روزنامه همدلی
1398/09/10
نامعادلات ساختارها و تصمیم‌ها
داود سلیمانی- در این یادداشت به دلیل آنکه واژگان کلیدی ساختار، تصمیم، حکمرانی، بحران و تصمیم سخت، تحریم، دیپلماسی و... به جای اینکه مکمل و درجهت هم و معطوف به اهداف راهبردی در جامعه باشند، خود به نامعادله‌ای تبدیل شده‌اند که توصیف و تحلیل آن خالی از امعان توجه نخواهد بود. از این‌رو با توجه به گرانی و سهمیه‌بندی بنزین و وقایع قبل و بعد آن نکات زیر به نظر راقم سطور، قابل یک تامل جدی است.ابتدا و قبل از هرچیزی باید گفت که کشور ما با بحران مصرف شدید انرژی دست به گریبان است. بدین معنا که سرانه تولید خالص ملی و تولید ثروت در کشور با میزان انرژی مصرف شده تناسبی ندارد. ایران از نظر متوسط مصرف انرژی نسبت به متوسط مصرف در کشورهای توسعه‌یافته به مراتب سرانه‌ای حدود دو برابر دارد. در زمینه مصرف بنزین نیز این امر صادق است و باید بپذیریم که متاسفانه ما اگر در کشور فقر فزاینده داریم نباید مصرف بنزین‌مان بیش از متوسط کشورهای توسعه‌یافته باشد. فلذا باید متناسب با رشد اقتصادی مصرف انرژی را مناسب‌سازی کرد. ما نمی‌توانیم در عین فقیر شدن، مرفه زندگی کنیم مصرف بالای انرژی با تنزل سرمایه و اقتصاد ضعیف و رکود تورمی نمی‌سازد.
بحران ساختاری
نظام موجود خوشبختانه مبتنی بر تفکیک قواست، که این امر به عنوان یک مزیت در نظام‌های مردمی برشمرده میشود، ولی متاسفانه باید گفت که نسبت بین قوا و مسئولیت‌های قانونی و پاسخگویی در مقابل مسئولیت‌ها به دلایل عدیده فاقد قدرت اصلی است که ریشه آن را می‌توان سست بودن ارتباط قوا با ساختارهای سیاسی مدرن و دموکراتیک و مبتنی به حقوق ملت و نهادها و تشکل‌های مدنی و دموکراتیک دانست. در نظام‌های دموکراتیک و مردم‌سالار بحران‌ها به شکل ساختاری و دموکراتیک قبل از هر حادثه‌ای به دلیل فرآیند مردمی بودن آن به شکل جامعه‌پذیر خودبه‌خود حل شده و نیازی به ابزارهای کنترلی نیست و در بدبینانه‌ترین شکل آن بدون اعمال خشونت‌های غیرمتعارف و به شیوه‌های مدنی قابل کنترل است. در این امر ساختارهای مردمی حاکمیت تضمینی موثر برای کنترل بحران است.
نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری
در نظام‌های دوگانه و شبه دموکراتیک به دلایل حقوقی و قانون اساسی و به تعبیری ساختارهای حقوقی نامتناسب؛ یا عدم انسجام در راس هرم قدرت، که عمدتا ریشه در نوعی قومیت‌گرایی یا فرقه‌گرایی یا تقسیم‌بندی‌های ایدئولوژیک دارد؛ قدرت به تناسب بهره‌مندی از مواهب نزدیکی یا دوری از راس هرم قدرت؛ یا رانت اطلاعاتی؛ یا در اختیار داشتن ثروت و قدرت در میان کارگزاران در حاکمیت، تقسیم میشود. که حاکمیت را به دو بخش تصمیم‌گیر مجزا و عمدتا رقیب تبدیل می‌کند که آثار سوء و مخربی را در جامعه در پی دارد. تصمیم‌های دوگانه به‌ویژه در کلان تصمیم‌ها موجب تضاد و تناقض در ذهنیت و عینیت جامعه و دوگانگی در تدبیر و حکمرانی شده و پیشرفت جامعه را مختل می‌سازد. این امر بالمآل موجب صف‌آرایی‌ها و شکاف‌های اجتماعی و سیاسی در بین مردم میشود که به‌دلیل نبود نهادهای مدنی و غیاب احزاب حرفه‌ای شورش‌ها و تنازعات پوپولیستی را دامن می‌زند. با وجود تفکیک قوا و تقسیم وظائف در کشور، به‌دلیل نبود نهادهای مدنی، متاسفانه نظام اجرایی با خلاء تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری روبه‌روست؛ لذا هر جریانی در صدد تحمیل ایده خود است. در مساله بنزین، پیش‌بینی رد لایحه دولت (در گران شدن بنزین) توسط بسیاری از نمایندگان مجلس را نمی‌توان مبتنی بر متغیر منافع ملی دانست؛ بلکه احیانا مبتنی برمتغیر منافع فردی نمایندگان در حوزه انتخابیه است، زیرا امکان رای‌آوری آنان را به‌دلیل نزدیک بودن زمان انتخابات، کاهش می‌دهد. همچنین از سوی دیگر دور زدن مجلس به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری‌های ملی و کلان کشور حاصل همین معیوب بودن ساختار تصمیم‌گیری در کشور است. شرایط ذکر شده برای تصمیم‌گیری و اجرایی کردن گرانی بنزین توسط قوای ثلاثه نیز توجیهی نیست که بتواند قانع‌کننده باشد. ضرب‌الاجل تعیین شده برای اعلام سهمیه‌بندی و گران کردن آن نیز به دلایل عدیده ریشه در عدم شناخت جامعه توسط دولتمردان دارد.
حکمرانی و تحریم‌ها
بحران بنزین حاصل دو عامل تعیین‌کننده و مهم است.
الف:تدبیرهای ناکارآمد
چنانکه گفته شد، ناکارآمدی و بحران کارآمدی حاصل ساختارهای اجرایی نامتناسب با جمهوریت و مردم‌سالاری و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری متخالف است که می‌تواند - چنانکه مشاهده کردیم - به نتایج دردناک و ناهنجاری‌های اجتماعی و احیانا سیاسی بینجامد. اعتراض اقشار ضعیف جامعه را باید جدی گرفت. این‌ها همه زنگ‌های خطری است که سیستم اجرایی کشور باید آن را جدی بگیرد و درصدد مدیریت و تدبیر آن برآید.
در قضایای اخیر علیرغم اذعان به وجود دست‌های پیدا و پنهان بیگانگان که حتما از چنین تصمیمات حساب نشده‌ای توسط حاکمیت، حداکثر سوءاستفاده را کرده و خواهند کرد و در قاموس هر ایرانی تکلیف آنان روشن و کینه و دشمنی آنان با نظام جمهوری اسلامی اظهرمن‌الشمس است، ولی بدانیم که نباید تمامی معترضان و به قولی اکثریت قریب به اتفاق آنان را در زمره دشمنان تلقی کنیم، این لوث کردن مساله و نوعی فرار از حل مشکل است، بلکه آنان اقشار به ستوه آمده از نحوه مدیریت و تدبیر و اداره جامعه‌اند. آنان نتیجه اینگونه مدیریت را در کوچکتر شدن هر روزه سفره خویش و گسترده‌تر شدن فقر خود می‌دانند. آنان که بیش از پنج دهک جامعه را تشکیل می‌دهند از وضع معیشتی خود ناراضی هستند. پس باید چاره و راهی درست‌تر و عاقلانه‌تر اتخاذ کرد.
ب-تحریم‌ها و مشی دیپلماتیک
ما می‌دانیم که کم و بیش با اتخاذ سیاست‌های چهل سال گذشته در عرصه بین‌الملل، اگرچه دستاوردهای مهم و قابل تقدیری در برخی زمینه‌ها داشته‌ایم، ولی برآیند این نوع دیپلماسی امروز نتایج نامطلوبی را در عرصه‌های اقتصادی و دیپلماسی چه در کشور و چه منطقه و جهان رقم زده است.
باید بدانیم که بخشی از فشارهای تحریم مستقیما بر زندگی مردم تاثیر مخرب داشته و روح و جسم آنان را به چالش وامی‌دارد. در ساختارهای دموکراتیک راه‌حل‌های برون‌رفت از این نوع بحران‌ها بیش از همه بر دوش خود مردم است. آنان در نوع تصمیم‌گیری‌های کلان، به‌طور ساختاری مستقیما در سرنوشت خود تعیین کننده و تصمیم‌گیر هستند. روش‌هایی چون رفراندوم، انتخابات آزاد و نهادهای مدنی و امثال آن، حالت تعلیق در تصمیم‌های ملی را به تثبیت تبدیل می‌کند.
در ساختارهای دموکراتیک، تصمیمات فردی و سلیقه‌ای افراد و نهادها و قوا و دستگاه‌های اجرایی، امکان ظهور و بروز ندارد؛ و این به‌دلیل وجود سیستم و ساختار نهادینه شده و نظارت همگانی و وجود احزاب و رسانه‌های آزاد و مستقل و تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد و حق اعتراض مدنی و در یک کلمه تحقق قانون در استیفای حقوق خویش است. بنا بر این اگر می‌پذیریم که وضعیت فعلی نتیجه دو عامل حکمرانی و نوع سیاست خارجی ما در رویکردها و برنامه‌هاست، پس باید در ادامه اینگونه حضور در مجامع بین‌المللی تجدید نظر کرد. زیرا به نظر می‌رسد تکیه بر ادامه رویکردها و سیاست‌های داخلی و خارجی گذشته به‌زعم اینجانب به زوال نیروهای اجتماعی و چه بسا انقلابی کشور بینجامد.
تصمیم سخت
این امر بر کسی پوشیده نیست که حاکمیت‌ها و نظام‌های سیاسی؛ گاه مجبور به اتخاذ تصمیم‌های سخت‌اند. تصمیم‌هایی که علیرغم اینکه توام با ناخشنودی است، ولی ناگزیر است. چنانکه گاه برای مداوای یک بیمار خاص ناگزیر از جراحی یا قطع عضو هستیم، ولی پزشک حاذق در جلسات مشاوره‌ای، در دوسطح کارشناسان و متخصصان و خود بیمار می‌بایست ابعاد مساله را چه برای تصمیم‌گیری (با حضور متخصصان و کارشناسان و مشاوران) و چه اجرا (برای بیمار) مد نظر داشته باشد، تا هم خود به تصمیم صحیح‌تر برسد؛ و هم بیمار را توجیه کند. لذا تصمیم سخت نیازمند توجیه جامعه است. در مساله بنزین، به چه میزان تمهیدات لازم برای توجیه جامعه فراهم شد؟ و اقدامات بایسته قبل و بعد از اجرای طرح چگونه اطلاع‌رسانی یا عمل شد؟ اصل غافل‌گیری در اعلام یکباره قیمت بنزین چه توجیه اجتماعی سیاسی و امنیتی قابل ذکری دارد؟ کار غلطی که نمی‌تواند هیچگونه دلیل موجهی داشته باشد. دولت قطعا چند روز متصل به اعلام گرانی بنزین، متوجه شرایط سخت و نامطلوب نشده بود؛ پس چرا باید بدون آماده‌سازی‌های لازم و در تعامل با ملت به اعلام و اقدام روی آورد؟
آیا نمی‌شد که مثلا به جای اینکه بعد از اعلام سهمیه‌بندی در اواخر ماه، و ریختن سهمیه بنزین ماه گذشته! پس از شلوغی‌ها، آن را ازابتدای ماه به کارت شهروندان واریز می‌کرد؟
آیا نمی‌شد یک دهم آنچه که از رسانه‌ها و صدا و سیما پس از اعلام و مواجه شدن با اعتراضات اطلاع‌رسانی شد، قبل از آن انجام می‌شد؟
آیا بهتر نبود به‌جای این کار، بسته‌ای ترکیبی در نظر گرفته می‌شد که ضمن آنکه دربردارنده تامین کسری‌های بودجه است، منافع اقشار فرودست جامعه نیز در نظر گرفته می‌شد؟
آیا نمی‌شد که در طول چند ماه گذشته، گام‌به‌گام شرایط تمهید می‌شد؟
پاسخ این سوال و ده‌ها سوال دیگر و مشابه، مثبت است. ولی نظام تصمیم‌گیری در اینجا- متاسفانه - ناکارامد و تا حدودی دارای تاثیرات مخرب است. اقداماتی که پس از شروع طرح انجام دادیم باید قبل از آن انجام می‌گرفت. تصمیم سخت، نیاز به تفکر و ابزار نرم دارد و روش‌های مناسبی که جامعه‌پذیر باشد و نه آمرانه و وهن‌آلود که موجب عصبانیت جامعه شود.
بنا بر آنچه که گفته شد، ما در اینگونه مسائل با سه سطح مساله روبه‌رو بوده و کماکان هستیم؛ که اگر روش‌ها و کارکردهای خود را برای حل مساله در این سه سطح، تغییر ندهیم، باید منتظر پیامدهای ناخشنود کننده و شدیدتری در آینده باشیم.
۱ - بحران مصرف انرژی و نامتناسب بودن رشد تولید و ثروت، با مصرف انرژی.
۲- ضعف تدبیر و حکمرانی خوب و قدرت تصمیم‌گیری ساختاری و دموکراتیک، نظام‌مند و سیستماتیک (و نه فردی و فرقه‌ای و جناحی)
تقویت ساختار تصمیم‌گیری و پروسه دموکراتیزه کردن آن، مبتنی بر پیش‌نیاز‌ها و ساختارهای دموکراتیک است و توجه به احزاب و نهادهای مدنی راه چاره است. ما متاسفانه فاقد ساختارهای متناسب با اداره هستیم.
۳- ضعف در روش و تاکتیک در توجیه اجتماعی و کسب مشارکت و تعاون اجتماعی در تحقق برنامه‌های ملی. روش اجرایی کردن تصمیم‌ها.
سایر اخبار این روزنامه
یک سال از مرگ عبید ذاکانی طنز معاصر گذشت قلم عبید و دهخدا، بی‌صاحب شد
معاون وزیر کشور اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر بی اطلاعی از افزایش نرخ بنزین را زیر سوال برد؛
همدلی مهم‌ترین چالش بیماری ایدز در کشور را به مناسبت روز جهانی مبارزه با این بیماری بررسی کرد
حال تورج شعبان‌خانی خواننده و آهنگساز پاپ خوب نیست «آدمک» در کما
40درصد خارج نشینان، 65 درصد اصناف پردرآمد، 51 درصد پزشکان و 41 درصد دارندگان خودروهای گران قیمت نسبت به قطع یارانه خود اعتراض دارند
ولی الله شجاع پوریان به مناسبت دهم آذر، سالروز شهادت آیت الله مدرس
امروز یازدهمین دوره انتخابات مجلس رسما وارد مرحله اجرایی میشود روزهای بی‌فروغ احزاب
ولی الله شجاع پوریان به مناسبت دهم آذر، سالروز شهادت آیت الله مدرس
نامعادلات ساختارها و تصمیم‌ها
