نقش دولت در بازار ساماندهی شبکه عرضه و تقاضا است

مهدی سلطان‌محمدی- طرح ملی مسکن با وجود اینکه امکان عرضه را افزایش می‌دهد، اما دارای ایراداتی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد. به طور کلی وقتی دولت در اقتصاد نقش مستقیمی را ایفا می‌کند، مشکلات پیش‌بینی شده همیشه در انتظار خواهد بود. اگرچه طرح ملی مسکن باعث بهبود وضعیت عرضه و تقاضا می‌شود و با توجه به اینکه میزان ساخت و ساز طی سال‌های گذشته کاهش قابل‌توجهی را داشته، این طرح می‌تواند در افزایش عرضه مسکن نقش داشته باشد، اما با این همه به دلیل توزیع رانت با اجرای این طرح مشکلات در این بازار حتی بیشتر از سال‌های گذشته قابل تصور است. طی دو سال گذشته میزان ساخت و ساز تنها 300 هزار واحد مسکونی بوده، این در حالی است که ظرفیت تولید مسکن در کشور به میزان یک میلیون واحد است، اما با توجه به این میزان ظرفیت میزان ساخت واحدهای مسکونی در کشور کاهش یافته است. این در حالی است که طی دو سال اخیر قیمت مسکن نیز به طرز قابل‌توجهی رشد کرده، اما با این همه میزان تولید مسکن کاهش یافته است که این موضوع نشان می‌دهد که زمینه برای ساخت و ساز و فعالیت بخش خصوصی در این باره به خوبی فراهم نبوده است. اینکه دولت خودش به طور مستقیم بخواهد وارد پروسه ساخت مسکن شود خود نکته‎‌ای است که می‌تواند در توزیع رانت موثر باشد. چرا که دولت می‌خواهد یک سری از منابع ملی را تنها به قشر خاصی مثل کارمندان اختصاص دهد که این خود به معنای توزیع رانت است. چرا که در سال‌های انقلاب بسیاری از زمین‌هایی که مصادره شد هم اکنون قیمتی در حدود 15 میلیارد تومان دارند که این نشان می‌دهد که با چنین روش‌هایی نمی‌توان وضعیت بازار مسکن را ساماندهی کرد. دولت نباید به طور مستقیم وارد پروسه ساخت و ساز شود، چرا که سهم دولت در این بازار به میزان پنج درصد است، بلکه باید زمینه را برای فعالیت مناسب بازارها فراهم کند. اینکه وقتی قیمت کالایی افزایش می‌یابد و این تصور ایجاد می‌شود که دولت باید به طور مستقیم آن کالای خاص را به بازار عرضه کند، تفکر درستی نیست، بلکه دولت باید شرایطی را فراهم کند که میزان عرضه و تقاضای کالاها مناسب شود. در کشورهای توسعه‌یافته نیز وضعیت به همین شکل است، در این کشورها با وجود حجم بالایی از کالاها که وجود دارد، دولت هیچ‌گاه به طور مستقیم در بازارها دخالت نمی‌کند، بلکه زمینه را برای فعالیت مناسب بازارها فراهم کرده است. بر همین اساس باید توجه کرد که طرح ملی مسکن فقط توزیع رانت را در بازار افزایش می‌دهد، چرا که دولت فقط پنج درصد در عرضه مسکن سهم دارد و بیش از ۹۵درصد عرضه مسکن توسط خانوارها و سرمایه‌گذاران خصوصی انجام می‌شود و دولت نمی‌تواند نقش قابل توجهی را در بخش مسکن برعهده بگیرد. کما اینکه اگر توانایی لازم را داشت در چنددهه گذشته که بارها این روند تکرار شده است موفق می‌شد. ما باید بدانیم که در هیچ مقطعی دولت نتوانست سهم خود را در بازار مسکن افزایش دهد و مرز پنج درصد را رد کند. پس چگونه می‌تواند با پنج درصد قیمت‌ را در بازار مسکن اصلاح و توزیع مسکن را عادلانه کند؟ طرح ملی مسکن نتیجه‌ای نخواهد داشت الا توزیع رانت به افرادی که در اطراف سیستم توزیع هستند و ما بارها این تجربه را داشته‌ایم و می‌دانیم که نمی‌تواند مسئله و مشکلات در بخش مسکن را حل کند. بنابراین بهتر است دولت به وظیفه اصلی خود در این زمینه یعنی ساماندهای شبکه عرضه و تقاضا ورود کند.