80 میلیون کلاهبرداری در 15 روز

 سال گذشته در قالب گزارشی میدانی با تیتر «کلاهبرداری با کارت امداد خودرو» تخلف یک شرکت‌ را افشا کردیم که با گرفتن مبالغی از برخی مالکان خودروهای شهر مشهد، به فروش کارت‌هایی جعلی با عنوان «کارت خدمات خودرو» اقدام می کرد. گزارشی که در کشور، بازتاب‌های چشمگیر و آثار عمیقی داشت. اما هفته گذشته، باز هم زمزمه‌هایی مبنی بر فعالیت مشابه و غیرقانونی یک شرکت دیگر که به فروش کارت تخفیف امداد خودرو در بولوار ابوطالب مشهد مشغول بود، به گوش رسید و همزمان شکایاتی از این شرکت در سامانه ثبت شکایات سازمان صمت استان نیز ثبت شد.
کلاهبرداری به اسم تخفیف
یکی از بازرسان سازمان صمت استان در گفت و گو با روزنامه خراسان رضوی درباره این شرکت توضیح می‌دهد: اگرچه بیشتر شکایات از این شرکت، مربوط به کارت‌های دروغین تخفیف خدمات امداد خودرو بود اما بعد از مراجعه حضوری و میــدانی مشخص شد، تبلیغات و ادعاهای دیگری در زمینه‌های متنوعی مثل ارائه تخفیف اقامت در هتل و مسافرخانه ها، استفاده از امکانات استخر و استفاده از خدمات رستوران‌ها و خرید از فروشگاه‌ها داشته و در این مسیر، مبالغی از برخی شهروندان دریافت کرده است. به این معنی که این خدمات از مبدا و از سوی ارائه‌دهنده تخفیف داشته و اصولا نیازی به تهیه کارت از این شرکت کلاهبردار نبوده اما دست‌اندرکاران این شرکت، با یک‌جور دلالی دروغین، تخفیف خدمات و کالاهای دیگر مراکز را به اسم خدمات خودشان رقــم می زدند و بابت آن پول دریافت می‌کردند. «مهدی مقدسی» کارشناس‌مسئول اداره بازرسی سازمان صمت، در این باره می گوید:«تعدادی از شهروندان در تماس با ما، ادعا داشتند اپراتورهای شرکتی با آن ها تماس گرفته و به خرید کارت‌های تخفیف خدمات مختلف تشویق شان کرده و در ادامه و بعد از روشن شدنِ دروغین بودن این کارت‌ها، تهدید شده‌اند که در صورت شکایت، به واسطه وصل بودن شرکت به نهاد‌های دولتی، در آینده از برخی تسهیلات دولتی محروم خواهند شد.» همین موارد کافی بود تا همکاران ما و پلیس اماکن برای بررسی دقیق تر وارد عمل شوند و اسناد و مدارک موجود در این شرکت را به طور دقیق بازرسی کنند. هرچند در مرحله اول بازرسی، کارکنان شرکت با به هم زدن جوّ، سعی در ایجاد اخلال در روند کار داشتند اما در نهایت 592 قرارداد به ارزش بیش از 80میلیون تومان که ظرف 15 روز منعقد شده است، در محل کشف شد که نشان دهنده مبلغ کلاهبرداری این شرکت، ظرف دوهفته فعالیت بود. این شرکت که مجوز تاسیس اش از سوی «سازمان نظام صنفی رایانه ای خراسان رضوی» صادر شده، با دریافت مبالغی بین 145 تا 250هزار تومان از هر نفر، اقدام به ارائه کارت تخفیفی می‌کرده که در واقع، بدون استفاده و به‌دردنخــور بوده و اصولا به‌واسطه عنوان مجوزش، حق ارائه این گونه خدمات (حتی به شکل واقعی) را نداشته، بلکه باید در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کرده است. در نهایت این شرکت به دستور قاضی «فرزاد بهشتی توندری» دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب استان، پلمب شد.»
دستورالعمل نظارت صمت بر خدمات امدادخودرو، روی میز وزیر خاک می‌خورد


از آن جا که بیشترین شکایات از این شرکت، در زمینه کارت‌تخفیف خدمات امدادخودرو بوده، به سراغ «رضا میرشمسی» بازرس اتحادیه جرثقیل‌داران مشهد می رویم که شکایات مردمی زیادی در این باره دریافت کرده است. میر شمسی به خراسان رضوی توضیح می‌دهد: «هرچند این شرکت در نهایت پلمب شد اما هنوز هستند شرکت هایی که به شکل زیرزمینی، دست به این نوع تخلفات می زنند و شاید یکی از دلایلش، خلأ دستور العمل در این زمینه باشد. تا مدتی قبل خدمات امداد خودرو تحت نظارت راهداری و اتحادیه ها بود اما مدتی است این نظارت بر عهده وزارت صمت گذاشته شده. منتها به‌رغم گذشت 18 ماه متاسفانه هنوز این دستورالعمل به استان ها ابلاغ نشده و روی میز وزیر صنعت، معدن و تجارت خاک می خورد و برخی افراد سودجو از همین بلاتکلیفی سوء استفاده می کنند و دست به اقدامات این چنینی می زنند. اگرچه سازمان صمت خراسان رضوی، مقابله های خوبی با این ماجراها داشته اما بی شک ابلاغ و تبیین این دستور العمل در سطح کشور، می تواند به نظارت دقیق تر و کوتاه شدن دست سودجویان منجر شود.»
مطالبه جدی دستگاه قضا از وزارت صمت برای ابلاغ دستورالعمل و پر شدن خلأ قانونی
قاضی بهشتی، دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب استان هم درباره پرونده این شرکت می گوید: «بعد از بررسی بازرسان صمت و محرز شدن کلاهبرداری این شرکت، حکم پلمب این واحد متخلف صادر و قرار بر این شد که پرونده تخلفات این شرکت به تعزیرات استان و دستگاه قضا ارسال شود. هرچند مهم است که وزارت صمت هر چه سریع تر با ابلاغ دستورالعمل لازم، خلائی را که به سوءاستفاده منجر می شود، پر کند اما نبود آیین نامه قطعا به این معنی نیست که دستگاه قضا به این قبیل تخلفات بی تفاوت است. حتی اگر کم کاری توسط مدیران این بخش ها محرز شود، ما برای برخورد با این مدیران نیز ورود می کنیم.»