قاصدک 24

بررسی فراقانونی لوایح FATF در مجمع

آرمان ملي: نظر مجمع بر روند فرسايشي تعيين تکليف لوايح پالرمو و CFT بر همگان آشکار شده و ديگر همه مي‌دانند که اين مساله به‌جاي امري ملي به امري سياسي و جناحي تبديل شده و از اين جهت است که نظر اعضا بيش از آنکه کارشناسانه باشد بيشتر مبتني بر جهت‌گيري‌هاي سياسي است. هرچند که برخي معتقدند با توجه به خود آيين‌نامه داخلي مجمع اساسا پس از گذشت يکسال اين لوايح به‌طور خودکار از دستور کار مجمع خارج شده و نظر شوراي نگهبان صائب است که در آن صورت نيز چون مجلس نظر شورا را تامين کرده مي‌توان اين لوايح را تصويب شده دانست با اين حال سيدمصطفي ميرسليم عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لوايح مرتبط با FATF در جلسه خصوصي تصميم‌گيري کرده، اما به‌صورت رسمي نتيجه را اعلام نکرده‌ايم تا دست دولت براي مذاکره با FATF باز باشد و بتواند حقانيت ما را به کرسي بنشاند و سعي کند به آنها ثابت کند که نيت ما خوب است اما اول بايد تحريم‌ها برداشته شود تا بتوانيم به‌طور عادي در مورد اين پيمان‌ها تصميم‌گيري کنيم.»
لوايحي که تشخيص نمي‌خواهند
ماجراي مجمع تشخيص و لوايح چهارگانه FATF کم‌کم به داستان‌هاي هزارويک شب بدل مي‌شود و هر از چندي با اظهارنظر يک يا چند نفر از اعضاي اين مجمع در مورد اين لوايح، رد يا تاييد و معايب و مضرات آن برگ ديگري از موضع مجمع درخصوص لوايح چهارگانه ورق مي‌خورد. اين در حالي است که قاطبه کارشناسان به اهميت و ضرورت پيوستن به کارگروه ويژه اقدام مالي تاکيده کرده‌ و عدم تصويب اين لوايح در مجمع را به مثابه قطع شدن دسترسي‌هاي مالي و بانکي کشورمان حتي با کشورهاي دوست، همسايه و هم‌پيمان قلمداد نموده‌اند. با اين حال هنوز هستند برخي افراد که به بهانه‌هاي واهي و لطايف‌الحيل اين لوايح را به زيان کشور بدانند و براي رد آن‌هزار و يک دليل بي‌منطق بياورند. گرچه در اين ميان يک تحليل متقن وجود دارد که طبق آن مجمع تشخيص از تصميم‌گيري در خصوص اين لوايح کنار گذاشته مي‌شود. اينکه طبق تبصره 3 ماده 25 آيين‌نامه داخلي مجمع در صورتي که تا پايان يکسال، نظر مصلحتي مجمع، ابلاغ نشود، نظر شوراي نگهبان محکم خواهد بود؛ در مورد لوايحي هم که در مجمع نسبت به آنها تصميم‌گيري نشده اين امر صائب است و اساسا چون مجلس نظر شوراي نگهبان را تامين کرده لوايح براي اجرا بايد از سمت مجلس به دولت ارجاع مي‌شدند و بسياري معتقدند اينکه رئيس مجلس به جاي ابلاغ اين لوايح به دولت براي اجرا مجدد آنها را براي مجمع فرستاده اساسا محلي از اعراب ندارد. البته برخي اعضاي مجمع همچنان نظر مجمع را معتبر مي‌دانند و گويا حتي با گذشت يک سال از زمان مقرر نيز هنوز مي‌خواهند به اين مساله جنبه فرسايشي بخشيده و آن را از دستور کار خارج کنند. حداقل آنچه که اين روزها از روند امور در مجمع تشخيص ديده مي‌شود اين امر است.
تصميم‌گيري در جلسه خصوصي

يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بررسي لوايح مرتبط با FATF در اين مجمع اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌طور عمومي مسائل مربوط به FATF را بررسي کرده‌ و نتيجه بررسي را با دولت و ساير مسئولان نيز در ميان گذاشته است و مشکلات اين حوزه را به آنها متذکر شده‌ايم و تا حدود زيادي اين مسائل را پذيرفته‌اند، اما براي حل مسائل پيش روي خود نياز به پيوستن در FATF دارند که البته اين موضوع جنبه سياسي دارد، زيرا يک مسئولي ممکن است احساس نياز کند يا مسئول ديگري به اين موضوع احساس نياز نکند و بگويد من بدون FATF نيز مي‌توانم کار کنم. خانه ملت نوشت؛ سيدمصطفي ميرسليم با اشاره به اينکه نتيجه بررسي‌هاي انجام شده در مجمع مثبت نبوده ، بيان کرد: نتيجه به دست آمده در مورد FATF مثبت نبوده و آن را براي دولت و نمايندگان مجلس شرح داده‌ايم و تصميم‌گيري نهايي را نيز براي آنها مشخص و مطرح کرده‌ايم. وي افزود: نتيجه بررسي‌هاي مجمع در مورد FATF را هنوز اعلام عمومي نکرده‌ايم و اجازه داديم تا دولت تصميم‌گيري کند. دولت در تماس با دبيرخانه FATF بايد به لحاظ کارشناسي مسائل مورد نظر خود را مطرح کند. دولت بايد در تماس با FATF بگويد که درست نيست از کشوري که در تحريم و شرايط غيرعادي قرار گرفته بخواهيد تا به‌طور عادي به يک ميثاق‌نامه بپيوندد. دبيرکل حزب موتلفه بيان کرد: ما از نظر شفافيت‌مالي، منع استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي و مقابله با فعاليت‌هاي تروريستي هيچ ‌مشکلي براي پيوستن به ميثاق‌ها نداريم و با پالرمو نيز اصلا مشکلي نداريم و ذاتا جمهوري اسلامي ايران پيشرفته‌تر از اين حرف‌هاست و بعضا قوانين خيلي بهتري را نيز دارد، اما پيوستن به اين ميثاق‌نامه‌ها تبعاتي دارد و اين تبعات در شرايط تحريم، کارها را سخت‌تر خواهد کرد. ميرسليم تصريح کرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لوايح مرتبط با FATF در جلسه خصوصي تصميم‌گيري کرده، اما به‌صورت رسمي نتيجه را اعلام نکرده‌ايم تا دست دولت براي مذاکره با FATF باز باشد و بتواند حقانيت ما را به کرسي بنشاند و سعي کند به آنها ثابت کند که نيت ما خوب است اما اول بايد تحريم‌ها برداشته شود تا بتوانيم به‌طور عادي در مورد اين پيمان‌ها تصميم‌گيري کنيم.