بازآفرینی شهری اولویت اول دولت

عباس شفیعی
عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری
هفته گذشته با دستور رئیس جمهوری عملیات اجرایی چندین طرح تولید مسکن در سراسر کشور در قالب طرح اقدام ملی آغاز شد. بر این اساس حدود 110 هزار واحد مسکونی در 2 سال آینده ساخته خواهد شد که بخشی از طرح وزارت راه و شهرسازی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی است.
نکته مهم در سخنرانی رئیس جمهوری تأکید ایشان بر موضوع نوسازی بافت‌های فرسوده و بازآفرینی شهری بود که آن را اولویت اول برنامه‌های دولت در بخش مسکن دانسته‌اند.


یکی از مزیت‌های طرح‌های بازآفرینی شهری نسبت به سایر طرح‌های عرضه مسکن در دوره‌های گذشته چنان که در سخنان ریاست محترم جمهوری اشاره شد در دسترس بودن خدمات زیربنایی مانند آب، برق، گاز و... است. رویکرد محوری دولت یازدهم و دوازدهم در این زمینه مبتنی بر عدم مداخله مستقیم دولت در تولید و اتکا به توانمندی‌های بخش خصوصی و نیز ظرفیت‌های خودمالکی و محلی بوده است. یکی از مشکلات اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری در حال حاضر که روند تحقق برنامه‌های دولت را کند ساخته متوقف ماندن ظرفیت‌های ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌سازد تا زمین‌های خود در محدوده بافت‌های فرسوده شهری را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا در جهت تولید مسکن مورد بهره‌برداری قرار گیرد که متأسفانه تاکنون اغلب دستگاه‌های اجرایی با وجود صراحت قانون و تأکیدات مکرّر ریاست محترم جمهوری از اجرای آن سر باز زده‌اند. از سوی دیگر هرچند ظرفیت‌های تبصره 18 قانون بودجه برای تخصیص تسهیلات بانکی برای نوسازی مسکن با نرخ 9 درصد بسیار مفید بوده است لیکن تغییرات قیمت ساخت مسکن طی یک سال اخیر سهم این تسهیلات در قیمت تمام شده هر واحد مسکونی را به حدود 20 تا 30 درصد کاهش داده است  که ضرورت دارد مبالغ تسهیلات تخصیصی به ازای هر واحد به دو برابر مبلغ فعلی
(از 50 به 100 میلیون تومان) افزایش یابد. همچنین امکان تبدیل قرارداد مشارکت مدنی ساخت به فروش اقساطی جهت تضمین خرید واحدهای تولیدی توسط مشارکت کنندگان به جذابیت این تسهیلات خواهد افزود که پیگیری‌های اداری موضوع نیز در حال انجام است و تحقق آن در گرو موافقت نهایی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که بازآفرینی شهری امری اجتماعی و مبتنی بر همکاری و مشارکت‌های جمعی است. بویژه در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی که موضوع تأمین مسکن در کنار حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، همکاری نهادهای ذیربط امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. امید است با اهتمام جدی‌ای که در وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت فعلی برای موضوع تولید مسکن و بازآفرینی شهری شکل گرفته است در کنار همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، شاهد موفقیت دولت در تحقق برنامه‌های بازآفرینی شهری و نیز طرح اقدام ملی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی باشیم.