چرایی ممنوعیت کودک‌همسری

 
 
 
 


در گذر تحولات اجتماعي و اقتصادي جامعه در حال تحول ايران با معضلاتي که ريشه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد، دست به گريبان است و با وصف چالش‌ها تاکنون راه‌حل مناسبي براي برون‌رفت از آنها آن‌گونه که شايسته جامعه فعلي ايران است، براي آن نيافته است. يکي از اين معضلات ازدواج دختران خردسالي است که از دو منظر سنتي و فقهي در ايران رواج داشته است. در رابطه با باورهاي سنتي معمولا ديده مي‌شد که دختران و پسران خردسال از همان دوران تولد يا مدتي بعد، با يک مدل ويژه‌اي تحت‌عنوان نامگذاري يا نامزدکردن براي همديگر به‌عنوان زوج در نظر گرفته مي‌شدند يا آنکه با اين باور که ازدواج دختران و پسران به‌ويژه پسرعموها و دخترعموها با يک عقد آسماني قبلا انجام‌شده، به اين کودکان نوعي ازدواج ناخواسته‌اي را تحميل مي‌نمودند. يا در راستاي يک رويه ناميمون و ناپسند افراد ثروتمند با سوءاستفاده از امر خانواده‌ها دختران کم‌سن‌وسال را به ازدواج خود درآورده و درمقابل آن وجهي پرداخت مي‌کردند يا اينکه به صرف اينکه نان‌خوري از خانواده‌اي که فرزندان بسيار دارد کم شود، زمينه ازدواج تحميلي اين دختران معصوم فراهم مي‌شد. از لحاظ فقهي به نوعي ازدواج دختراني که به سن بلوغ شرعي مي‌رسيدند، نيز در کشورهاي اسلامي از جمله کشور ما رايج بود. بنابراين با توجه به تبعات و نتايج اسفبار ازدواج‌هاي دختران کم‌سن‌وسال جامعه ايران از بعد از انقلاب مشروطه، واکنش‌هايي را در افکار عمومي ملاحظه کرد که داراي توجيهات علمي از يک طرف و در عين حال توضيحات تخصصي و فني و حقوقي از طرف ديگر به همراه داشت که نتيجه آن تحول در قوانين مربوط به سن ازدواج گرديد. از دو منظر موضوع ازدواج دختران خردسال قابل بررسي است؛ قبل از آن بايد توجه داشته باشيم که در نظام تقنيني نه‌چندان قديمي کشور ما که بعد از انقلاب مشروطه به اقتباس از کشورهاي غربي به‌وجود آمد، سن ازدواج در ابتدا در سال 1313 با لحاظ مجموعه مقتضيات روز، باورهاي سني و سنتي براي دختران 15سال و براي پسران 18سال مقرر شد، اما به تدريج با حضور زنان در حوزه‌هاي اجتماعي و امکان تحصيل براي دختران رويکرد رسانه‌هاي آن زمان در رابطه با حقوق زنان و اثرات منفي ازدواج دختران خردسال، در سال 1346 با اصلاح قانون سابق ماده 1041 قانون مدني حداقل سن ازدواج دختران را 18سال و براي پسران 20سال تعيين نمود. البته با يک رويکرد مدبرانه اجتماعي براي ازدواج دختران15تا 18سال با قيد دو شرط، اذن پدر و حکم دادگاه استثنائي براي اين اصل قائل شد، زيرا در آن زمان مرسوم بود که نوجوانان بعد از رسيدن به سن بلوغ و حاکميت نوعي زندگي سنتي و کشاورزي و ضرورت تشکيل خانواده امکان ازدواج براي آنان فراهم گردد. اين رويه تا پيروزي انقلاب اسلامي وجود داشت تا اينکه بعد از انقلاب در سال 1361، با يک چرخش تقنيني قوانين گذشته نقض و سن ازدواج دختران به 9سال قمري و پسران به 15سال تغيير يافت و دليل اين اصلاح مغايرت شرعي قانون مصوب 1346 اعلام گرديد.
ادامه صفحه11