رای دیوان عالی کشور برای برابری دیه زن و مرد

 اعتماد آنلاین  در خبری آورده است: هیئت عمومی دیوان عالی کشور در 31 اردیبهشت امسال به ریاست حجت‌الاسلام سیداحمد مرتضوی‌مقدم، با نظری قاطع، رأی به برابری دیه زنان و مردان داده است.   در این رأی وحدت رویه مقرر شده است: «با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به این که مکلف‌شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است».
بنابرخبر اعتمادآنلاین، پیمان حاج‌ محمود عطار،  حقوق‌دان با ابراز خرسندی از رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور با تأکید بر نقش فقه پویا برای به‌روزشدن احکام دینی خاطرنشان کرد: فقه پویای شیعه و قوانین مترقی اسلام همان‌گونه که در بیانات حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بار‌ها و بار‌ها تأکید شده، مطابق با شرایط مقتضیات جامعه و مصالح عمومی مردم با اجتهاد فقها قابل تغییر است.
این حقوق‌دان ادامه داد: همین موضوع، برخی از فقها و اندیشمندان را به تغییر فتوا ترغیب کرد که در نگرش فقهی و اجتهادی خود نه فقط در تفاوت دیه بین زن و مرد در حوادث رانندگی که حتی میان مسلمانان و اقلیت‌های دینی نیز در بحث دیه تغییر ایجاد کنند تا امروز اقلیت‌های دینی مورد اشاره در اصل 13 قانون اساسی دیه برابر با مسلمانان داشته باشند.