روزنامه خراسان
1398/10/05
گامی دیگر برای اصلاحات
کامیار-هرچند که کشمکش‌های درون پارلمان عراق درباره انتخاب نخست‌وزیر و تعیین فراکسیون اکثریت به جدی‌ترین موضوع مورد اختلاف احزاب حاضر در پارلمان این کشور تبدیل شده است اما با نزدیک شدن به گذشت حدود سه ماه از اعتراضات مردمی ، در یکی از جدی‌ترین اقدامات در زمینه تحقق خواست معترضان، قانون جدید انتخابات پس از چند هفته مجادله میان فراکسیون‌های پارلمانی تصویب شد که شامل ۵۰ ماده قانونی است. مسئله جدید در قانون انتخابات جدید مصوب شده، مراعات ترکیب جمعیت‌شناختی و جغرافیایی در مناطق عراقی است. به طوری که استان‌ها به دوایر انتخاباتی بر اساس شهرها تقسیم بندی می‌شوند و هر ۱۰۰ هزار نفر در این شهرها، یک کرسی پارلمانی خواهند داشت و در صورتی که تعداد ساکنان هر شهر کمتر از ۱۰۰ هزار نفر باشد، با شهرستان مجاورش ادغام خواهند شد تا این مشکل حل شود. تصویب این قانون اما در سطح کلان جامعه عراق با مخالفت‌ها و موافقت‌هایی نیز همراه شده است. با وجود این در نظام انتخاباتی جدید می‌توان دو تفاوت مهم و اساسی را با نظام پیشین مورد بازشناخت قرار داد:1- از مهم‌ترین تغییرات به وجود آمده طبق قانون نظام انتخاباتی جدید، تغییر سازوکار رای‌گیری از فهرستی به فردی است به این ترتیب که پیش از این، هر استان عراقی یک حوزه انتخاباتی به شمار می‌رفت که پیروزی در انتخابات آن، تنها پس از ورود نامزدها در فهرست‌های انتخاباتی بزرگ میسر می‌شد اما اکنون نظام انتخابات، فردی و به دور از فهرست‌ها و در حوزه‌های انتخاباتی کوچک خواهد بود.2- بر اساس نظام انتخاباتی قدیم که به «سانت لیگو» مشهور بود یک حزب یا ائتلاف با رای بسیار پایین تر از حزب قوی تر می‌توانست به کرسی پارلمان برسد. در واقع بر اساس قانون قدیمی انتخابات در سال 2014 مجموع آرای صحیح هر حزب یا فهرستی بر اعداد فرد تقسیم میشود که از 1.6 آغاز شده و به ترتیب ۳ / ۵ / ۷ / ...ادامه می‌یابد. در این روش با توجه به کرسی‌های تعلق گرفته به هر حوزه انتخابی گاهی اوقات ممکن بود یک حزب با یک سوم آرای حزب اول بتواند یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد و همین امر یکی از معایبی است که به شیوه سانت لیگو طی انتخابات سال ۲۰۱۴ عراق گرفته شد. مخالفان چه می‌گویند اما قانون جدید انتخابات عراق با مخالفت‌هایی در سطح کلان جامعه سیاسی عراق مواجه شده است. برخی از جریان‌های سیاسی این قانون را نامناسب می‌دانند. در همین زمینه، مهم‌ترین استدلال مخالفان را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:1- این قانون موجب اتلاف آرای گروه های نامتمرکز و غیر شهری خواهد شد. برای نمونه رای گروه هایی همانند آوارگان، مهاجران و حاشیه‌نشین‌ها مورد لحاظ قرار نمی‌گیرد.2- کردها و برخی جریان‌های سیاسی عرب سنی مخالف این تغییرات هستند و همین امر ضمانت اجرایی آن را تا حدودی کاهش می‌دهد.3- مخالفان بر این باور هستند که کاهش تعداد کرسی‌های پارلمانی موجب خواهد شد که گروه های با تعداد کرسی کمتر همچون کردها و اعراب سنی از توانمندی سابق برای تاثیرگذاری بر روند تشکیل دولت برخوردار نباشند.4- مخالفان بر این باور هستند که چنین قانونی در نهایت با تضعیف جایگاه و هیمنه احزاب زمینه‌ساز نوعی خلأ قدرت در عرصه سیاسی عراق میشود و همین امر در بلندمدت می‌تواند ضربه‌ای بزرگ بر دموکراسی در این کشور باشد.5- برخی دیگر از مخالفان این قانون تعیین حوزه‌های جدید انتخاباتی در استان‌های مختلف عراق را مشکلی بزرگ ارزیابی می‌کنند که امکان دارد اختلافات فرقه‌ای و درون جناحی را میان جریان‌های مختلف تشدید کند. موافقان چه می‌گویند بر خلاف دیدگاه مخالفان، بخش بزرگی از جناح‌های سیاسی عراق موافق این قانون هستند و بر این باورند که سازوکار جدید به مراتب کارکرد مثبت تری نیز دارد. مهم‌ترین دلایل موافقان در دفاع از قانون انتخاباتی جدید را می‌توان بدین شکل خلاصه کرد:1- این قانون با حمایت اکثریتی جناح‌های سیاسی همراه است و می‌تواند تاثیر مثبت بر کاهش موج اعتراضات به جا بگذارد.2- قانون جدید انتخاباتی تا حدود زیادی مانع از فرقه‌گرایی و چنددستگی در عرصه سیاسی عراق خواهد شد و سپس می‌تواند تشکیل دولت جدید را با موانع کمتری همراه کند.3- قانون جدید انتخاباتی مانع از آن خواهد شد که تنها فراکسیون‌ها و ائتلاف‌های بزرگ بتوانند آرای مردم را کسب کنند. در این میان افراد دارای صلاحیت، حتی بدون داشتن حزب می‌توانند به صورت مستقل آرای عموم را کسب کنند و در این شرایط دیگر تنها ائتلاف‌ها و احزاب قوی نیستند که می‌توانند نماینده به پارلمان بفرستند. فرا خبر اکنون نوبت نخبگان است سیدرضا قزوینی غرابی-در حالی که عمده بحث ها و نقاط مورد اختلاف حول محور بندهای 15 و 16 قانون انتخابات در عراق در جریان بود، رای نمایندگان ملت این دوبند را به شکلی ویژه مورد تصویب قرار داد و بدین ترتیب قاعده "نامزدی فردی " و همچنین "منطقه ای شدن انتخابات" در زمینه مطالبات مردمی، عراق را درمسیر آرامش قرار داد.حال که قانون انتخابات عراق تصویب شد چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد:۱- پیش ازانتخابات، خواست عمومی برای محاکمه فاسدین صورت بگیرد. مبارزه با فاسدین و محاکمه آن ها بخشی از فرایند اصلاح است و اصلاحات بدون آن ناقص است.۲- مردم به نامزدهای احزاب فعلی(به جز افراد پاکدست و توانا) رأی ندهند. این یک شیوه مناسب برای پاک سازی فضای سیاسی عراق حداقل برای یک دوره، از چهره های فاسد یا ناکارآمد است.۳- نخبگان توانا از هم اکنون برای ایجاد تشکل برای ورود به انتخابات اقدام کنند.اصلاح دو قانون کمیساریا و قانون انتخابات و اصلاح پیش روی قانون اساسی گام های قابل توجه و نتیجه اعتراضات گسترده عراق هستند. اکنون نوبت نخبگان است تا توانایی خود را نشان دهند.
سایر اخبار این روزنامه
«ملانیا»؛بزرگ شده پوتین!
سقف وام مسکن از محل اوراق 2 برابر شد
شرط 100 تا 150 میلیونی پیش روی متقاضیان مسکن ملی
«کمربند ایمنی دریا» نمایش قدرت به آمریکا
صبح و شب در شهر فقط صدای ناله می‌شنیدیم
تراژدی میلیاردرهای معاف از مالیات
هشدارهای بودجه ای مرکز پژوهش ها
چالش «عصر جدید 2» برای رقابت با همتایان
گامی دیگر برای اصلاحات
ربیعی: شاید اشکال از ماست که باید به سرعت آمار کشته شدگان را اعلام کنیم
دود بدهی بیمه به چشم مردم!
توهمی به نام «شِ شِ شِ شعر» !
آب میوه خونین زیر تیغ قمه!
بسته تشویقی آستان قدس برای تسهیل در پرداخت اجاره
