روزنامه آرمان ملی
1398/06/09
نکاتی درباره بازداشت موقت نجفی
رئيس کل دادگستري استان تهران با بيان اينکه محمدعلي نجفي به زندان بازگشت، گفته است که«برابر ضوابط و مقررات قانوني هرچند با گذشت اولياي دم قصاص منتفي مي‌شود ولي در مورد جنبه عمومي جرم قتل توسط دادگاه، حکم مقتضي صادر خواهد شد.» هر چنداعلام نشد چرا محمدعلي نجفي مجددا به زندان بازگشته‌است زيرا ايشان پس از کسب رضايت، ديگر اتهام قتل ندارند، بنابراين بازداشت موقت ديگر موضوعيتي ندارد. حال مي‌ماند اتهام دوم ايشان که همانا مساله اسلحه باشد. مساله بعد جنبه عمومي جرم از اين بابت که هرگاه در پرونده‌هاي قتل که منجر به قصاص به هر دليلي نشود دادگاه بر اساس شرايط ماده 612 مي‌تواند بين 3 تا 10 سال متهم را محکوم کند. بايد اين شرايط همچون سبُعيت، وحشت و بيم تجري مطرح باشد. در چنين شرايطي دادگاه مي‌تواند بين 3تا 10 سال حکم محکوميت صادر کند. اما اين مساله اتهام نيست بلکه يک مجازات تکميلي است که تا دهه 70 آن را نداشتيم. در قانون مجازات عمومي (اسلامي) سابق اگر خانواده مقتول رضايت مي‌دادند به کرات در روزنامه‌ها مي‌خوانديم متهم آزاد شد. لذا بعد از آن حقوقدانان و جامعه اين مساله را مطرح داشتند که جنبه عمومي جرم چه مي‌شود بنابراين ماده 612 تصويب شده و دادگاه را تحت شرايطي ملزم کرد تا راي مبني بر محکوميت صادر کند. در نتيجه چه ماده 612 و يا مساله اسلحه هيچ کدام جزو شرايطي نيست که قانونگذار بازداشت موقت را در نظر گرفته باشد. پس بنابراين مي‌بايستي قرار وثيقه صادر شود. قرار وثيقه نيز در حدود يک ميليارد تومان صادر شده است. در قالب تشديد قرار مي‌توانست باشد به اين عبارت که ميزان يک ميليارد تومان را بيشتر کنند. اگر اعلام مي‌کردند که در پي افزايش قرار هستند و در مقابل عجز از توديع قرار مي‌شد در آن زمان مي‌توانست مساله بازداشت مطرح شود، نه آنکه نجفي را در روز جمعه روانه زندان کنند. چنين مساله‌اي با هيچ يک از اصول دادرسي و قوائد عمومي دادرسي نمي‌خواند. مي‌بايستي اگر اتهام تازه‌اي ايشان دارند اعلام شود، اما عناويني که تاکنون به محمدعلي نجفي منتسب شده همان عناوين قبلي (قتل ميترا استاد و اسلحه) است. لذا با گذشتي که انجام شده، در حال حاضر خانواده ميترا استاد نمي‌تواند از گذشت پيشين خود عدول کند. چون آن گذشت قطعي بوده است. لذا اين دو اتهامي که پيش از اين داشته‌اند تحت و يا جزو شرايط بازداشت موقت نيست، مگر آنکه عنوان اتهامي تازه‌اي به وي منتسب کرده باشند. با صراحت مي‌توان گفت اگر اتهامات همان پرونده پيشين بوده باشد با توجه به گذشت خانواده ميترا استاد بازداشت موضوعيت ندارد. در شرايط موجود اگر پرونده فعلي ايشان مد نظر بوده باشد، بازداشت ايشان خلاف قانون است اما اگر پرونده جديدي مطرح است بايد صبر کرد.
سایر اخبار این روزنامه
سكوت در برابر تخريب‌ها؛ انفعال ادامه دارد
جهرمی: «ناهید۱» حالش خوبه!
ریشه مفاسد اقتصادی در ایران
تعجبی دوباره!
نکاتی درباره بازداشت موقت نجفی
مهم‌ترین آزمون آقای رئیسی
جهرمی: «ناهید۱» حالش خوبه!
کارناوال انتخاباتی دو نماینده مجلس
بنزین ۲در صورت سهمیه‌بندی
مذاكره با آمريكا؛ برمبنای منافع ملی
بازگشت نجفی به زندان
برنمي‌گردم؛ سفير نظام هم نيستم
دشواري زندگي مردانه زنان در جامعه
