سنجش و انتخاب عقلانی در مدیریت قضایی

یکی از ابزار سنجش مدیریت و توفیق مدیر در حوزه خود، ارتباط با مخاطبان و اثرپذیری از دیدگاه‌ها و مطالبات منطقی آنان است. قوه قضائیه به عنوان یک نهاد پرمخاطب و قلب تپنده عدالت، مرجع دفاع از حقوق مظلوم و مرکز دادخواهی، اجرای قانون و نظارت بر اجرای ضوابط توسط نهادهای عمومی، حساس‌ترین قوه کشور تلقی می‌گردد. به گونه‌ای که گفته‌اند اگر در جامعه‌ای هرچند فساد گسترده باشد اما اگر قوه قضائیه براساس سنجش عقلانی و عینیت‌گرا نه بر مبنای ذهنیت‌های غیرپاسخگو، سالم و قانونمند عمل کند، آن جامعه امکان بازسازی و اراده به وضع یک جامعه سالم را خواهد داشت. طبیعتا مدیری که بتواند با وسعت نظر و سعه صدر گفتمان‌های منطقی اصحاب رسانه، اندیشمندان و مطالبات بحق صاحبان حق و همچنین نگاه نظارتی عامه مردم را تحمل کند، بشنود و فارغ از وابستگی‌های جناحی در مسیر اجرای عدالت بدون انتخاب گزینشی براساس طبقات اجتماعی یا تعلقات برون سالاری و خویشاوندسالاری آنها را اجرا کند، معدل قابل قبولی در مدیریت احراز و مشروعیت لازم را کسب خواهد نمود. مطالبی که آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی به عنوان یکی از مدیران ارشد کشور و سکاندار نظام قضایی در طول مدتی که متصدی نظام عدالت قضایی هستند به‌ویژه در بیانات اخیر مورد اشاره قرار داده‌اند، حکایت از عقلانیت‌گرایی در مدیریت، واقع بینی در اداره قوه قضائیه و آینده نگری با ابتناء بر مطالبات بحق مردمی در پرتوی دیدگاه‌های علمی و عرفی خواه توسط اندیشمندان و یا مردم عادی دارد. توجه به فضای مجازی و ماخوذ بودن به برآیندهای منطقی ناشی از گفتمان آن قطعا ملازمه دارد با بروز‌رسانی طرح‌ها، برنامه‌ها و چیدمان مدیریتی در قوه قضائیه به عبارت روشن‌تر این آرزو و توقع ریاست قوه قضائیه محقق نخواهد شد مگر آنکه سازوکار لازم را در همین ابتدای مدیریت و گام‌های اول با اتکای بر دانش مدیریتی، چابکی و چالاکی آن و با اعتماد به مردم بستر برنامه محوری و مدیریت عقلانی را با استفاده از مدیرانی که می‌توانند همزمان با تکیه بر تجارب مدیریتی و در عین حال بایدها و نبایدهای مدیریت قضایی همراه ایشان باشند، سیستم قضایی را متحول کنند. قطعا مراد آقای رئیسی از استفاده کلمه بازخورد یعنی لزوم احترام به مخاطبی که اجازه تکلم و بیان نظرات خود را خواهد داشت و در آن ضمن بیان توقعات، توضیح نارسایی، راه حل‌های منطقی و عینی را ارائه خواهد نمود. به نظر می‌رسد از جمله مدیرانی باشند که با احترام به فضای مجازی منافع آن را از مضارش بیشتر برآورد و در حقیقت در‌های مسدود و تنگ به فضای مجازی را می‌خواهند بگشایند تا از غنا و گستره لایتناهی چنین فضایی که در ارتباط با واقعیت‌های اجتماعی برای برنامه‌ریزی و مدیریت کلان و خرد قوه قضائیه استفاده نمایند. طبیعتا این رویکرد برای قوه قضائیه هزینه‌های فراوان همراه با سعه‌صدر و قدرت تحمل به همراه خواهد داشت و اما منافع عظیم آن در آینده‌ای نه چندان دور زمینه‌ساز سرعت، دقت در عدالت قضایی خواهد شد. چنین نگاه مصلحت‌گرایانه و عقلانی به منظور استفاده از اطلاعات خالص و بی‌واسطه بر فضای مجازی، در زمانی نه چندان دور می‌تواند به شرط آنکه اراده شنیدن و عمل کردن به توقعات منطقی وجود داشته باشد؛ سلامت قوه قضائیه را اعاده کند و به جای استفاده از نهادهای نظارتی، امنیتی از نظارت عامه مردم برای مبارزه با فساد، معرفی کنشگران ناسالم عدالت قضایی و در نهایت ایجاد یک نظام قضایی باشد که فاسدین بالقوه از ترس نظارت عمومی و اطلاعات آنان دست از پا خطا نکنند و گذر از اندیشه به فعل مجرمانه را تجربه ننمایند. اصولا یکی از ویژگی‌های دموکراسی یا مردمسالاری، ایجاد مشارکت در اداره غیرمستقیم یک نهاد عمومی با پایش فرآیندهای اداری، اجرایی و قضایی توسط مردم و با استفاده از آن پالایش نقاط ضعف و بیماری از آن نهاد خواهد بود. امیدواریم که طراحی چنین تفکری همراه با تمهید مقدمات، تهیه و تدارک لوازم باشد چراکه بدون آن، اجرای این تفکر و رویکرد ممکن نخواهد بود. ضمن آنکه توصیه می‌شود استفاده از حلقه مدیران همیشه همراه مانعی برای استفاده از اندیشمندان، نخبگان و افرادی که می‌توانند موجب تولید فکر اما مستقل از مدیریت آمرانه باشند نگردد. چراکه ثابت شده مدیریتی که مدام از همراهان همیشگی به تنهایی استفاده کند، بعداز مدتی دچار خلأ برنامه، نوآوری، ابتکار و خلاقیت خواهد شد. مسلما جامعه حقوقدانان کشور در این مسیر جدید ناشی از رویکرد مدیریتی قوه قضائیه و با رهیافتی نوین می‌تواند چرخه‌های عدالت قضایی را با همکاری قوه قضائیه با سرعت اما به دقت براساس همکاری‌های ناشی از تعامل و تعاون به چرخش درآورد و از سرعتی متناسب با شأن ملت ایران در راستای تحقق عدالت قضایی که ستون لازم برای عدالت اجتماعی است همکاری لازم را به عمل آورد. سنجش عقلانی، مدیریت پاسخگو در بازخوردی واقع بینانه به منظور حصول به عدالت قضایی، لازمه شرایط جدید اجتماعی کشور و تامین حقوق ملت می‌باشد.
* حقوقدان و وکیل دادگستری