روزنامه خراسان

پایه های لرزان «سوت زنی» در ایران

محمد حقگو نویسنده
مبارزه با غول هفت سر فساد، قواعد ویژه ای می طلبد که قوانین فعلی موجود به تنهایی توان این کار را ندارند. با این حال و  در شرایطی که تجارب دیرینی در دنیا برای استفاده از ظرفیت های مردمی مبارزه با فساد وجود دارد، این موضوع، به دلایلی که هنوز دقیقاً معلوم نیست، صرفاً روی میز بهارستان نشینان باقی مانده است و آن گونه هم که بر می آید، نمایندگان بی میل نیستند بار مسئولیت در این زمینه را به دوش مجلس بعدی بیندازند. در این میان مردمی مانده اند با تلقی های مخدوش شده از مبارزه با فساد، (به رغم اقدامات مثبت و تحسین برانگیز اخیر قوه قضاییه)، و نیز اقتصادی که مدام از مفاسدی همچون رشوه خواری در برخی ادارات، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات رسمی زخم می خورد و دود آن طبق معمول به چشم مردم می رود. 
 
 4 تصویر مخدوش شده از مبارزه با فساد اقتصادی   «کار خودشونه»، «خودشونم دست دارن» «همه اش فیلمه، اگه نیست پس چرا فلانی هنوز در منصب فلان جا سر کاره؟»...، این ها عباراتی است که مردم در آسیب شناسی خود از علت العلل مفاسد، اختلاس ها، دزدی ها و دادگاه های اقتصادی و... بیان می‌کنند. در ذهن آن ها با توجه به اخبار و وقایع سال های گذشته، چند تصویر کاملاً شفاف و صورت بندی شده به شرح زیر شکل گرفته که این تصویرها جای همه اقدامات تحسین برانگیز انجام گرفته در ماه های گذشته توسط دستگاه های ذیربط از جمله قوه قضاییه را در اذهان تنگ کرده است.  1- اولین تصویر این است که مسئولی یا کارگزاری که شائبه تخلف حتی با درجه بالایی از گمانه، در خصوص آن وجود داشته و حتی رسانه ها هم بارها به آن پرداخته اند، کماکان بر سر کار است، توضیحات و رسیدگی به شائبه یادشده، به دلایلی نظیر «شرایط همیشه حساس کنونی» یا برخی مصلحت اندیشی ها، مسکوت گذاشته شده است. نتیجه هم این شده است که مردم این را به بایگانی پرونده های مبهم فساد در خفایای ذهن خود اضافه کرده اند. اما این که این بایگانی چه مقدار و تا چه وقت است، معلوم نیست.  2- دومین تصویر مربوط به یک قاعده فیزیک می شود. بدین صورت که مسئول مربوطه حتی بعد از محرز شدن تخلف، بعضاً نه تنها عقوبت نمی شود بلکه به رده دیگر مدیریتی و شاید بالاتر هم منصوب می شود! بعضی ها از قانون پایستگی ماده و انرژی در فیزیک، قانون بقای مدیران به خصوص برخی مدیران متخلف و فاسد را این گونه نتیجه گیری کرده اند که «مدیران جایگاه مدیریتی خود را از دست نمی دهند بلکه از یک مدیریت به یک مدیریت دیگر جابه جا می شوند»!  3- تصویر سوم این است که هنگامی که تخلف یک مدیر یا کارگزار یا مفسد اقتصادی، محرز و دادگاه آن رسماً و علناً تشکیل می شود، تازه معلوم می شود که دیگر دیر شده است یا متهم یا بخشی از متهمین اصلی متواری شده اند! به عنوان مثال سالار آقاخان، متهم مطرح پرونده بزرگ ارزی، محمودرضا خاوری متهم بزرگ اختلاس در بانک ملی، «ح.ط»مسئول فروش فراورده های نفتی به کشتی ها در بوشهر با اختلاس چند ده میلیارد تومانی، یقینی متهم پرونده بزرگ بانک سرمایه، مرجان شیخ الاسلامی متهم پرونده پتروشیمی و مجید سعادتی متهم پرونده فساد اقتصادی بانک ملت، مواردی از این دست هستند.   4- اما تصویر چهارم به سوی دیگر ماجراهای مفاسد اقتصادی مرتبط است. فرد یا افرادی که فساد را گزارش کرده اند، به نحوی از انحا مورد سوء قصد موقعیتی قرار گرفته اند. یعنی اگر کارمند آن اداره یا شرکت بوده اند، از کار برکنار شده اند. نمونه بارز آن، میثم شوشتری یکی از کارمندان بانک سرمایه و از افشاکنندگان پرونده فساد این بانک بود که از آن اخراج شد.   سازو کارهای سنتی به تنهایی دیگر جواب نمی دهند  به نظر می رسد هم اکنون، یک بخش قابل تامل از مشکل به وجود آمده، در این قضیه نهفته است که در لایه های پیچیده سازمان های دولتی و عمومی کشور، یک قدرت یا مانعی در راه مبارزه با فساد قد علم کرده است که توان آن را دارد تخلفات را پنهان کاری کند، ساده بینگارد یا حساسیت ها برای پیشگیری و مبارزه با فساد را کاهش دهد. این را برخی گزارش های رسمی نیز تایید می کند که نمونه آن گزارش دوره ای مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مولفه های امنیت سرمایه گذاری است. تازه ترین گزارش این مرکز در موضوع یادشده، نشان می دهد که مولفه های مربوط به فساد اداری در شاخص امنیت سرمایه گذاری، عمدتاً وضعیت نامناسبی داشته اند. به عنوان مثال احقاق حقوق قانونی در ادارات، میزان شیوع رشوه در ادارات و میزان اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات اولاً نسبت به میانگین سایر مولفه های امنیت سرمایه گذاری بدتر و ثانیاً از نظر کمیت، به وضعیت «مطلقاً بد» نزدیک تر بوده اند. (یعنی میزان شاخص آن ها بیشتر از 7 بوده و به عدد 10 به عنوان بدترین وضعیت نزدیک تر بوده اند). نمونه بارز دیگر این موضوع را می توان در اتفاقی که در بازار سرمایه کشور در سال های گذشته رخ داد و منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی (طبق آخرین اطلاعات کسب شده) و به خاک سیاه نشستن سهامدارانش شد، عنوان کرد. «آکنتور» نماد شرکت کنتورسازی بود که انتشار اطلاعات غلط مثبت در خصوص یکی از قراردادهای این شرکت، منجر به رشد 8 برابری قیمت سهام آن شد و آن را به 8 هزار تومان رساند. اما در ادامه، صحت این اطلاعات، به تایید نرسید و هم اینک نیز بنا بر اظهارات یکی از سهامداران در گفتگو با ایرنا در آذرماه امسال، سهام این شرکت در حالت بلاتکلیف قرار دارد و برآورد می شود سهامداران آن حدود 240 میلیارد تومان ضرر کرده باشند. این اتفاق قابل توجه در بورس و شرکت های بورسی که یکی از شفاف ترین و دقیق ترین مکانیزم های انتشار اطلاعات شرکت ها را دارد، رخ داده است. (البته پس از این ماجرا، به نظر می رسد سیستم نظارتی بورس با درس های گرفته شده از آن تشدید و ارتقا یافته است).  با توجه به این مثال ها و به طور کلی به نظر می رسد 4 دلیل وجود دارد که اتکای صرف به سیستم های نظارت رسمی را زیر سوال می برد:  1- اساساً توان بازرسین در ساختار نظارت رسمی محدود است. چرا که متخلفین، عمدتاً دست پیش را برای گزارش دهی به بازرسان سازمانی دارند.  2- امکان حضور سیستم های نظارتی در همه موقعیت ها نیست و یا بسیار پر هزینه است.   3- امکان تبانی بین بازرسین (سیستم نظارتی) و متخلف وجود دارد.   4- مشوق ها کافی نیستند.   «سوت زنی»؛ جدیدترین رویکرد جهان به مبارزه با فساد  در جهان، سال های سال است سیستم های نظارت و مبارزه با فساد به سوی جلب مشارکت عمومی برای اعلام فساد، که به آن «سوت زنی» گفته می شود، گسترش یافته است. این سازو کارها سه رکن اساسی دارند. اول: امکان گزارش تخلفات و پیگیری حقوقی مفاسد را برای عموم مردم فراهم می آورند. دوم: از افشاگر فساد در برابر انتقام گیری و مقابله به مثل متخلفین حمایت قانونی انجام می شود. سوم: سازو کارهای تشویقی گزارش دهندگان در آن دیده شده که عمدتاً به صورت بهره مندی افشاگر از درصدی از عواید حاصل از کشف و برخورد فساد تعریف می شود. مزیت این رویکرد جدید نسبت به روش های سنتی این است که هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد.   قوانینی برای سوت زنی با قدمت چند صد سال  قوانین وضع شده برای حمایت از افشاگران فساد، در دنیا سابقه ای به قدمت چند قرن دارد. اولین قانون سوت زنی که در انگلستان قرون وسطا وضع شد اشاره کرد. در سال 695 در این کشور، قانون کوی تام (quitam) وضع شد که بر اساس آن فرد افشاکننده فساد در نیمی از سود کشف فساد شریک می شد. درآمریکا، تنها چند سال بعد از استقلال این کشور، قوانین حمایت از سوت زنان تصویب شد و در مراحل بعد به بخش های مختلفی نظیر سلامت، بازار بورس و مالیات گسترش یافت. جالب اینجاست که به گزارش پایگاه سوت زنان بین المللی، دولت آمریکا از 30 سال گذشته تاکنون نزدیک به 5 میلیارد دلار به سوت زنان پاداش پرداخت کرده است. کارایی سوت زنی در مقابل سیستم های  ضد فساد سنتی کارایی این رویکردها را می توان در نمودار 1 مشاهده کرد. طبق این نمودار، انجمن بازرسان گواهی شده تخلف (AFCE) درصد فسادها و تقلب های شغلی کشف شده به تفکیک روش کشف در سال 2012 را ارزیابی کرده است. بر این اساس، بالاترین کارایی در بین روش های سنتی کشف فساد مربوط به نظارت مدیران بوده که سهمی 15 درصدی از کل کشفیات فساد داشته است. پس ازآن، حسابرسی داخلی، رویدادهای تصادفی، تقاطع اطلاعات و کشف تناقض بین آن ها، بررسی اسناد، حسابرسی خارجی، کشفیات پلیس، سازمان های نظارتی، اقرار و اعتراف، کنترل فناوری های اطلاعاتی در رده های بعدی قرار دارند. با این حال، گزارش دهندگان تخلف توانسته اند به تنهایی بیش از 43 درصد فسادها و تقلب های شغلی را کشف کنند!   توزیع آماری جایگاه گزارش دهندگان فساد نیز نشان می دهد که کارمندان و مشتریان سازمان ها، توانسته اند بیشترین فسادها و تخلف های رخ داده را کشف و گزارش کنند. (نمودار 2)  سوت زنی در ایران، تکلیف بر زمین مانده مجلس  به رغم مستندات موجود در خصوص فواید استفاده از توان مردمی در مبارزه با فساد و تجربه دنیا در این زمینه، تاکنون قانون سوت زنی در کشور به طور رسمی در مجلس تصویب نشده است. هر چند شاهد تحرکات دستگاه ها در این زمینه هستیم، گام اساسی اولیه در این زمینه را قوه قضاییه در مردادماه با تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برداشت تا بر این اساس مقدمات دریافت گزارش های مردمی، حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آن ها فراهم شود. چندی پیش نیز وزیر اقتصاد رسماً اعلام کرد که افشاکنندگان فساد از وزارت اقتصاد جایزه می گیرند. شهرداری مشهد نیز طبق مصوبه مهرماه شورای شهر، در زمره نخستین نهادهایی قرار گرفته که رسماً و به طور سیستماتیک از گزارشگران مردمی فساد، حمایت می کند. از سوی دیگر سازمان بورس کشور به عنوان نهادی که عملکرد آن مستقیماً با سود و زیان تعداد زیادی سهامدار مرتبط است، حدود دو هفته قبل، رسماً خبر داد که «دیده بان سلامت بازار سرمایه» تشکیل خواهد شد. بدین ترتیب گزارشگران فساد این امکان را خواهند یافت تا تخلفات پنهان را که بر روند شاخص شرکت ها در بازار سرمایه موثر هستند گزارش دهند و از منافع پیشگیری از فساد نیز در قالب پاداش های نقدی منتفع شوند. با این حال، به نظر می رسد تا زمانی که این مسئله به طور رسمی توسط مجلس پیگیری و تبدیل به قانون نشود، امکان انحراف در حرکت های صورت گرفته اخیر وجود خواهد داشت. لذا انتظار می رود نمایندگان در دوره اخیر مجلس به عنوان یکی از مهم ترین دستورکارهای اساسی پیش رو، وجه بیشتری به آن داشته باشند.   
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اخبارکوتاه (تجارت) 2000 تاجر از 85 کشور در تهران رئیسی: غیرقابل تحریم شده‌ایم (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
سیلی تاریخی عراق «گام» 50 هزار میلیاردی برای حمایت از تولید هاچ بک های 100 میلیونی 2 میلیون زائر خارجی در تور دلالان پایه های لرزان «سوت زنی» در ایران طعنه سنگین ظریف به جبیر انقلاب دومِ عراق سبقت زندوکیلی، جنجال رحماندوست و توافق مبهم عقب نشینی موقت اروپا از مکانیسم ماشه ویروس چینی به عربستان رسید واکنش ایران و روسیه به تهدید آمریکا علیه سردار قاآنی رهایی پزشک گروگان از شکنجه گاه مخوف!