سرگردان در دایره معیوب

مرتضی مبلغ
فعال سیاسی اصلاح‌طلب
پرسش اصلی این است که آیا پاسخ حزب به مطالبات اجتماعی و نمایندگی کردن این مطالبات معطوف به حضور در قدرت است یا احزاب می‌توانند در خارج از قدرت نیز چنین کارکردی را پیگیری کنند؟ پاسخ به این سؤالات به ظاهر ساده در گرو شناخت شرایط حاکم بر احزاب و جایگاه آنها در نظام سیاسی کشور است.
در جهان سیاست احزاب به شیوه‌های مختلفی دسته بندی می‌شوند؛ نخبه‌گرا یا عوامگرا، متمرکز یا غیرمتمرکز، معطوف به اصناف و اقشار خاص یا عام. متناسب با همین تقسیم‌بندی‌‌ها است که هر حزبی نوع خاصی از مطالبات را با قوت بیشتری دنبال می‌کند. با این حال از آنجا که کارکرد اصلی حزب معطوف به قدرت به معنای ابزار سیاستگذاری و ساماندهی جامعه است، همه احزاب از هر قسم که باشند مطالبات عمومی را نیز دنبال می‌کنند. احزاب در جامعه ایران اما با موانع درونی و بیرونی متعددی برای تحقق کارکردهای اجتماعی خود مواجهند و این با صرف نظر از این نکته اساسی است که اصولاً در ایران با حزب به معنای واقعی کلمه و منطبق با مختصاتی که مثلاً ممکن است حزب فعال در یک کشور توسعه یافته و دموکراتیک از آن برخوردار باشد مواجه نیستیم.


در طول دهه‌ها شرایطی که بر فضای سیاسی و امنیتی کشور حاکم بوده است و نیز ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی اجازه نداده‌اند که  احزاب واقعی شکل بگیرند. این نقصان در تحزب در حالی است که نظام «جمهوری اسلامی» بر اساس مسمی و ماهیت بر اساس رأی مردم شکل گرفته است.  یکی از اقتضائات قطعی و اجتناب ناپذیر چنین نظامی آن است که احزاب به عنوان نهادهای مردمی در حوزه سیاست در کشور حرف اول را بزنند و از جایگاه برجسته  برخوردار باشند. این قاعده‌ای است که در اغلب نظام‌های مبتنی بر جمهوریت و دموکراسی جاری است. احزاب در چنین نظامی نمی‌توانند نقش نمایشی و شکلی داشته باشند و در مدیریت جامعه و حاکمیت تأثیری نداشته باشند.
اما برخلاف این بایدها، ما در بخشی از حاکمیت با  دیدگاهی مواجهیم که تحزب را مخالف  دیدگاه‌های خود می‌داند، رأی مردم را نمایشی تلقی می‌کند و بر همین اساس اجازه نمی‌دهد احزاب واقعی شکل بگیرند و از تحقق سازوکارها و قوانینی که می‌توانند میان احزاب و حاکمیت رابطه ارگانیک ایجاد شود جلوگیری می‌کنند. یکی از این سازوکارها تدوین قانون انتخابات به نحوی است که بتواند رابطه حقوقی معناداری میان حزب و نهادهای انتخابی ترسیم کند. به علاوه شاهد آن هستیم که در تریبون‌های عمومی به طور سیستماتیک و گسترده علیه حزب و تحزب موضع گیری می‌شود و شرایط جامعه از منظر فرهنگی و اجتماعی به گونه‌ای طرح‌ریزی می‌شود که مردم نگاه منفی به احزاب پیدا کنند. این شرایط آنومیک و نابهنجار طبیعتاً مفاسد و جنبه‌های منفی خودش را در تحزب کشور بر جای گذاشته و سبب بروز موانع متعدد در درون احزاب برای بروز کارکرد آنها در نمایندگی مطالبات اجتماعی شده است.
تعدد احزاب یکی از این جنبه‌های منفی است. وجود بیش از 200 حزب و تشکل سیاسی نه فقط مایه تفاخر نیست که ناهنجاری جدی در سیاست کشور است. حال آنکه وجود سامان سیاسی و فراهم بودن شرایط برای تحزب واقعی سبب شکل گیری تعداد محدودی حزب می‌شود که هر یک علاوه بر نمایندگی کردن قشر خاصی از جامعه توانایی آن را دارند که مطالبات عمومی را نیز نمایندگی کنند. رشد قارچی احزاب سبب شده است که آنها به جای رقابت بر سر کسب قدرت به رقابت‌های داخلی
بی حاصل روی آورند. رقابتی که شرایط سیاسی-امنیتی نیز آن را تشدید می‌کند. به این ترتیب به محض آنکه یک حزب کمی اثربخشی می‌یابد و صدای بخشی از مردم می‌شود با موانع زیادی مواجه می‌شود و فشارهای مختلف اجازه نمی‌دهند که بتواند کارش را به طور جدی پیش ببرد.
حزبی که خواستار تأثیرگذاری در سازوکارها، حضور فعال در عرصه سیاست و پیگیری مطالبات مردم است اگر نتواند در نهادهای قدرت حضور یابد دست‌کم باید بتواند به نقد جدی قدرت مستقر بپردازد. این لازمه نیز با موانع متعدد در فضای سیاسی و امنیتی مواجه است. شرایطی که سبب می‌شود حزب نه تنها کارایی لازم را نداشته باشد، بلکه دچار اختلاف‌های درونی و ناتوانی در انسجام بخشیدن به اعضا  و هواداران خود شود. ناتوانی در ایجاد انسجام درونی و شکل دادن به شبکه‌ای از فعالیت‌های مؤثر و سازنده که مستلزم فضای آزاد سیاسی است سبب می‌شود که احزاب از سوی جامعه پس زده و طرد شوند.
حال آنکه حزب تشکیل می‌شود تا درون خود و بدنه اجتماعی‌اش را سامان دهد، از طریق رأی وارد قدرت شود و ایده آل خود برای مدیریت بهتر جامعه را محقق سازد. در این مسیر حزب باید  بتواند متناسب با اساسنامه و مرامنامه اش عضو گیری کند، کادر حزبی‌اش را تحت آموزش قرار دهد، تشکیلات حزبی منسجم و کارآمد داشته باشد و سلسله مراتب خود را در روندی دموکراتیک شکل دهد. حزب همچنین به عنوان نهادی که قراراست در بیرون یا درون قدرت برنامه مدون برای پاسخگویی به مطالبات جامعه داشته باشد ناگزیر از داشتن کمیته‌ها و کمیسیون‌های تخصصی است. کمیسیون‌هایی که مانند یک دولت در سایه روی ابعاد مختلف امور جامعه کار کنند و
راه حل‌ها و برنامه‌های کارشناسانه بیابند. حزب باید بتواند در تشکیلات خود روندهای عمومی و سیاسی جامعه را زیر ذره‌بین قرار دهد، درباره روندهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تحلیل دقیق داشته باشد و بتواند بر اساس آن تحلیل‌ها مواضع و راهبردهای خود را اعلام کند. این همه الزامات اولیه‌ای است که متأسفانه در اکثریت احزاب ایرانی وجود ندارد و آنها را به محافل و تشکل‌های هیأتی تنزل داده است.اینکه احزاب بتوانند نمایندگان واقعی جامعه یا دست کم بخش‌هایی از آن باشند گم شده همه این الزامات تحقق نیافته است و در عین حال احزاب را در دایره علت و معلولی معیوب دیگری قرار می‌دهد. حزب ناتوان از نمایندگی اجتماعی نخواهد توانست با جذب نیرو و هوادار به تشکیلات خود سامان دهد و در همین بی سامانی از ایفای نقش نمایندگی باز می‌ماند.

این یادداشت در آخرین شماره ایران ماه منتشر شده است