رئیسی: اتهام زنی بدون سند به روند مبارزه با فساد ضربه می زند

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در کشور، اتهام زنی‌های بدون سند را موجب وارد آمدن ضربه به روند مبارزه با فساد دانست و گفت:هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می‌زند. وی تاکید کرد: نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند.به گزارش میزان، آیت ا... سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کرد: «اگر سندی وجود دارد، باید به دستگاه قضایی ارائه شود، زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می‌شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود». هفته گذشته نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا،  از کسانی که اطلاعاتی درباره فساد دارند درخواست کرد این مطالب را در رسانه ها منتشر نکنند و به دستگاه قضا ارائه دهند و تاکید کرده بود: «موضوعاتی که ثابت نشده باید از رسانه‌ای کردن آن ها اجتناب شود و این توصیه ما، هم به گوینده‌ها و هم به رسانه‌هاست و فرقی هم نمی‌کند که گوینده چه کسی باشد یا رسانه چه رسانه‌ای باشد». براساس گزارش میزان،  اسماعیلی این مطلب را در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر «علیرضا زاکانی» درباره مفاسد اقتصادی بیان کرده بود. درعین حال روز گذشته آیت ا... رئیسی، در ادامه توصیه های خود در این زمینه با بیان این که دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند، اظهار کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان ظلم به هیچ کس را روا نمی‌داند. ما معتقدیم در عین قاطعیت باید عادلانه و بر اساس آن چه منطبق با حق و عدل است، برخورد کنیم، زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است که می‌تواند امید‌ها را در جامعه افزون کند. در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد رئیس دستگاه قضا همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و به اموال مردم با گرفتن رشوه، پورسانت، اختلاس و ... دست اندازی کرده اند، بهتر است قبل از این که دستگاه قضایی به سراغ شان برود، خودشان این اموال را بازگردانند.رئیسی با تاکید بر این که در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، یادآور شد: بی عملی و انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می‌زنند.  تردید در صلاحیت 17قاضی در کرمانشاه و کردستان در این جلسه همچنین حجت الاسلام و المسلمین موحد، دادستان انتظامی قضات نیز از تردید در صلاحیت ۱۷ قاضی در استان‌های کرمانشاه و کردستان خبر داد و اتهامات منتسب به این افراد را عمدتا مالی و در برخی موارد نیز مواد مخدری اعلام کرد.