ترافیکی شهروندان به سهولت، کمهزینه و در کوتاهمدت برطرف می‌‌شود.
بنیادیترین ریشه ناکارآمدی مدیریت کلان در بهبود زیست شهروندان و چالشهای متعدد، گوناگون و بعضاً نگرانکننده(عدم یکپارچگی مدیریت کلان و غیرکاربردی بودن راهبرد سیاست خارجه) فقدان سازوکاری قانونی به منظور ساماندهی و هدایت سیاستورزان انتصابی، انتخابی و متنفذین در راستای تحقق منافع و امنیت ملی است. به عبارتی ریشه انواع چالشهای ملی از بالا به پایین سرایت میکنند. اینکه یک واقعیت آشکار و اجتنابناپذیر است که میان سیاستورزان انتخابی، انتصابی و متنفذین هماهنگی و درک مشترک از چیستی، اهمیت و عمل در راستای منافع ملی وجود ندارد.
با توجه به چالشهای متعدد و گوناگون داخلی، بیثباتی و آینده نگرانکننده منطقهای و تحولات سریع جهانی، ایجاد شورای عالی منافع ملی به منظور ساماندهی نخبگان کشور تنها راهکار ممکن، منطقی، کمهزینه، امیدوارکننده و... است. به باور نگارنده و به گواه شواهد تاریخی بیشمار تا زمانی که نخبگان کشور در ساحتهای گوناگون حول منافع ملی ساماندهی نشوند عرصه سیاسی و مدیریت کشور راهی پرهزینه، پرتلاطم، گرفتار جدلهای بیحاصل، آیندهای غیرقابل پیشبینی در پیش خواهد داشت. نگرانکنندهتر از هر چیزی اینکه عدم انسجام و هماهنگی مدیریت کلان، کشور را در مقابل بدخواهان و دشمنان انبوه تضعیف میکنند.
پیششرط توسعه، تداوم، ثبات، امنیت و اقتدار ملی پایدار، انسجام نخبگان مبتنی بر درک مشترک پیرامون تعریفی واحد از منافع ملی است. درک مشترک از منافع ملی برآیند تبادل نظر، مصلحتاندیشی، تفاهم، هماندیشی میان نخبگانی که صادقانه در اندیشه و عمل دلسوز سرنوشت ایران در منطقه و جهانی بسیار آشفته و نگرانکننده هستند، است.
حصول تبادل نظر، تفاهم، همکاری، همفکری آیندهنگری نیازمند تجمیع نخبگان با دیدگاهها، منافع و راهکارهای گوناگون در یک نهاد است. این نهاد میتواند «شورای عالی منافع ملی» باشد. تنها و مهمترین وظیفه شورای عالی منافع ملی؛ تدوین و ارائه تعریف شفاف و مورد پذیرش بیشتر نخبگانی از چیستی، اهمیت و ضروت «منافع ملی» است.
از آنجا که ارزش تمامی قوانین اجتماعی از جمله قانون اساسی مبتنی بر پذیرش قوانین توسط شهروندان و بهویژه نخبگان است، چگونه اصل 59 میتواند راهگشای مشکلات ایجاد شده بومی برای رئیس‌جمهوری باشد، در حالی که بخش مهمی از ساختار تصمیمساز و تصمیمگیر کلان، نگاه متفاوتی نسبت به نظام حقوقی دارد. به باور نگارنده تلاش برای متقاعد کردن همه صاحبمنصبان و نخبگان با اهداف، منافع، راهکارها و دیدگاههای متفاوت، حول ضرورت پایبند بودن به یک نظام حقوقی مبتنی بر منافع و امنیت ملی(منافع همه جناحها و شهروندان) بسیار کاربردی، خردمندانه و کمهزینهتر از مراجع به اصل 59 است. بدون پایبند بودن به یک نظام حقوقی مورد پذیرش همه جناحها، هیچ جناحی نمیتواند اهداف و منافع خود را محقق کند. بنابراین، تجمیع همه جناحها دارای اهداف، منافع و دیدگاههای گوناگون نسبت به امور سیاسی زیر سقف «شورای عالی منافع ملی» به منظور اجماع و تدوین سازوکار رفتاری مبتنی بر منافع و امنیت ملی اقدامی زودبازده، کمهزینه و کاربردیتر است که آقای روحانی میتواند انجام دهد.
از اینرو، بسیار ضروری است تا با پیشنهاد آقای روحانی، هماهنگی و راهنمایی مقام معظم رهبری و مشارکت نخبگان سیاسی، دفاعی و دانشگاهی دلسوز ایرانزمین، آقای روحانی دستور تشکیل شورای عالی منافع ملی را صادر کند. اعضای شورای عالی منافع ملی الزاماً باید چند ویژگی بارز داشته باشند: 1- خردباور و معتقد به حکمیت خرد باشند. 2- در اندیشه و احساس و نه در حرف دلسوز منافع ملی و سرنوشت کشور باشند. 3- خواست، توانایی و اراده گذشت از منافع فردی به خاطر منافع ملی را داشته باشند. 4- صادقانه باور داشته باشند که تحقق منافع و امنیت ملی تنها هدف کاربردی و سودمندترین هدف سیاستورزی است.
در منطقه آشفته خارومیانه و جهانی با تحولات سریع و غیرقابل پیشبینی که حاکی از جابجایی قدرتهای جهانی است، مدیریت یکپارچه سیاسی به منظور افزایش قدرت چانهزنی در عرصههای بینالمللی و پیشگیری و محدود کردن برخی سوداگران داخلی و تامین منافع و امنیت ملی، حیاتی است.
پر بیراه نیست اگر گفته شود ایجاد و فعال کردن شورای عالی منافع ملی میتواند اثرات و پیامدهایی بس بزرگ، سودمند و ماندگارتر از ایجاد دارالفنون، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت، برجام و... برای توسعه و اقتدار کشور داشته باشد.
*روزنامه نگار
سایر اخبار این روزنامه
سخنگوی وزارت خارجه:
لفاظی‌های آمریکا برای ما اهمیتی ندارد
جلال‌خو ش چهره
بخت دوباره دیپلماسی؟
محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران عصر دیروز به قتل میترا استاد همسر دومش اعتراف کرد
معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه شورای عالی آب:
ساماندهی رودخانه کارون باید تسریع شود
«ابتکار» دلایل نزولی شدن قیمت در برخی از بازارهای اقتصادی را بررسی می‌کند
تغییر مسیر قیمت‌ها
روحانی و ساماندهی نخبگان
