ابرچالشی به نام صندوق‌های بازنشستگی

نظام بازنشستگی، در مقررات استخدامی بخش خصوصی و دولتی تمام کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد و صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین نهادهای مالی مدرن در دنیای امروز شناخته شده‌اند. صندوق‌های بازنشســتگی بخشی از نظام تامین اجتماعی و آن هم بخشی از نظام رفاه اجتماعی اســت و هدف آنها هم این اســت که معیشت و زندگانــی و کرامت انســان‌ها را در سن بازنشستگی تامین و حفظ کنند.
بحث‌های نظری زیادی پشت نگاه اقتصاد سیاسی به صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد. صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر حقوق اجتماعی شهروندی هستند و نکته مهم دیگر نگاه بلندمدتی است که باید در آنها حاکم باشد. عملکرد و وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی بر آینده میلیون‌ها نفر تاثیر دارد، لذا عملکرد این صندوق‌ها می‌تواند پیامدهای متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی دربرداشته باشد و به طور کلی می‌توان گفت ورشکستگی صندوق‌ها با توجه به جمعیت تحت پوشش آنها، امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد. لذا اداره موثر این صندوق‌ها و تعیین خط ‌مشی‌های مناسب جهت بازنشستگی و نظارت بر فعالیت آنان از اهم واجبات است.
مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی کشور آنها را با یک بحران بزرگ روبه‌ رو کرده است به‌طوری که طی سال‌های اخیر عدم پرداخت به‌ موقع مستمری به بازنشستگان و رسیدگی به مطالبات اساسی آنها مشکل‌زا شده است.
تعریف بحران صندوق‌های بازنشستگی، خود یک مسئله و راه‌ حل این بحران، مسئله‌ای دیگر است. هشدار مقامات دولتی نسبت به وقوع بحران در صندوق‌های بازنشستگی بیش از 20 میلیون بازنشسته مستمری بگیر از صندوق‌های تأمین اجتماعی و کشوری را نگران کرده است.


ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺤﺮان در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و راه‌های برون رفت از آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨج ساﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎي ﮐﻠﯽ ﻧﻈﺎم، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘ‌‌‌ﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺑﻼﻏﯽ توسط ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺑﺤﺮانﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارد، هیچ اشاره‌ای نگردیده است. در اینجا بهتر است نگاهی کنیم به مهمترین ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ:
1 - ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣا ﭘﯿﺶ از ﻣﻮﻋﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي، ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺟﻮاﻧﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺟﺴﺖوﺟﻮي ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻼف روﯾﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎي ﻣﻔﻘﻮده ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺑﺮاي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. 
2- ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻌﺪد ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﺎ دﯾﺪه می‌شود اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي بازﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺟﺰء ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ورﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻞ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌شود.
3 - ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪه ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري در ﻧﻈﺎم اداره این ﺻﻨﺪوقﻫﺎ، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺎﻟﯽ و آﮐﭽﻮﺋﺮي در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ در اداره آﻧﻬﺎﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﻋﻤﺪﺗﺎ زﯾﺎن‌ده است. ﺑﻄﻮري ﮐﻪ دﯾﺪه می‌شود اﻏﻠﺐ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ در آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔذاري ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات:
تا کنون راهکارهای زیادی در زمینه حل بحران ورشکستگی این صندوق‌ها مطرح شده ولی به جهت حل ریشه‌ای این بحران طرح‌های ذیل پیشنهاد می‌گردد:
 1- ﻃﺮح مطالعه و تصویب قوانینی جهت اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺧﺪﻣﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ (اﺻﻼﺣﺎت ﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ)
2- ﻃﺮح ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮐﻠﯽ در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ خصوصا قوانین بازنشستگی پیش از موعد و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺳﺨﺖ از ﻣﺸﺎﻏﻞ زﯾﺎن آور و ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
3 - ﻃﺮح ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ و ادﻏﺎم ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ورﺷﮑﺴﺘﻪ در ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺟﺎري آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎديﺷﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ 3 صندوق در کل کشور به ترتیب :1 - صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی (مخصوص کارگران و کارمندان بخش خصوصی و اصناف)، 2 - صندوق بازنشستگی کشوری (مخصوص کارمندان بخش دولتی، بانک‌ها و وزارتخانه‌ها) و 3 - صندوق بازنشستگی لشگری (مخصوص تمامی پرسنل نیروهایی مسلح کشور) ﮐﻪ در اﯾﻨﺼﻮرت ﭘﯿﺎده ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. 
4- ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اداره ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ‌ﺳﺎﻻري و ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮي از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﻧﺨﺒﮕﺎن اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ اداری، ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻔﺎﯾﺖ و اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﺪوقﻫﺎ
5- ﻃﺮح ﺧﺮوج ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از ﺑﻨﮕﺎﻫﺪاري و ﻓﺮوش اﻣﻼك و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﺷﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري آن در ﺑﺨﺸﻬ‌ﺎي ﺳﻮدآور در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺪي در ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ در ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻔﺎف و ﺿﺪﻓﺴﺎد در ﺣﻮزهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي.
صندوق‌هاي بازنشستگي نمونه کوچکي از يک نظام سياسي و اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي، بهترين فرصت براي نظام سياسي است تا نشان دهد که تا چه ميزان می‌تواند خود را اصلاح کرده و چالش‌هاي موجود را حل کند.
امروز از بحران‌هاي زيادي در کشور نام برده می‌شود، اما نمی‌دانيم نظام سياسي از پس اين بحران‌ها بر می‌آيد يا خير و هيچ شاخص مناسبي نيز براي سنجش آن در اختيار نداريم. بنابراين بايد عملکردهاي نظام سياسي در زيرسيستم‌هاي آن ارزيابي شود.
از ميان حوزه‌هاي مختلف که هر يک دچار آسيب هستند، نظام بيمه‌اي و صندوق‌هاي بازنشستگي را می‌توان به عنوان پايلوت در زمينه اصلاح و ارزيابي نظام سياسي انتخاب کرد.
اگر نظام سياسي بتواند بحران‌هاي اين حوزه را حل کند و صندوق‌هاي بازنشستگي را از این بحران عبور دهد، می‌توان اميدوار بود که ضمن اصلاح و تغيير در خود، مشکلات ساير حوزه‌ها را نيز برطرف خواهد کرد.
باید به این نکته توجه داشت که نهادهايی چون صندوق‌هاي بازنشستگي، سياست پذيرند اما لزوماً مديريت‌پذير نيستند، به اين معني که در برهه‌اي از زمان، سياست‌هاي خوبي پايه‌ريزي می‌شود، اما در اجرا و مديريت لزوماً به نتيجه مطلوب نمی‌رسد. چالش‌هاي موجود در حوزه‌هايي چون فساد مالي و اداري، نظام بيمه‌اي و صندوق‌هاي بازنشستگي با يک قانون و چند دستورالعمل حل نمی‌شود، بلکه اصلاح و تغيير در چنين سيستم‌هايي نيازمند تعريف افق بلندمدت است. ضمن اينکه اصلاحات مورد نظر، تنها براي عبور از بحر
ان‌هاي کنوني در اين حوزه‌ها کارايي دارد و سبب رفع کامل برخي بحران‌هاي جدي نظير فساد مالی و اداری در ايران نخواهد شد.
براي پويايي، کارآمدي و ادامه زندگي صندوق‌هاي بازنشستگي، تنها راه موجود اصلاح و تغييرات ساختاري است. اما براي اصلاح در اين ساختار، نظام سياسي نيز بايد اصلاح شود. بنابراين، براي حل مسأله صندوق‌هاي بازنشستگي، نيازمند يک اجماع در نظام سياسي هستيم.
 *کارشناس عالی بیمه