روزنامه همدلی
1398/09/11
چالش درونی ایران
مسعد سلیتی- جریان سوم شهروندی بر این باور است با عنایت به مبانی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی دارای چنان قابلیتیهای دانسته که کلیه حقوق بشر و شهروندی، آزادیها، رشد و توسعه کشور، رفاه شهروندان ایرانی، داشتن روابط مسالمتآمیز با همسایگان و نظام بینالمللی را محقق نماید، اما به جهت حضور برخی جناحها یا مدیران ناکارآمدی که باوری به نظارت همگانی، برابری درتوزیع قدرت، فرصت، ثروت، خدمات و تطبیق قانون یا شایستهسالاری ندارند و بر روشهای زیانبار سنتی در مسائل اجرایی تاکید دارند، آن قابلیتها را محدود یا معدوم میکنند. جریان سوم شهروندی بر این باور است این نیروها که با هدف اخذ رای شهروندان ایرانی شعارهای انتخاباتی را بنا به مطالبات جامعه بدون داشتن برنامه و مکانیزم علمی و عملی مطرح میکنند تا با دستیابی به مقام و پست همچنان پشت میز مدیریتی باقی بمانند و خود و دوستانشان از منابع و ثروتهای ملی بهرهمند شوند. برخی که با مطرح کردن شعارهای مردمسالاری و مشارکت در پشت نقش مردم و مردمسالاری پنهان شدهاند و ناکارامدی و عدم برنامهریزی در فرهنگ، اقتصاد، سیاست، محیطزیست و... را بر گردن نهادهای انتصابی و رقیبان میاندازند و در پی بیگناه جلوه کردن خود هستند، همچنان که نیروهای دیگر با طرح شعارهای به ظاهر عدالتخواهانه سعی دارند مسئولیت خود را در ایجاد بحرانهای متعدد در سطح کشور پنهان کنند و بسیاری از این بحرانها را بر دوش دشمنانی مثل آمریکا، یا نفوذیها و نیروهای رقیب قرار بدهند، اما تردیدی نیست که تمام گرفتاریها و بحرانهای کنونی حاصل نبود گفتمان و برنامه و وجود سیاستهای غلط و غیرتخصصی است. جریان سوم شهروندی فقدان برنامهها و سیاستهایی برای توسعه انسانی، عدم رعایت احترام، تضمین و حمایت حقوق بشر و شهروندی و آزادیهای بنیادین و معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، فساد اداری، اختلاسها، ورشکستگی شرکتها، بیکاری کارگران، اعتصابات شغلی، بیتوجهی به مشکلات و مسائل حاد زنان، معلمان، کارگران، اقوام، اقلیتهای دینی و مذهبی، جوانان، دانشجویان، بیکاران و بازنشستگان، نبود برنامه جهت ایجاد اشتغال گسترده، تخریب محیط زیست، قرارندادن امکانات جهت تفریحات سالم و شاد برای شهروندان ایرانی، عدم شفافیت و سهولت دسترسی به اطلاعات، بیتوجهی به آموزش و پرورش، عدم مدیریت صحیح و وجود مدیریت ناکارآمد در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی، اجتماعی، صنعت، خصوصیسازی، سیل، خشکسالی، جنگلداری، مدیریت آب، خودروسازی، عدم اهتمام به رفاه شهروندان ایرانی، فساد اداری، خودخواهی، کاهش اعتماد به مراجع رسمی، افزایش مهاجرت نخبگان و پدیده فرار مغزها، مهاجرت به شهرها، تخریب منابع خاک و تنوع زیستی، سدسازی غیر استاندارد، جعل مدارک دانشگاهی مقامات، تقلب علمی، ناکارآمدی بازیافت و انبوه زبالهها، بافت فرسوده شهرها، نزاعها بر سر انتقال آب در داخل ایران گوشهای از مدیریت نا کارآمد این نیروها میداند.جریان سوم شهروندی در حوزه اقتصادی بحرانهای ایجاد شده توسط این نیروها را فقر اقتصادی، گرانی، عدم تنظیم بازار و قیمتگذاری، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم بهرهگیری از تخصص و دانش علمی در مدیریت، سیستم بانکی و ربا، عدم ثبات در سیاستهای اقتصادی، توزیع ناعادلانه ثروت و امکانات و خدمات، توسعه نیافتگی برخی استانها، عدم حمایت از مالکیت فکری، رقابت دولت با بخش خصوصی، تکمحصولی بودن و وابستگی به نفت، تصدیگری دولت و بنگاههای شبهدولتی در اقتصاد، مساله رانت و فساد اقتصادی، تورم، مساله تامین مالی، سرمایهگذاری و بحران نظام بانکی، وابستگی به واردات بهویژه در خصوص مواد اولیه و فناوری، جامعه جوان و مساله تولید شغل و تامین مسکن، محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، ضعف ضمانتهای حقوق مالکیت و حاکمیت قانون میداند. جریان سوم شهروندی بیکاری، اعتیاد، فقر، طلاق، حاشیهنشینی، پارتی بازی، دزدی و کلاهبرداری، ترافیک، دستفروشی، بافتهای فرسوده، خشونت، بیاعتمادی اجتماعی، فساد، تبعیض، بیعدالتی، نزول ارزشهای اخلاقی، جرائم و بزهکاریهای اجتماعی، ترافیک، مسائل آموزش و پرورش، عدم رعایت حقوق شهروندی، نابرابری در اجرای قانون، ریا و نفاق، دروغ گویی و تزویر، بحران سازمان تامین اجتماعی، ناامیدی درباره آینده، بیتفاوتی اجتماعی، امنیت روانی و اجتماعی، اخلاق عمومی، ناهنجاریهای اجتماعی و شکاف روزافزون طبقاتی را جزو آسیبهای جدی حوزه اجتماعی دانسته که این نیروها را در ایجاد این معضلات مقصراصلی میداند.جریان سوم شهروندی مهمترین آسیبهای نظام قانونگذاری را که در نتیجه نیروهای ناکارآمد بهوجود آمدهاند، در عدم بازنگری قانون اساسی و قوانین عادی و عدم تصویب قوانین منطبق با اصول حقوق بشر و شهروندی و معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه، وضع قوانین متعدد، افزایش حجم قانونگذاری، اصلاحات مکرر قوانین و استفساریهها، کاهش چشمگیر قوانین جامع، تعارض در نظام تقنین، فقدان ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین، به روز نبودن قوانین، مشکلات اجرایی قوانین، عدم رسیدگی تخصصی به طرحها و لوایح، تعارض یا ابهام در نظام تقنین و قوانین، عدم رعایت سلسله مراتب قوانین، ضعف و عدم نظارت بر اجرای قوانین میداند. جریان سوم شهروندی بارزترین آسیبهای نظام مدیریتی کشور که مورد غفلت این نیروها در طی چهل سال مدیریت در کشور قرار گرفته و بر توسعه شهروندان ایرانی وپیشرفت کشور تاثیر مستقیمی داشته و تحقق چشمانداز بیست ساله کشور و اهداف و مطالبات شهروندان را ناممکن کرده و نارضایتی عمومی را گسترش داده، عدم ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، عدم توجه به موقع به مطالبات شهروندان، سیستم سنتی و عدم بهرهمندی از نظام اداری مدرن، سـیطره نظام سیاسی بر نظام اداری و جانبداری حزبی، گسترش فساد اداری، سوءمدیریت گسترده، عدم توجه به صلاحیت علمی-تجربه و توانمندی در استخدام و ارتقاء، عدم توجه به مقوله آموزش، عدم تامین امکانات رفاهی کارکنان، عدم توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی نظام اداری، سیاستزدگی سیستم اداری، عدم توجه به تخصص و شایستهسالاری، ساختار اداری متمرکز، ناهماهنگی بین درآمد و هزینه کارکنان، فقدان مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای اداری، ساختار اداری غیرشفاف، دیوانسالاری، فقدان تعامل سازنده با مراکز علمی، فقدان اندیشه و خردورزی و عدم حمایت از نوآوری میداند.جریان سوم شهروندی بحرانهای حوزه سلامت و بهداشت و محیطزیست ناشی از مدیریت این نیروها را فاجعهبار میداند، ضعف نظام بیمهای، وابستگی تجهیزات دارویی به واردات، ضعف نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تجمیع نظام ارائه خدمات، آموزش، پژوهش و نظارت بر درمان و بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی، کاهش کمی و کیفی آموزش و پژوهش پزشکی، درمانمحور بودن نظام سلامت، به روز نشدن خدمات بهداشتی متناسب با نیاز جامعه و عدم توسعه شبکه مراقبتهای اولیه در مناطق شهری، عدم بازنگری در نظام آموزش، بهداشت مدارس، بهداشت محیط، مساله محیط زیست و منابع آب، آب و فاضلاب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی دریاچه ارومیه باتلاقهایهامون -هورالعظیم بختگان، الگوی غلط مصرف انرژی، دفع زبالهها و فضولات بیمارستانها، جنگلزدایی، بیابان زایی، بارانهای اسیدی، آسیبدیدگی و فرسایش خاک، تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگلها و گونههای زیستی جانوری جزئی ناچیز در این حوزهها میداند. جریان سوم شهروندی تصمیمگیری و تصمیمسازی این نیروها در حوزه سیاست خارجی که میبایست بر اساس نیازها، خواستهها، مطالبات و اراده شهروندان ایرانی که منشاء و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی است و اولویت یافتن توسعه اقتصادی، تقدم توسعه ملی و رفاه شهروندان ایرانی بر سایر اهداف، پذیرش نظام بینالمللی موجود و تعامل با آن، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با همسایگان- سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی، تحسین وجه بینالمللی و ارائه تصویری مطلوب در نزد جهانیان، پرهیز از تنش و تقابل با نظام بینالمللی، دوری از مناقشات متضاد با منافع کشور، استفاده حداکثری از ظرفیتهای بینالمللی در راستای توسعه کشور و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رفاه قرار گیرد برمبنای مفاهیمی قرار گرفت که نه تنها منجر به توسعه و رشد و رفاه اقتصادی، پیشرفت، اعتلا و ارتقای جایگاه ایران نشد، بلکه آن را در مواجهه با همسایگان و نظام بینالمللی قرار داد و شدیدترین تحریمها را برای شهروندان ایرانی به ارمغان آورد. جریان سوم شهروندی بر این باور است که مدیریت ناکارآمد در سطح ملی و بینالمللی بحرانهای حادی را برای ایران ایجاد کرده است که حل این بحرانها و بهبود وضعیت شهروندان ایرانی و کشور و روابط بینالمللی را منوط به تغییر اندیشهها از سنتی به توسعهیافته، بازنگری همه جانبه قانون اساسی بر مبنای حقوق بشر و شهروندی، برگزاری انتخابات شفاف -آزاد و عادلانه، انتخاب و انتصاب مقامات و مدیران از شهروندان توسعه یافته، احترام، رعایت، تضمین، حمایت و اجرای حقوق بشر و شهروندی، تحقق آزادیها، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات –عقیده و بیان، سیاست خارجی منطبق با همزیستی مسالمتآمیز عادلانه جهانی، همکاری با نهادهای بینالمللی، برقراری روابط حسنه با کشورها، جذب سرمایهگذاری خارجی و ایجاد اشتغال گسترده، توجه ویژه به تفریحات سالم و شاد و در نهایت تحقق دولت حقوقی میداند.
سایر اخبار این روزنامه
نظر رهبر معظم انقلاب درباره ثبتنام افراد در انتخابات مجلس: اگر توان مدیریتی ندارید مسئولیت نپذیرید
دیروز ثبت نام برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس در سراسر کشور آغاز شد تالار یازدهم در سکوت
رئیس مجلس در آخرین کنفرانس خبری خود مسیر جدیدی برای اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم باز کرد
بعد از استفاده شخصی ژنهای نازنین از آمبولانسها پلیس تایید کرد که پلاکهای رند به صاحبان خودروهای خاص فروخته شده است
دکتر حسن دادخواه ضرورت آموزش سیاسی و ترویج فرهنگ تحزب
«همدلی» گزارش مرکز آمار درباره محاسبه نرخ بیکاری در کشور را ارزیابی کرد بازی با آمار اشتغال
دکتر حسن دادخواه ضرورت آموزش سیاسی و ترویج فرهنگ تحزب
چالش درونی ایران
رئیس مجلس در آخرین کنفرانس خبری خود مسیر جدیدی برای اصولگرایان در انتخابات مجلس یازدهم باز کرد