مردم دیده‌بان حقوق کودک باشند

سیامک زند رضوی جامعه‌شناس اشکال اساسی در حقوق ناظر بر کودکان این است که کودک در مالکیت پدر و پدربزرگ پدری فرض و فهم می‌شود. ‏در نتیجه ستمی که پدر و پدربزرگ نسبت به کودک روا می‌دارند، ستم به متعلقات خود و دارایی خودشان است و این از منظر بیرونی، ‏قابل رسیدگی جدی نیست.
این دوگانگی که در حقوق کودک مسأله‌ساز است، هم در بدترین خشونت که قتل است و هم بقیه ‏خشونت‌ها صدق می‌کند. مادامی که ما این وضع را داریم کودک‌آزاری درون خانواده به لحاظ حقوق موضوعه امروز، یک امر ‏پذیرفته است. این رویه کاملا برخلاف پیمان‌نامه حقوق کودک است. هر چند ایران در‌سال 1373 پیمان‌نامه حقوق کودک را پذیرفت، ‏اما هرگز قوانین‌ مربوط به کودکان را متناسب با پیمان‌نامه اصلاح نکرد. این سبب می‌شود دیده‌بان پیمان‌نامه هر‌سال موارد نقض ‏بی‌شماری را در ایران ثبت کند که البته در حد اخطار است. همچنین ما پنج‌‌سال است برای کنوانسیون حقوق کودک در قوه قضائیه ‏مرجع ملی تعریف کرده‌ایم.
با این حال، این مرجع هم به بازخوانی قوانین نمی‌پردازد. ما علاوه بر اینکه نیاز به بازخوانی قوانین موضوعه و ‏متناسب‌سازی با پیمان‌نامه داریم، باید پیمان‌نامه را در جامعه آموزش دهیم. چراکه بخشی از خشونت علیه کودکان ناشی از این است ‏که شهروندان با حقوق کودک آشنا نیستند و نمی‌توانند دیده‌بان حقوق کودکان باشند. همه مردم باید از مواد پیمان‌نامه حقوق کودکان ‏اطلاع داشته باشند و سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دولتی مسئول، کمک کنند دیده‌بان‌هایی برای پیمان‌نامه حقوق کودک تعریف ‏شود.
همه آنها که با خانواده‌ها سر و کار دارند می‌توانند دیده‌بان‌های حقوق کودک باشند. خشونت علیه کودکان به سرعت در رفتارهای ‏کودکان و آثار جسمی نمود پیدا می‌کند. دیده‌بان‌ها می‌توانند بلافاصله کودکان آزار دیده را تشخیص دهند. همچنین به سازوکاری برای ‏پیگیری این نوع از خشونت نیاز داریم. اگر کودکی کشته شود یک سازوکاری از کلانتری تا دادگستری برای پیگیری آن در نظر گرفته ‏شده است، اما در خشونت‌هایی غیر از قتل چنین سازوکاری نداریم. اورژانس اجتماعی هم به دلیل ضعف قانونی کار سختی پیش رو ‏دارد. به جز موارد قتل و جراحت‌های بسیار شدید، اثبات خشونت علیه کودکان به سختی صورت می‌گیرد و از همین رو ممکن است ‏مددکاران نتوانند به مسأله توجه کنند، چراکه اگر قاضی شواهدشان را نپذیرد آنها متخلف شناخته می‌شوند.
امید موفقیت مددکاران در ‏چنین پرونده‌هایی کم است و یکی از دلایل هم همان حرف نخست است: کودک در مالکیت پدر و پدربزرگ پدری فرض و فهم می‌شود. ‏در مجموع ما هم نیازمند اصلاح قوانین به نفع کودکان هستیم و هم اینکه جامعه را باید درباره حقوق کودکان آموزش دهیم. ‏