عبور از تنگنای مالی، با گرفتن مالیات از منابع پنهان

افزایش فشارهای تحریمی و تنگ‌تر شدن مجراهای درآمدهای نفتی، دولت را ناگزیر کرده است تا برای تامین هزینه‌های اداره کشور به منابع مغفول مانده طی سالیان اخیر رو آورد.
یکی از این شیوه‌های افزایش درآمدهای دولت، گسترش چتر مالیاتی از طریق شناسایی بخش‌هایی است که پیش از این از پرداخت مالیات حقه روی گردان یا فراری بودند تا با اضافه شدن این افراد یا نهادها به مالیات دهندگان سهم مالیات از منابع درآمدی دولت افزایش یابد.
در این میان مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار می‌گیرند نیز کم‌تر است و برآوردها حاکی از آن است که مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا به 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع برخلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص و از مودیان مالیاتی اخذ کرد.


بطور کلی، درآمدهای مالیاتی چند دسته است که شامل مالیات از اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌ها، بنیادها و نهادها)، مالیات بر درآمد (کارکنان دولتی و خصوصی، اصناف) و سایر مالیات‌ها تقسیم می‌شود. درآمدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک در قانون بودجه 98، 172 هزار میلیارد تومان است که 32 هزار میلیارد تومان آن متعلق به گمرک است و مابقی (140 هزار میلیارد تومان) خالص درآمدهای مالیاتی است. از این 140 هزار میلیارد تومان نیز 13 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و 10 هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل است.
مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و.... می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.
طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود 36 درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود 36 درصد باشد. اما طبق قانون بودجه 98 تنها 7 درصد از کل مالیات (10 هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار 8 درصد را به 36 درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود 40 هزار میلیارد تومان است.
رقم 40 هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی 36 درصد باشد نه بیشتر زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه، حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از 40 هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.
یکی از گروه‌هایی که اخیرا میزان فرار مالیاتی آنها مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است، وکلا هستند. اخیرا مسئولان سازمان امور مالیاتی هم اعلام کرده‌اند 3 هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند. در ماه‌های اخیر، برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس میزان فرار مالیاتی وکلا را حدود 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده‌اند. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که رقم 12 هزار میلیارد تومان احتمالا به واقعیت نزدیکتر باشد.
سیدحسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی می‌گوید: شیوه محاسبه فرار مالیاتی وکلا، شیوه بسیار ساده‌ای است. 15 میلیون پرونده قضایی داریم که در این 15 میلیون پرونده قضایی به ادعای خود کانون وکلا فقط 10 درصد پرونده‌ها با وکیل به دادگاه می‌رود. حتی اگر این 10 درصد را بپذیریم یک و نیم میلیون پرونده خواهد شد. با توجه به اینکه در هر پروندهای دو طرف وجود دارد با 3 میلیون قرارداد وکالت مواجه هستیم.
موسوی فرد افزود: اگر شما سری به بازار وکالت بزنید، اکثر وکلا به بسیاری از پرونده‌ها بخاطر اینکه رقم حق الوکاله‌های آنها اندک است، ورود پیدا نمی‌کنند. کمترین رقمی که به نظرم نمی‌آید حتی این رقم هم خیلی از وکلا قبول بکنند، مثلاً 20 میلیون تومان برای هر پرونده است.
اگر در نظر بگیریم 3 میلیون پرونده است یعنی 3 میلیون قرارداد است که 3 میلیون قرارداد ضرب در حق الوکاله 20 میلیونی می‌شود 60 هزار میلیارد تومان. یعنی درآمد وکلا از محل پرونده‌هایی که پذیرفته‌اند حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ازسوی دیگر، حدود 70 هزار وکیل داریم و در نتیجه، درآمد متوسط سالانه هر وکیل حدود 1 میلیارد تومان است. مطابق با قوانین مالیاتی کشور، وکلا باید 20 درصد درآمدشان را مالیات پرداخت کنند. بنابراین به عددی حدود 12 هزار میلیارد تومان برای میزان مالیات پرداختی توسط وکلا می‌رسیم.
مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکلا حدود 19 هزار میلیارد تومان است. درحالی که مجموع یارانه نقدی 45500 تومانی که سالانه به حدود 78 میلیون نفر از مردم پرداخت می‌شود، حدود 42 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 45 درصد یارانه نقدی پرداختی به مردم است.
ازسوی دیگر، مجموع یارانه بنزینی که سالانه به حدود 60 میلیون نفر از مردم پرداخت می‌شود، حدود 30 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکلا معادل 63 درصد یارانه بنزینی پرداختی به مردم است.
حال اگر دولت هرچه سریعتر نسبت به شناسایی این منبع درآمدی پنهان اقدام کند هم راه‌های فرار احتمالی پیش رو را برای این دسته افراد می‌بندد و هم با گرفتن مالیات از آنها تا حدی کسری بودجه را تامین می‌کند و در نهایت با تداوم این شناسایی‌ها و گسترش پوشش مالیاتی می‌توان میزان درآمد دولت از راه فروش نفت که ثروت آیندگان هم محسوب می‌شود به صفر رساند.