روزنامه ابتکار

FATF ‏و همه‏پرسی مجازی

کورش الماسی- شاید موضوع FATF یک نمونه دیگر از ناکارآمدی مبتنی بر ابهام در اهداف، صداقت، آینده‏نگری و ناهماهنگی میان برخی کارگزاران مدیریت کلان باشد. کلمه‏ای به جز حیرت نمی‏توان در مورد عملکرد برخی نهاد‏ها و صاحب‏منصبان به کار برد. حیرت‏آور است که چگونه با وجود بی‏سابقه‏ترین چالش‏های اجتماعی و ملی که هستی کشور و نظام را در معرض بی‏سابقه‏ترین مخاطرات داخلی و خارجه قرار داده است، برخی صاحب‏منصبان و نهادها می‏توانند تنها به منافع جناحی فکر یا عمل کنند؟‏ آیا برخی صاحب‏منصبان آن‏قدر در تمایلات، اهداف و منویات جناحی غرق شده‏اند که آسیب‏‏های ناشی از عملکرد ضد‏ِملی خود را نمی‏بینند؟ چرا برخی نهادها و صاحب‏منصبان این واقعیت بدیهی که منافع جناحی و فردی تنها در سایه امنیت، توسعه، سلامت، پایداری و اقتدار ایران قابل حصول است را درک نمی‏کنند؟ آیا حرفی گزاف است اگر گفته شود، تنها دشمنان و بدخواهان ایران زمین از تضعیف منافع و امنیت ملی سود می‏برند یا خوشحال می‏شوند؟
تنها معیار مشروعیت سیاست‏ورزان و صاحب‏منصبان در هر سطحی ایجاد دستاوردهای ملموس و قابل ارزیابی در راستای رفاه، آرامش و امنیت شهروندان یعنی همان منافع ملی و جمعی است، اینکه رضایت یا عدم رضایت شهروندان، معتبر و کامل‏ترین معیار و سنگ محک عملکرد کارگزاران مدیریتی در همه سطوح است. اگر منشا تصمیم‏های سیاسی در امور گوناگون از جمله FATF منافع ملی که بستر رضایت شهروندان است‏، نباشد، پس کدام بستر می‏تواند مشروعیت داشته باشد؟
بنابراین، مشروعیت سیاسی و مدیریتی منوط به انجام وظیفه‏ محول‏شده به کارگزاران مدیریت کلان در همه سطوح است. انجام وظیفه کارگزاران مدیریت سیاسی در همه سطوح در قانون اساسی تعریف و مشخص شده است. مقام اجرای قانون اساسی، رئیس «دولت منتخب» توسط شهروندان برگزیده شده است. بر اساس تبین مختصر از ارتباط قانون، شهروندان و رئیس دولت می‏توان این پرسش را مطرح کرد که مخالفان پیوستن به FATF با کدام هدف، وظیفه، مسئولیت و مشروعیت قانونی با تصمیم دولت به عنوان مجری قانون اساسی که تبلور اراده و اهداف ملی است، مخالفت می‏کنند؟ اگر تبیین مختصر و کلی فوق پذیرفته شود، آنگاه، پر بیراه نیست اگر گفته شود مخالفان پیوستن به FATF ‏عملکردی ضد قانون اساسی و منافع ملی دارند.
با این مقدمه، بی‏درنگ این پرسش پیش می‏آید که چه افرادی و با کدام اهداف ‏می‏توانند عملکردی مخرب و مغایر منافع و امنیت ملی داشته باشند؟ با توجه به وجود انواع چالش‏های فلج‏کننده که زیست غیر‏انسانی را برای شهروندان ایجاد کرده و این حقیقت نامطلوب که دولت ‏و رئیس‏جمهوری‏ منتخب به عنوان مجری قانون اساسی به مثابه نقشه را تحقق منافع ملی، توان و استقلال تصمیم‏گیری در مورد پیوستن به FATF ‏را ندارند، با این پرسش روبه‏رو می‏شویم،‏ دولت انتخابی به عنوان مجری قانون اساسی چه باید انجام دهد؟ به عبارتی رئیس‏جمهوری منتخب شهروندان، چگونه می‏تواند از منافع ملی صیانت کند؟ شاید مدنی و خردمندانه‏ترین راهکار اجرای «همه‏پرسی مجازی» باشد. بدین معنی که رئیس‏جمهوری به آقای جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری دستور اجرای یک همه‏پرسی مجازی در راستای نظرخواهی شهروندان در مورد پیوستن یا عدم پیوستن به FATF را جویا شود. از طریق ارسال پیامک(یا روش‏های دیگر) به گوشی‏های شهروندان، دولت می‏تواند نظر شهروندان در مورد پیوستن یا عدم پیوستن به FATF ‏را جویا شود.


نظر شهروندان در مورد چگونگی تصمیم در مورد FATF ‏باید بی‏درنگ و بدون هیچ قید‏و‏شرطی، مبنای عملکرد حاکمیت در بحث FATF باشد. مخالفان نظر شهروندان در مورد FATF ‏باید پاسخگوی شرایط‏ طاقت‏فرسای شهروندان که پیامد انواع چالش‏ها در عرصه‏های گوناگون از جمله روابط خارجه، اقتصاد، تجارت و... است، باشند.
به گواه مستندات و تجربیات تاریخی بی‏شمار، پایداری حکومت‏ها و کارگزاران مدیریت منوط به حصول دستاوردهای مورد انتظار جامعه است. در صورتی که کارگزاران، جناح‏ها یا حکومت‏ها نتواند وظایف محوله «به عنوان نماینده شهروندان، مجری قانون اساسی و تبلور منافع و امنیت ملی» را به طور مطلوب انجام دهد، بنا به نظم و منطق حاکم بر روند وقوع پدیده‏های اجتماعی، انسانی و آسمانی، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می‏دهد. از دست دادن اعتبار، آغاز پایان کارگزاران، جناح‏ها و... سیاسی خواهد بود.
مغایر تمامی اصول منطقی، وطن‏پرستی، اخلاقی، امنیتی و... است که کارگزاران مدیریت کلان، اهدافی جناحی که منجر به تضعیف امنیت و منافع ملی می‏شود را دنبال کنند. منافع ملی بنیاد‏ مشروعیت سیاسی و مشروعیت سیاسی تنها مجوز تصمیم‏های سیاسی در عرصه‏های گوناگون است.‏ همه‏پرسی مجازی می‏تواند مشخص کند، کدام نظر و دیدگاه در مورد FATF ‏مشروعیت و مقبولیت سیاسی دارد یا ندارد. سلامت، پایداری، سربلندی و اقتدار ایران باید تنها هدف یک کارگزار سیاسی وطن‏پرست باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
حجاب سياسي يا حجاب شرعي؟ (اعتماد) ماجرای سفر عبدالحمید به ترکیه چیست؟ (جوان)نوبت «عدلیه» علیه قصورهای یک سیل (خراسان) تعطیلی روز شنبه تخریب فرهنگ، تضعیف اقتصاد (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
علی‌رغم فیلترینگ و قطعی اینترنت، همچنان پیام‌رسان‌های ایرانی به گردِ پای تلگرام نمی‌رسند ژوبین صفاری فاصله‏هایی که «دروغ» ایجاد می‏کند «ابتکار» از تاثیر تک‏نرخی شدن بنزین بر بازارهای اقتصادی گزارش می‌دهد وهم بنزین 3هزار تومانی در شرایط کنونی بودجه‌ای بهتر نمی‌توان بست، در شرایط تعامل با جهان می‌توان از بودجه بهتر حرف زد آیا ابزارهای دیجیتالی می‌توانند در تربیت کودکان موثر باشند؟ خلاقیت در محیط صفر و یک! «ابتکار» از عملکرد رسانه ملی نسبت به انتخابات مجلس گزارش می‌دهد خواب مصلحتی صداوسیما داعش در آستانه سال نو میلادی چه پیامی مخابره کرد؟ افزایش حوزه نفوذ پس از شکست سرزمینی وزیر دفاع: امروز «عرصه اقتصادی» میدان واقعی مبارزه است رئیس ستاد انتخابات کشور: ملاک عمل هیئت‌های اجرایی، مر قانون انتخابات مجلس است یک فعال سیاسی اصولگرا مطرح کرد خطر حضور رادیکال‌ها در مجلس سخنگوی کمیسیون انرژی: اولویت بودجه ۹۹ باید حفظ قدرت خرید مردم و کاهش هزینه‌های زندگی باشد FATF ‏و همه‏پرسی مجازی