نه تسلیم، نه تقابل، نه مذاکره بلکه «تهاجم خردمندانه»

کورش الماسی- با توجه به جمیع شرایط روابط بین‌الملل، اندیشه‌ها و راهکارهای مقام معظم رهبری در مورد چگونگی مدیریت آمریکای نفت‌خوار، مبنی بر نه تقابل و نه مذاکره، منطقی و کاربردی است. در این موجز تلاش می‌شود چند نکته پیرامون عملیاتی کردن راهکارهای ارائه‌شده توسط مقام معظم رهبری به اختصار بیان شود.
دست‌اندرکاران روابط خارجه بیش هر زمان دیگر نیازمند افق‌های دید جدید، واقع‌بینانه و کاربردی هستند. در عالم سیاست اعتبار و مشروعیت اندیشه‌ها، راهکارها، طرح و راهبردها منوط به پیامدهای ملموس و قابل ارزیابی است که این راهکارها و اندیشه‌ها در راستای تحقق منافع ملی است.
هر شهروند سیاست‌ورز و صاحب‌منصبی که صادقانه دلسوز ایران است، باید بپذیرد که روابط خارجه که مستقیماً همه امور اجتماعی و ملی را متاثر کرده است، نیازمند کارآمد و کم‌هزینه شدن، است. به باور نگارنده بسیار ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تلاش کنیم دلیل یا ریشه ناکارآمدی روابط خارجه را برخی سیاست‌ورزان، صاحب‌منصبان یا جناح‌های سیاسی تلقی کنیم. به باور نگارنده، یگانه ریشه چالش‌های اجتماعی و ملی از جمله روابط پرهزینه و ناکارآمد خارجه، «عدم اجماع نخبگان پیرامون تعریفی کاربردی از منافع ملی است». ناکارآمدی عرصه سیاسی و مدیریت کلان بی‌شک برآیند عدم درک مشترک و کاربردی از چیستی، چرایی و ضرورت منافع ملی به عنوان بستر تمامی فعل و انفعالات اجتماعی و ملی، میان نخبگان است.
اندیشه‌ها، راهکارها و راهبردهای کاربردی و کم‌هزینه برآیند درک، تشخیص و تحلیل عینی انواع امور اجتماعی و ملی هستند. با توجه به تنش میان ایران و آمریکا و تحمیل انواع فشارها به‌ویژه در عرصه اقتصادی از جانب آمریکا، مراجعه و اتکاء به «خرد جمعی» می‌تواند بستر کارآمدترین اندیشه‌ها، راهکارها، طرح‌ها و راهبردها به منظور مقابله با آمریکا و دیگر بدخواهان ایران‌زمین باشد.


انسجام مدیریت کلان سیاسی پیرامون منافع ملی؛ کارآمد، کاربردی و کم‌هزینه‌ترین تدبیر در جهت کاهش فشارها و حتی شکست آمریکا خواهد بود. اگر چه در این موجز مجال تبیین آن نیست اما به استناد شواهد بی‌شمار، ما در جهانی زندگی می‌کنیم که «حقایق» روابط بین‌الملل توسط اقتدار ملت‌ها (حکومت‌ها) تعیین می‌شود. به عبارتی بستر و معیار خوب و بد، درست و نادرست، مطلوب و نامطلوب در روابط بین‌الملل «اقتدار ملی» است. در چنین عرصه بین‌المللی کشور یا ملتی که نتواند انسجام مدیریتی داشته باشد به هیچ عنوان قادر نخواهد بود رفاه، آرامش و امنیت پایدار داشته باشد.
به ساده‌ترین بیان، انسجام مدیریت کلان حاصل درک کاربردی و پذیرش صادقانه «تعداد محدود» مفاهیم مدیریت سیاسی است: اینکه، حاکمیت تبلور اراده، نیازها، اهداف، تمایلات و... جمعی (ملی) است. بنابراین، منافع و اهداف شخصی و جناحی در عرصه مدیریت کلان سیاسی همانند سم خواهد بود.
قوانین اجتماعی (قانون اساسی) اکسیژن حاکمیت و جامعه است. استفاده ابزاری یا جناحی از قوانین سبب اخلال در تنفس حاکمیت پیامدی جزء انواع چالش در عرصه‌های مدیریتی، روابط خارجه، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و مهم‌تر از هر چیز «تضعیف اخلاق اجتماعی» نخواهد داشت.
قوانین اجتماعی (قانون اساسی) محصول «خرد جمعی» هستند. «هر بستر یا بنیادی (به‌ویژه بسترهای تاریخی) بجز خرد جمعی» قادر نخواهد بود تا قوانینی کاربردی، کم‌هزینه و مورد پذیرش آحاد شهروندان تدوین، تصویب و اجرایی کند.
قوانین (قانون اساسی) باید پیوسته به‏روزرسانی و کاربردی شود. این یک امر بدیهی است که همه امور و موجودات (آنچه درک می‌شود) از جمله امور انسانی و اجتماعی در عالم هستی، بنابر یک قانون فراانسانی پیوسته و بی‌وقفه در حال حرکت، تحول، تغییر و تکامل است. ازاین‏رو، قوانین اجتماعی لاجرم باید متناسب با تحولات در امور اجتماعی و انسانی پیوسته تحول و تکامل یابند.
ساختار مدیریت کلان فعلی مبتنی بر تفکیک سه قوه (مجریه، مقننه، قضائیه) به گواه شواهد بی‌شمار عینی کاربردی و پاسخگوی انواع نیازهای اجتماعی و ملی نیست. بنابراین، انسجام مدیریت سیاسی نیازمند یک نهاد سیاسی جدید تحت عنوان «شورا یا نهاد عالی منافع ملی» است. وظیفه شورای عالی منافع ملی، ایجاد انسجام مدیریت کلان سیاسی از طریق اجماع همه نخبگان پیرامون محوریت منافع ملی به عنوان مشروع‌ترین بنیاد هر فعل و انفعال سیاسی است.
بر کسی پوشیده نیست که راهبرد روابط خارج پرهزینه است. شاید یکی از دلایل اصلی پرهزینه بودن روابط خارجه عدم به‏روزرسانی و تداوم برخی اندیشه‌ها، طرح‌ها و راهکارهای سال‌های اول انقلاب در راهبرد روابط خارجه کنونی باشد. از این جهت و به منظور کارآمدی، راهبرد روابط خارجه نیازمند افق‌های جدید، واقع‌گرایانه، کم‌هزینه و «کاربردی» مبتنی بر منافع ملی است. به باور نگارنده؛ درک، تشخیص و تحلیل امور گوناگون و عینی داخلی، منطقه و فرامنطقه‌ای از منظر منافع ملی، لاجرم منجر به تولید راهکار تهاجم «خردمندانه» می‌شود.
تهاجم خردمندانه مدنظر نگارنده مبتنی بر دو قسم است:
ـ تهاجم نرم کوتاه‌مدت به منظور کاهش انواع فشارهای خارجی (به‌ویژه از جانب آمریکا)، به معنی تدبیر و اجرایی کردن یک سری اقدامات و طرح‌ها بر اساس درک، تحلیل و تشخیص شرایط و امور عینی عرصه داخلی و بین‌المللی از درون لنز منافع ملی که بستر اتحاد و ائتلاف اقتصادی، سیاسی، دفاعی، فرهنگی، تجاری و... با کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای را ایجاد کند.
ـ تدبیر و اجرایی کردن راهبرد بلندمدت تقویت اقتدار ملی مبتنی بر افق‌های دید کاربردی از شرایط داخلی و بین‌المللی. به گواه شواهد بی‌شمار این دیدگاه که اقتدار را مترادف با نیروهای دفاعی تلقی می‌کند، یک دیدگاه بسیار کهن، غیرکاربردی و بسیار پرهزینه است. در جهان معاصر نیروهای دفاعی صرفاً یکی از مولفه‌های قدرت یا به باور نگارنده، یکی از چندین محصول قدرت و نه یکی از مولفه‌های قدرت است. توان دفاعی منهای اقتدار نهادهای اجتماعی و ملی چون، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صنعتی، فرهنگی، کشاورزی و... بستر انواع چالش‌های پرهزینه اجتماعی و ملی که موجب ناکارآمدی مدیریت کلان می‌شود، است.
خطای استراتژیک ویران‌کننده خواهد بود اگر در تدوین راهکارها، طرح‌ها، تاکتیک‌ها و راهبرد روابط خارجه روی برخی کشور‌ها به عنوان دوست حساب کنیم. تلقی برخی کشورها به عنوان دوست حاکی از درک غیرکاربردی عرصه و واقعیات بین‌الملل است. عرصه روابط بین‌الملل همانند بازار تهران، عرصه خرید و فروش منافع(ملی) است. بدون هیچ قید و شرطی راهکارها، طرح‌ها، تاکتیک‌ها و راهبرد روابط خارجه باید مبتنی بر تحقق اهداف منافع ملی باشد.
کارآمدی مدیریت کلان(حاکمیت) بنیاد اقتدار ملی و اقتدار ملی مبنای اقتدار بین‌المللی است. درک، تشخیص و تحلیل عینی شرایط داخلی و خارجه مبتنی بر وطن‌دوستی به ما نشان می‌دهد که راهکار تهاجم خردمندانه (تنش‌زدایی و روابط سودمند) و نه تسلیم، مذاکره و تقابل؛ کاربردی‌ترین راهکار کاهش و خنثی کردن انواع فشارهای خارجه است.