نیاز به نسخه بومی مبارزه با فساد

 
 
 
 


حالا ديگر براي همه مشخص شده است که هيچ چيز به اندازه فساد اقتصادي براي کشور، جامعه و نظام خطرناک نيست. شايد پيش از اين خطر مذکور تا اين اندازه نزديک و بنيان برانداز نمي‌نمود و شايد به همين دليل رشدي سرطاني پيدا کرده است و چون تيغ نزديک رگ‌هاي حياتي جامعه قرار گرفته است . واقعيت آن است که فساد اقتصادي عمري طولاني دارد و سابقه اوجگيريش به پيش از انقلاب بر مي‌گردد و دست و پايي که رژيم پهلوي در مقابلش زد، هم دير بود و هم ريشه‌اي و کار ساز نبود. قطعا يکي از دلايل وجود و جولان اين پديده مربوط به اقتصاد متکي به نفت است ولي قطعا همه دلايل آن از اين ناحيه سرچشمه نمي‌گيرد. متاسفانه پيش از بهره‌مندي دولت ايران از درآمدهاي نفتي در زمان قاجار و به تناوب در سلسله‌هاي پيشين هم فساد گسترده خود نمايي مي‌کرد. شايد اگر نفت هم نبود امروز کم و بيش ما با چنين معضلي روبه‌رو مي‌شديم. قطعا عدم شفافيت و ضعف و بعضا عدم استقلال مراکز نظارتي ونونهال بودن جامعه مدني و اقتصاد دولتي هم از جمله دلايل بروز و شدت يافتن فسادهاي اقتصادي است ولي باز هم مي‌توان عنوان کرد که در صورت گرد آمدن همه اين مقدمات ما از رانت‌ها و اختلاس‌ها و سوء برداشت‌ها از منابع عمومي در رنج مي‌بوديم. مي‌خواهم عنوان کنم که درمان فساد اقتصادي در ايران احتمالا تابع نسخه‌هاي معمول درکشورهاي ديگر نيست و اين بلاي بزرگ و پردامنه نيازمند نسخه‌اي بومي و ايراني است. در چين که ساختاري بسته و غيردمکراتيک وجود دارد شاهد فساد گسترده نيستيم ودر برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين با وجود نظام‌هاي دمکراتيک از فسادهاي اقتصادي بزرگ در رنجند مثل برزيل که هشتمين اقتصاد بزرگ دنيا را دارد و تا کنون مقامات بلند پايه اين کشور تا حد رئيس‌جمهور قرباني آن شده‌اند. در واقع مي‌توان ادعا کردکه بسياري از راه‌هاي پيشنهادي براي مبارزه با فساد اقتصادي هر چند مدرن و تجربه شده باشند درماني هستند و بهداشتي نيستند، به عبارت ديگر در اين راه‌ها روزنامه‌ها و رسانه‌ها و نهادهاي نظارتي قدرتمند به مقابله با فساد مي‌پردازند ولي ازبين برنده زمينه‌هاي آن نيستند. درست مثل مبارزه با بيماري از طريق کثرت بيمارستان‌ها و پزشکان که اگر با يک اپيدمي مواجه شدند تا زماني که آبشخور آن از بين نرود شيوع بيماري متوقف نخواهد شد. چند روز پيش وزير جهادکشاورزي به نکته بسيار مهمي اشاره کرد که حاکي از عمق و گستره و زمينه مفسده‌هاي اقتصادي است. وي به انتقاد از گسترش فساد اداري در زيرمجموعه وزارت خود مي‌پردازد که در سطحي انبوه به تيغ زدن ارباب رجوع مشغولند. خوب مي‌دانيم که در وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ديگرکم و بيش همين وضع حاکم است. اين وضعيت مربوط به چند سال اخير وهنگام اوجگيري فسادهاي اقتصادي نيست و مردم همواره از فسادهاي اداري در تنگنا بوده شکايت‌ها و اعتراض‌هاي زيادي نسبت به آن داشته و دارند. آيا از طريق نهادهاي نظارتي هرچند قدرتمند و مستقل باشند مي‌شود با اين معضل دير پا مقابله موثرکرد؟ آيا گستردگي اين ماجرا که تا شهرهاي دور و نزديک را در بر مي‌گيرد اساسا با هر ميزان از نظارت قابل رفع و رجوع است؟ اگر جواب به اين سوال‌ها منفي باشد روشن مي‌شود که ما دچار فساد در ابعاد مختلف و گستردگي فراوان شده‌ايم، فسادهايي که درمانشان با يک نسخه کلي وهر ميزان از نظارت از متن جامعه تا اراده حکومت امکان پذير نيست. پس از وقوع انقلاب و هنگام جنگ تحميلي شاخص فسادها در همه زمينه‌ها بدون دستور و مبارزه و قانون ونظارت کاهش چشمگير پيدا کرد و هرگز احساس نياز به برخورد گسترده با آنها به‌وجود نيامد. آيا علت آن، اشتغال جامعه به مسائل سياسي وتلاطم اجتماعي بود؟ آيا انقلاب و جنگ، فضايي اخلاقي در عمق جامعه ايجاد کرده بودند؟ آيا بدون وقوع جنگ و انقلاب امکان تجربه دوباره آن فضا وجود دارد؟ فضايي که ضمانت اجراي قانون باشد. راستي فرهنگ و اخلاق قانونمداري از چه طريقي ايجاد مي‌شود؟ آيا ممکن است روزي خود جامعه به ضرورت اخلاق برسد وفسادگري و فسادخواهي محدود ومتوجه اقليتي از اجتماع شود؟ اگر اين سوال‌ها و نظير آنها پاسخي علمي و بدون پيش زمينه ذهني پيدا کنند احتمالا راه‌هاي عبور از وضع فعلي پيدا مي‌شوند. به نظر مي‌رسد مقابله با اين فساد‌ها نياز به مطالعات گسترده وراهبردي از سوي دانشمندان وجامعه‌شناسان دارد که پس از روشن کردن دقيق علل و عوامل فسادها، تئوري خشکاندن زمينه‌ها و همچنين راه‌هاي درمان را عرضه کنند و اين تئوري‌ها متولي قدرتمندي پيدا کرده نقش تاريخي خود را ايفا کند.