شوک جامعه از ازدواج موقت دختر ۱۱ساله

اين فيلم با واکنش‌هاي زيادي در سطح جامعه همراه بود و معصومه ابتکار، معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده از فرستنده فيلم در فضاي مجازي درخواست کرد تا اطلاعات دقيق‌تري از محل، مشخصات و زمان اين اتفاق را در اختيار او قرار دهد. شهيندخت مولاوردي، معاون پيشين امور زنان و خانواده رئيس جمهوري هم درباره اين نوشت: اولش فکر مي‌کردم که يک شوخي است، اما بعد که از واقعي‌بودن فيلم اطمينان حاصل کردم اين سوال که واقعا درک و تشخيص اين دختربچه از شرايط اين نوع عقد و تفاوت آن با عقد دائم چيست و الفاظي که بر زبان‌جاري مي‌کند و نيز شرايطي که خانواده‌اش را به تن دادن به اين وضعيت سوق داده، لحظه اي رهايم نمي‌کند. ماده 190قانون مدني قصد طرفين و رضاي آنها و اهليت طرفين را از شرايط اساسي صحت هر معامله اي دانسته است. مواد 1062 الي1070 قانون مدني هم به شرايط صحت نکاح تاکيد دارد، از جمله آن که نکاح واقع مي‌شود به ايجاب و قبول، به الفاظي که صريحا دلالت بر قصد ازدواج نمايد، عاقد بايد عاقل و بالغ و قاصد باشد، رضاي زوجين شرط‌ نفوذ عقد است و غيره. موضوعي که در اين فيلم مغفول مانده است.
اين نکاح را باطل مي‌کنيم
رئيس اورژانس اجتماعي کشور نيز گفت: گزارش‌هاي لازم درباره ازدواج کودک 11ساله بهمئي در استان کهگيلويه و بويراحمد در اختيار دادگستري استان قرار خواهد گرفت. رضا جعفري افزود: ما از مسئولان بهزيستي استان خواستيم تا گزارشي در خصوص اين اتفاق تهيه کرده و به دادگستري و دادستاني استان ارسال کنند و حتما نتيجه را پيگيري مي‌کنيم. همچنين مشاوران بهزيستي نيز مشاوره‌هايي در اين خصوص به خانواده‌هاي پسر و دختر ارائه خواهند کرد. رئيس دادگستري استان کهگيلويه و بويراحمد گفت: پس از ديدن اين فيلم و شناسايي خانواده‌ها، از دو خانواده و عاقد دعوت کرديم و سپس اظهارات پدر دختر، پسر، دختر و عاقد را شنيديم. حسن نگين تاجي افزود: سن دختر براساس کپي شناسنامه ارائه شده 11 سال است و پسر نيز 22 سال دارد . انگيزه اين اقدام صرفا به خاطر ايجاد محرميت با عقد موقت، شناخت بيشتر و رفت و آمد زوج با خانواده زوجه جهت جلوگيري از برخي مسائل و مشکلات شرعي بوده است تا اينکه پس از گذشت 6 سال اقدام به عقد رسمي و ازدواج کنند .عقد منتفي و منحل شد تا در زمان مقتضي با اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج رسمي کنند.شايد هر بار که فيلم يا عکسي از مراسم عقد کودکان زير 14سال در فضاي مجازي منتشر مي‌شود، مسئولان را به برخورد با اين‌گونه اتفاقات حساس مي‌کند و چند ماه بعد همه يادشان مي‌رود که چه اتفاقي رخ داده، هر چند که اين واقعيت همواره در کشور ما تکذيب مي‌شود ولي برخي منابع از ثبت سالانه حدود چهارهزار ازدواج زير 14سال در کشور خبر مي‌دهند. آمارهاي ثبت‌احوال در سال 95 نشان مي‌دهد که خراسان رضوي، آذربايجان شرقي، خوزستان، زنجان و خراسان شمالي در صدر استان‌هايي قرار دارند که کودکان 10 تا 14‌ساله در آنها ازدواج مي‌کنند. در سال 96، استان زنجان با بيش از 36هزار ازدواج زير 14 سال پيشگام کودک همسري بوده است. در مناطق مرزي مثل سيستان و بلوچستان ازدواج‌هاي کودکان بسيار رايج است. مديرکل ثبت احوال خراسان شمالي از ازدواج 1054 دختر 10 تا 14‌ساله در اين استان در سال گذشته خبر داده است. چندي پيش نيز مديرکل ثبت احوال همدان گفت: 44 زن زير 15 سال در اين استان سال گذشته صاحب فرزند شدند. طرح کودک همسري که از سال 95 در دست مطالعه بود و فعالان حقوق کودک و فراکسيون نمايندگان زن آن را به مجلس بردند، در زمستان 97 به‌دليل جامع و کامل نبودن از سوي کميسيون قضائي با ده عضو مرد رد شد و هنوز بلاتکليف است.
کودکي فراموش شده با لباس سفيد


عضو هيات مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان با اشاره به اينکه متاسفانه ما هم فيلم اين ازدواج موقت اين دختر بچه را ديديم و پيگير آن خواهيم بود که در چه شرايطي اين نکاح رخ داده، به «آرمان ملي» مي‌گويد: اولين دليل عقد با توجه به شرايط ضمن عقد، فقر خانواده است، امري که هر بار موجب مي‌شود دختران با اجبار خانواده‌شان تن به اين ازدواج‌ها دهند و پيامدهايي همچون بازماندگي از تحصيل، تهديد سلامت جسمي، ورود به بازار کار سياه براي پسران، خطرات زايمان در سن پايين و سقط جنين دارد. هادي شريعتي خاطرنشان کرد: قانون صريحي که در ايران درباره ازدواج کودکان وجود دارد، ماده 1041 است که نکاح دختر را قبل از رسيدن به 13 سال و پسر را قبل از 15سال، با اذن ولي و با تشخيص دادگاه منوط به رعايت مصلحت کودک، مجاز مي‌داند. همان‌طور که در اين قانون مشخص است سني که براي پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ است، اما درباره دختران سن بلوغ که 9 سالگي است ملاک قرار نگرفته و براي نکاح، سن دختر افزايش پيدا کرده است. متاسفانه طبق اين ماده حتي مي توان قبل از اين سن در صورت شرايطي عقد نکاح را منقعد کرد. اين فعال حقوق کودک با انتقاد از اينکه در اين ماده «مصلحت کودک» به شکل دقيقي تعريف نشده است، تصريح کرد: اولين سوالي که مي توان مطرح کرد اين است که چه مصلحتي مي‌تواند براي کودک با ازدواج ايجاد شود؟ چنان‌چه در تفسير فقهي مصلحت را منفعت کودک در نظر بگيريم در اين صورت ازدواج زودهنگام بدون شک خلاف منافع کودک است.