درخواست حسین فریدون پیش از ورود به زندان

حسین فریدون دستیار پیشین رئیس جمهور که صبح دیروزبرای تحمل ۵ سال حبس راهی اوین شد خواستار انتشار متن کامل حکم صادره برای خود و مستندات آن شد.
به گزارش ایسنا، حسین فریدون  لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین اعلام کرد: اجرای حکم اینجانب نشان داد که «برادر رئیس جمهور بودن» نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می‌تواند خودش یک اتهام باشد!  و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته  و تلاش کرده ام قربانی می‌شوم، من حسین فریدون اعلام می‌کنم:
اولا. در این پرونده یک ریال از بیت المال حیف و میل نشده است و اصولا پای بیت المال درکار نبوده است. در واقع کل پولی که از آن حرف زده می‌شود پول شخصی یک نفر  است  که به فرد دیگری قرض داده شده  و هیچ یک از آن دو نفر من نبوده ام و من فقط بر این قرض شاهد و ضامن بوده ام و یک ریال آن به جیب بنده یا خانواده بنده واریز نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید. ثانیا. من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده‌ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثالثا. تمام پرونده  تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی  از جمله شنود  از دفتر رئیس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است  و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی  و رسانه هم یکی می‌شوند بهتر از این نمی‌شود ...
رابعا. افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده‌اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده  هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد  دیگری هستند نامشان برده نمی‌شود.
خامسا.  هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را  رشوه نمی‌داند  و هر دو طرف آن  را فقط قرض می‌دانند  و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند.  رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند ...
براین اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود.»
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری سه‌شنبه ۹ مهر ۱۳۹۸ در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده «حسین فریدون»، گفت: در رابطه با آقای حسین فریدون دادگاه تجدید نظر تصمیم گرفته و رای نهایی خود را صادر کرده است. در دادگاه تجدید نظر در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مورد خود آقای «حسین فریدون»، هفت سال حبسی را که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به ۵ سال تقلیل داده؛ اما بقیه مجازات‌های وی یعنی جزای نقدی و آن مبلغی که به عنوان رشوه مطرح بود (۳۱ میلیارد وخرده‌ای) را باید بپردازد. در مورد یک نفر از متهمان، دادگاه رای برائت صادر کرده و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازاتش را تعلیق کرده بود و باید یک سوم اجرا می‌شد، دادگاه تجدید نظر یک سوم باقی مانده را نیز تعلیق کرده است.
اسماعیلی افزود: اینکه در سیاست‌های کیفری ما اعلام شده که واقعا وضعیت بانوان چه بانوان سرپرست خانوار چه بانوانی که دارای اطفال خردسال هستند و چه بانوانی که دارای کهولت سن هستند، مورد توجه قرار می‌گیرد و جز سیاست‌های کیفری ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضاییه است این رای و این تصمیم در ارتباط با احدی از خانم‌هایی که در این پرونده وجود دارد مبین این است که سیاست‌های کیفری عملیاتی و اجرایی می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد جرم حسین فریدون، اخذ رشوه را مورد اشاره قرار داد.