روزنامه وطن امروز
1398/11/08
راه‌بندان سیل
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جلسه عصر روز یکشنبه خود 2 تغییر اساسی در پرداخت یارانه ایجاد کرد. اولین تغییر مهم، ادغام 2 یارانه نقدی و معیشتی بود که در نتیجه این تصمیم، مبلغ یارانه سال آتی تحت عنوان همان یارانه نقدی سابق با مبلغ ماهانه 72 هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت میشود. تغییر مهم دیگر، نادیده گرفتن حذف ثروتمندان از دریافت یارانه بود. بر این اساس، مقرر شد از ابتدای سال آتی، یارانه نقدی به همه افراد جامعه پرداخت شود. در همین راستا، هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 99 در نشست خبری دیروز کمیسیون متبوع خود گفت: با توجه به اینکه مردم از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه معیشتی گلایه‌هایی داشتند در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده مقرر شد ۲۰ درصد از ۳۱ هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت بنزین به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت شود و باقیمانده منابع به دست آمده از اصلاح قیمت بنزین میان ۷۸ میلیون یارانه‌بگیر توزیع شود. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که تعداد مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی حدود ۷ میلیون نفر است در مرحله نخست به هر فرد حدود ۵۰ هزار تومان بابت یارانه معیشتی پرداخت میشود. وی اضافه کرد: از فروردین سال ۹۹ رقم یارانه نقدی از ۴۵ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان افزایش می‌یابد به این معنا که ۴۵ هزار تومان بابت یارانه نقدی و حدود ۲۷ هزار تومان به ازای کمک معیشتی به همه یارانه‌بگیران پرداخت خواهد شد. همچنین احمد امیرآبادی‌فراهانی، دیگر عضو کمیسیون تلفیق گفت: 42 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه نقدی و 31 هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به یارانه معیشتی در سال 99 با هم ادغام خواهند شد. وی افزود: بر این اساس هر 78 میلیون ایرانی با ادغام این درآمدها از یارانه نقدی و معیشتی به صورت توامان بهره‌مند خواهند شد. نماینده مردم قم اظهار داشت: همچنین بر اساس این مصوبه مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی یارانه را 20 درصد بیشتر از سایرین دریافت خواهند کرد. امیرآبادی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون تلفیق همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند با بهره‌گیری از اطلاعات در اختیار نسبت به شناسایی 3 دهک پردرآمد جامعه و حذف آنها از فهرست یارانه‌بگیران اقدام و دلایل و مدارک لازم را برای حذف این افراد ارائه کند. همه چیز به کام ثروتمندان تصمیم نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به همه مردم، به وضوح به معنای عقب‌نشینی آنها از مصوبه قبلی خود در قانون بودجه 98 مبنی بر «حذف یارانه 3 دهک پردرآمد از دریافت یارانه» است. خسارت این عقب‌نشینی، هدررفت هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور و واریز آن به جیب ثروتمندانی است که نه‌تنها هیچ نیازی به این یارانه ندارند، بلکه از بیشترین رانت‌های اقتصادی نظیر ارز 4200 تومانی، تخفیف‌های مالیاتی و... هم بهره‌مند هستند. بهانه کمیسیون تلفیق هم برای این عقب‌نشینی خسارت‌بار، «ناتوانی دولت از شناسایی دقیق ثروتمندان» عنوان شده است. این بهانه در حالی از سوی نمایندگان تلفیق مطرح شده که در مصوبه‌ای دیگر، باز هم وزارت رفاه مکلف به «شناسایی ثروتمندان به منظور حذف آنها از دریافت یارانه نقدی» شده است. در چنین شرایطی این سوال از کمیسیون تلفیق مطرح است که «اگر بناست مجلس به تناسب ناکارآمدی دولت در اجرای قوانین از مصوبات خود عقب‌نشینی کند، تکرار قانون سال گذشته چگونه توجیه میشود؟» یارانه مردم رسماً آب رفت منابع لازم برای اجرای تصمیم کمیسیون تلفیق برای پرداخت یارانه به ثروتمندان، از محل همان درآمدهای هدفمندی (سال 89) و سهمیه‌بندی بنزین در آبان امسال است که تا پیش از این قرار بود ثروتمندان سهمی از آن نداشته باشند. نشستن 3 دهک بالای درآمدی یعنی 24 میلیون نفر بر سر سفره این منابع، یعنی کاهش بیش از 22 هزار میلیارد تومان از سهم یارانه طبقات پایین‌تر. از همین رو بررسی‌های «وطن امروز» نشان میدهد با تصمیم جدید کمیسیون تلفیق، دریافتی خانوارهای یک نفره تا 5 نفره بین 17 تا 28 درصد کاهش می‌یابد. نکته تاسف‌آور دیگر در این رابطه آنکه قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، این تغییر را «افزایش یارانه» از 45 هزار و 500 تومان به 72 هزار تومان عنوان می‌کند. تصمیم کمیسیون تلفیق به پرداخت یارانه به ثروتمندان البته تنها خوش‌خدمتی این کمیسیون به دهک‌های پردرآمد نبوده است. پیش از این هم کمیسیون تلفیق با حذف پله 35 درصدی مالیات بر درآمد از لایحه پیشنهادی دولت نشان داد برای این کمیسیون، منافع ثروتمندان در اولویت بالاتری از منافع کشور و مردم عادی قرار دارد. قانون‌نویسی در حد توان دولت مجلس دهم که اکنون در واپسین ماه‌های خود به سر می‌برد، بدعت جدیدی در قانونگذاری کشور ایجاد کرده است. عقب‌نشینی کمیسیون تلفیق از تصمیم پیشین خود مبنی بر حذف ثروتمندان از دریافت یارانه به بهانه «ناتوانی دولت از شناسایی ثروتمندان» معنایی جز تنظیم قوانین کشور در سطح توان دولت ندارد! این در حالی است که مجلس باید قوانین کشور را طبق مصالح و منافع کشور تنظیم و تصویب کرده و دولت را به روش‌های مختلف ملزم به اجرای آن کند. البته از مجلسی که بسیاری از نمایندگان آن، بیش از آنکه نماینده مردم باشند نماینده صنف یا کارکنان دولت هستند، چیزی بیش از این انتظار نمی‌رود. چون دولت نتوانست ثروتمندان را شناسایی کند به همه یارانه دادیم! هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره دلایل تخصیص یارانه معیشتی برای همه مردم، گفت: به دلیل اینکه وزارت رفاه در شناسایی افراد ثروتمند ناموفق بود و ایضا پرداخت صورت گرفته مشکلات فراوانی داشت، در کنار اینکه بسیاری از افراد روستایی و دور‌افتاده از یارانه معیشتی محروم شده بودند تصمیم گرفتیم یارانه معیشتی را به همه مردم پرداخت کنیم. وی افزود: در تبصره 14 بودجه البته قید شده است که دولت باید 3 دهک جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که این اتفاق به نوعی پایمال کردن حق نیازمندان است و دوباره یارانه ثروتمندان هم پرداخت میشود، اظهار داشت: دولت در شناسایی افراد نیازمند اشتباه کرده بود و امکان اینکه روند معیوب گذشته ادامه‌دار باشد وجود نداشت به همین دلیل تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم. قوامی تصریح کرد: متاسفانه دولت معیارهای خیلی ضعیفی داشت و نباید آن روند طولانی‌مدت می‌شد. ****** گروه اقتصادی: با وجود موفقیت بورس نفت در یک سال گذشته، کمیسیون تلفیق مجلس در تصمیمی عجیب عرضه منظم نفت در بورس را رد کرد. به گزارش «وطن امروز»، به گفته عضو کمیسیون تلفیق مجلس الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی در لایحه بودجه 99 مورد تصویب قرار نگرفت. نصرالله پژمانفر با اشاره به تصمیم این کمیسیون درباره عرضه نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی گفت: متاسفانه امسال به‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته؛ الزام وزارت نفت به عرضه منظم نفت و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی در لایحه بودجه 99 مورد تصویب قرار نگرفت. وی در ادامه افزود: عرضه نفت و فرآورده‌های آن در بورس انرژی یک اقدام رو به جلو برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه تجارت نفت بود و در صورت حمایت، بخش خصوصی می‌توانست در حوزه‌های مختلف به دولت کمک کند. پژمانفر اظهار داشت: ما در کمیسیون تلفیق 4 پیشنهاد در این رابطه مطرح کردیم. 2 پیشنهاد مربوط به عرضه نفت‌خام در بورس و انتشار اوراق نفت بود که توسط رئیس کمیسیون تلفیق گفته شد به دوسوم رای اعضای کمیسیون نیاز دارد. این 2 پیشنهاد رای نصف به علاوه یک را در کمیسیون کسب کرد. وی همچنین تاکید کرد: 2 پیشنهاد دیگر نیز درباره الزام وزارت نفت به عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی و انتشار اوراق فرآورده بود که این 2 پیشنهاد به‌رغم کارنامه موفق فروش فرآورده‌های نفتی حتی نصف به علاوه یک رای را هم در کمیسیون تلفیق نیاورد. * بورس نفت در مسیر پیشرفت بود اگرچه مسؤولان وزارت نفت دیرهنگام و همزمان با تحریم‌های نفتی در آبان‌ماه ۹۷ برای مقابله با این تحریم‌ها، بورس نفت را راه‌اندازی کردند و در سال ۹۸ طرح عرضه نفت در بورس با تصویب مجلس شورای اسلامی شکل منظمی به خود گرفت اما طرح عرضه نفت در بورس یک حرکت رو به جلو برای مقابله با تحریم‌ها بود، زیرا فروش نفت ایران را از انحصار بخش دولتی شرکت ملی نفت خارج و پای بخش خصوصی را به این تجارت باز کرده است. باید به این نکته توجه کرد که رونق یافتن تجارت نفت در بورس نیازمند اجرای اصلاحاتی در مسیر بورس نفت است؛ به هر حال در شرایط تحریم خرید نفت برای خریداران هزینه بسیار زیادی دارد و بخش خصوصی براحتی حاضر به ورود به تجارت پرریسکی مثل نفت ایران نخواهد بود. این ریسک‌ها تجارت با نفت ایران را به قدری خطرناک کرده است که بخش‌های خصوصی خرده‌پا شاید کل سرمایه خود را در خطر ببینند؛ ریسک‌هایی که از آن به عنوان هزینه‌های تحریم یاد میشود. اسدالله قره‌خانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نبود تخفیف‌های مناسب را معضل بورس نفت دانسته و گفته است: دولت باید با اعطای تخفیفات مناسب شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس مهیا کند. اگر قیمت نفت از شرایط فعلی ارزان‌تر شود بخش خصوصی رغبت بیشتری برای خرید نفت از بورس نشان میدهد و می‌توان به موفقیت بورس نفت امیدوار بود. اگر قرار باشد نفت ایران توسط بخش خصوصی معامله شود دولت ایران باید سعی در کاهش ریسک‌پذیری خریداران و تقبل هزینه‌های تحریم کند. کاهش قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس باید به مقداری باشد که ریسک تجارت با نفت ایران را برای بخش خصوصی به حداقل برساند. بخش خصوصی برای ورود به هر تجارتی به میزان سود حاصل از آن تجارت اهمیت میدهد. قیمت‌های نفت عرضه شده در بورس قیمت‌های بسیار بالایی است و تخفیف‌هایی که برای خریداران در نظر گرفته میشود بسیار جزئی است. هدایت‌الله خادمی، از دیگر اعضای کمیسیون انرژی مجلس نیز نظری مشابه قره‌خانی دارد. وی در این رابطه گفته است: باید با توجه به شرایط تحریم قیمت منطقی برای نفت در بورس لحاظ شود. این تخفیف‌ها می‌تواند به ۱۰ دلار هم برسد، البته این مقدار با توجه به شرایط بازار منطقه و نوع مشتریان می‌تواند کمتر یا بیشتر هم شود. ونزوئلا در شرایط تحریم ۸۰۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کند و به اذعان کارشناسان، ایران نیز می‌تواند با اصلاح قیمت‌گذاری نفت در بورس، صادرات نفت را به مقدار قابل قبولی برساند. * ونزوئلا روزی 800 هزار بشکه نفت صادر می‌کند ونزوئلا از چند ماه گذشته به دلیل کشمکش‌های سیاسی علیه نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری این کشور، از سوی آمریکا با تحریم‌های نفتی شبیه ایران روبه‌رو شده است اما طبق گزارش رویترز در 2 ماه (سپتامبر و اکتبر) این کشور با وجود تحریم‌های سنگین آمریکا و اوضاع نابسامان داخلی توانست بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت به فروش برساند. حال جای سوال است که ونزوئلا چگونه توانسته در شرایط تحریم این میزان نفت بفروشد؟ ونزوئلا قبل از تحریم وام‌های میلیاردی از روسیه برای اصلاح شرایط اقتصادی خود دریافت کرده بود و پس از تحریم، به جای تسویه نقدی، به روسیه و دیگر کشورها نفت صادر می‌کند. در واقع ونزوئلا کاملاً هوشمندانه نفت خود را پیش‌فروش کرده است تا در شرایط تحریم مشکلی برای فروش نفت نداشته باشد. ونزوئلا روزانه ۵۰۳ هزار بشکه از نفت خود را به روسیه، ۲۹۲ هزار بشکه به چین و ۱۱۴ هزار بشکه به کوبا صادر می‌کند. این موضوع در حالی است که ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی برای صادرات نفت به روسیه و چین وضعیت بهتری را نسبت به ونزوئلا دارد. به گفته کارشناسان، به نظر می‌رسد ونزوئلا با پیش‌فروش کردن نفت خود، در شرایط فعلی جای ایران را در بازار این کشورها گرفته است. ایران در شرایط تحریمی سال‌های ۹۰ و ۹۱ با توجه به معافیت‌های نفتی آمریکا، به طور میانگین یک میلیون بشکه نفت می‌فروخت. با تغییر دولت و پس از توافق برجام، به جای اصلاح زیرساخت‌ها، کشور در باد توافق فرو رفت. هر چند ایران توانست در ماه‌هایی حتی 2 میلیون تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز نفت بفروشد اما این روند ادامه‌دار نبود و تحریم‌های نفتی دوباره میزان فروش نفت را کاهش داد. ****** گروه اقتصادی: وقوع مجدد سیل ویرانگر در کشور و این‌بار در استان سیستانوبلوچستان، بار دیگر لزوم توجه جدی‌تر به اجرای عملیات آبخیزداری را نشان داد؛ موضوعی که در صورت تحقق، دستاوردهای متعددی را برای کشور به همراه خواهد داشت. از منظر بسیاری از کارشناسان، اجرای عملیات آبخیزداری نتایج قابل توجهی همچون کاهش زیان سیل‌های ویرانگر، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، افزایش تولید محصولات کشاورزی، بهره‌برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوضه‌های آبخیز و تقویت پوشش گیاهی را در پی خواهد داشت. * لزوم مقابله با سیل از طریق توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری از جمله روش‌های بهینه برای مدیریت سیل و کاهش خسارات آن، مقابله با این پدیده در کانون‌های اولیه تشکیل سیل است که عمدتا در بخش‌های مرتفع و بالادست قرار گرفته‌اند. از منظر بسیاری از کارشناسان، مدیریت سیلاب در بخش‌ها و نواحی پایین‌دست به علت نفوذناپذیرتر و چسبنده‌تر بودن بافت خاک و مجاورت این بخش‌ها با مناطق مسکونی مخاطرات فراوانی را به همراه دارد. توسعه آبخیزداری، راهکاری پیشگیری‌محور برای مقابله با مخاطرات متعدد سیلاب‌ها به شمار می‌رود. کانون سیل از 3 ضلع «باران موسمی شدید»، «زمین شیب‌دار» و «فقدان موانع یا پوشش گیاهی» تشکیل میشود و وجود همزمان این 3 ضلع برای ایجاد سیلاب، ضروری است. کارشناسان معتقدند برای مقابله با کانون‌های سیل، می‌توان از جمله روش‌ها و اقداماتی همچون پلکانی کردن سطوح شیب‌دار و ایجاد پوشش گیاهی (به‌عنوان موانع بیولوژیک) و بندها و آب‌پخشان‌ها (به‌عنوان موانع مکانیکی) استفاده کرد. عملیاتی تحت عنوان «آبخیزداری» که در عین کم‌هزینه بودن، از بروز خسارات قابل توجهی جلوگیری می‌کند. در حقیقت، آبخیزداری تلاش می‌کند باران‌های موسمی شدید، به سرعت در همان مبدأ بارش به سفره‌های آب زیرزمینی وارد شود تا ضمن دورماندن از عوامل تبخیر و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و حفظ پوشش گیاهی، بر زمین جاری نشود. یادآور میشود آب هر چه به سمت مناطق پایین‌دست روان شود، قدرت تخریبی بیشتری پیدا می‌کند و تغذیه آن به اعماق زمین به دلیل بافت ریزتر و سنگین‌تر خاک امکان کمتری دارد. همان‌طور که ذکر شد، از جمله مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه از وقوع سیلاب‌های ویرانگر، انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری است. این مسأله در سال‌های اخیر مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز واقع شده است. در همین راستا نیز طی سال گذشته 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به دستور مقام معظم رهبری به این مسأله اختصاص یافت. این موضوع و در واقع پیش‌بینی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای انجام اقدامات آبخیزداری در کشور در مواقع خشکسالی و ترسالی نشان‌دهنده اهمیت مسأله آبخیزداری در کشور برای جلوگیری از وقوع سیلاب‌های ویرانگر در زمان ترسالی و ذخیره آب در زمان خشکسالی است. * منافع مردم و کشور؛ قربانی تضاد منافع وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها راهکار پیشگیری از وقوع سیل، حمایت از رونق آبخیزداری و آبخوان‌داری است. با وجود این، طی دهه‌های اخیر، تمرکز بیش از حد دولت‌های مختلف بر سدسازی، علاوه بر ممانعت از صرف هزینه برای اجرای آبخیزداری، خسارات زیادی را به سبب وقوع سیلاب‌ها متوجه مردم و کشور کرده است. این رویکرد، فارغ از هزینه‌های هنگفت- از محل بودجه عمومی کشور که مصروف احداث هر کدام از آن سازه‌ها طی سالیان گذشته شده است- شاید در نگاه اول عملی به نظر برسد، لکن از لحاظ منطقی، تلاشی برای مهار سیل پس از ایجاد آن است و نه رویکردی پیشگیرانه. تمرکز بیش از حد بر سدسازی و «رویکرد مدیریتی سازه‌ای» طی دهه‌های اخیر سبب شد عدم توسعه آبخیزداری، خسارات مالی و جانی فراوانی را در کشور به همراه داشته باشد. طی دهه‌های اخیر، وجود یک «تعارض منافع سازمانی» جدی بین وزارت نیرو و سازمان جنگل‌ها مانع از حفظ منابع آبی شده است، به نحوی که از سویی اقدامات وزارت نیرو همواره در راستای پر شدن هر چه بیشتر مخازن سدهای کشور است و از سوی دیگر، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، خواستار تغذیه هر چه بیشتر و سریع‌تر سفره‌های آب زیرزمینی در مناطق بالادست است. ماحصل چنین تعارض منافعی، تبخیر بخش قابل توجهی از آب پشت سدها و وجود خطر سیل و همچنین عدم تحقق سیاست‌های مربوط به آبخیزداری است. در این تعارض منافع، وزارت نیرو، همواره دست برتر را دارد و عملا سازمان جنگل‌ها مجال اجرای اقدامات مربوط به آبخیزداری را پیدا نمی‌کند. در همین راستا علی حیدری، کارشناس آب معتقد است: «۵۵ میلیون نفر در کشور در معرض سیل قرار دارند و در سال‌های گذشته خطرات سیل افزایش یافته و زنگ هشدار به صدا درآمده است اما متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه سطحی به مقوله آبخیزداری باعث شد، اهمیت آن در سال‌های گذشته سال به سال کمرنگ شود. نقطه عطف آن سال ۸۱ بود که با ادغام جهاد با وزارت کشاورزی، آبخیزداری که آن زمان به عنوان معاونت بود به سازمان جنگل‌ها منتقل شد و زیر نظر این سازمان فعالیت کرد که به تناسب آن سال به سال اعتبارات آبخیزداری کاهش یافت و به حدی رسید که حتی اعتبار کافی برای مطالعات طرح‌ها هم نداشتیم». وی می‌افزاید: «متأسفانه آب‌هایی که به صورت مانداب پشت سدها می‌ماند، تبخیر بسیار بالایی دارد که می‌توانیم با عملیات آبخیزداری قبل از ورود به پشت سد، آن را به داخل خاک نفوذ دهیم که امکان ذخیره‌سازی با این‌گونه طرح‌ها تا ۸۰ درصد وجود دارد». البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که سازمان جنگل‌ها علاوه بر تعارض منافع با وزارت نیرو، تعارض منافع دیگری نیز در اراضی ملی و منابع طبیعی خارج از محدوده سدها– با مردم و بخش خصوصی- دارد و اجازه ورود به عرصه آبخیزداری و احیای سرزمینی را به مردم و بخش خصوصی نمی‌دهد. از منظر کارشناسان، شرط ورود بخش خصوصی به این عرصه، اقتصادی بودن این فرآیند برای آنان است و عامل اقتصادی شدن اقدامات آبخیزداری، انتخاب گونه‌های گیاهی مثمر و حضور انواع دام در عرصه‌های احیا شده است. در صورت آبخیزداری و احیای اراضی با شیوه یادشده، به اراضی مذکور عنوان «اراضی کشاورزی» اطلاق شده و از حیطه مدیریت سازمان جنگل‌ها خارج و در حیطه مدیریتی ادارات جهاد کشاورزی استان‌ها قرار می‌گیرد. از این رو، سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی مدیریت منابع طبیعی کشور، جلوی ورود بخش خصوصی به مقوله آبخیزداری را می‌گیرد. از همین رو است که همه اقدامات آبخیزداری انجام گرفته در کشور صرفا متکی به بودجه‌های دولتی، برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی و در نهایت کمک‌های خیرین بوده که تنها با عاملیت اجرایی سازمان جنگل‌ها به عنوان متولی دولتی انجام شده است. * خسارات مالی و جانی سیلاب؛ ماحصل درجا زدن کشور در اجرای عملیات آبخیزداری سال 98 با وقوع سیلاب در بسیاری از استان‌های کشور همراه بود. وقوع سیل در استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و سیستانوبلوچستان با خسارات مالی و جانی قابل‌توجهی برای مردم همراه بود که در ادامه به برخی تبعات آن اشاره خواهد شد. - بر اساس برآورد مدیریت بحران استان خوزستان، سیلاب فروردین‌ماه سال جاری در خوزستان، حدود 40 هزار میلیارد ریال خسارت به استان وارد کرده است. این خسارات در بخش‌های کشاورزی، مسکن شهری و روستایی، عشایر، راه‌های ارتباطی، معابر شهری، برق، گاز، ماشین‌آلات و تأسیسات زیربنایی بوده است. - بر اساس برآورد مدیریت بحران استان لرستان، سیل فروردین‌ماه امسال 80 هزار میلیارد ریال به زیرساخت‌های این استان خسارت وارد کرده است. - طبق اعلام میرمحمد غراوی، سرپرست استانداری گلستان نیز مجموع خسارت وارد شده به این استان در جریان سیل فروردین‌ماه امسال، 48 هزار میلیارد ریال بوده است. پس از وقوع سیل در استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان در فروردین‌ماه 98، رهبر معظم انقلاب 13 فروردین 1398 در جلسه ویژه اقدامات و امدادرسانی به استان‌های سیل‌زده کشور بر انجام اقدامات جامع و پیشگیرانه برای مدیریت سیلاب از جمله «آبخیزداری» و «حفظ مراتع و جنگل‌ها» به عنوان موضوعات بسیار مهم تأکید فرمودند. پس از گذشت حدود 10 ماه از وقوع سیلاب‌های فروردین‌ماه در کشور، این بار سیلاب در سیستانوبلوچستان رخ نشان داد و با توجه به فقدان سازه‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری، مجددا خسارات جانی و مالی فراوانی را بر جا گذاشت. در همین راستا، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت: «در پی وقوع سیل اخیر، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی ۳ استان سیستانوبلوچستان، هرمزگان و کرمان وارد شده است». در جلسه پنجم بهمن‌ماه سال جاری شورای عالی هماهنگی اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات دولت در رسیدگی به خسارات ناشی از سیل در سال جاری در استان‌های کشور ارائه کرد. بر اساس این گزارش، در پی وقوع سیل در استان‌های مختلف کشور در فروردین‌ماه سال جاری، تاکنون نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بابت خسارات وارده به صورت بلاعوض و تسهیلات و همچنین بازسازی زیرساخت‌ها پرداخت شده است. بر این اساس، در سیل اخیر در 3 استان سیستانوبلوچستان، کرمان و هرمزگان، به 27 هزار و 500 واحد مسکونی خسارت وارد شده است که با تصویب هیأت دولت، مبلغ ۱۶۳۵ میلیارد تومان به مردم پرداخت خواهد شد. خسارات بخش‌های کشاورزی و صنعت و زیرساخت‌ها نیز در دست بررسی است. *آبخیزداری؛ کاهش‌دهنده 70 درصد از خسارات سیلاب‌ها بررسی‌ها حاکی از آن است که خسارت‌های سیل در دهه‌های اخیر، تقریباً نیمی از خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی در دنیا را به خود اختصاص داده و آمار سیلاب‌های 70 سال گذشته نشان میدهد ایران، چهارمین کشور سیل‌خیز دنیاست؛ این در شرایطی است که ایران جزو کشورهای خشک و کمباران جهان محسوب میشود. همچنین به گفته مسؤولان، 25 درصد از 1400 شهر کوچک و بزرگ ایران در معرض خطر سیل قرار دارند و با وقوع 200 سیل در سال‌های گذشته، خسارتی بیش از 18هزار میلیارد تومان به کشور وارد شده است. از منظر بسیاری از کارشناسان، حمایت از رونق آبخیزداری و آبخوان‌داری از سوی مسؤولان دولتی، از بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده به استان‌های سیل‌زده ممانعت به عمل می‌آورد. البته ذکر این نکته نیز الزامی است که طبق گفته کارشناسان و بر اساس بررسی‌های انجام شده، بیش از 2 میلیارد مترمکعب از سیلاب‌های اخیر با اجرای فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری کنترل و پس از تعدیل سیلاب به درون آبخوان‌ها هدایت شده است و چنانچه این حجم از سیلاب در سطح حوضه‌های آبخیز در مناطق بالادست کنترل نمی‌شد، ابعاد فاجعه سیل اخیر بسیار بیشتر بود. خسرو شهبازی، معاون آبخیزداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه عملیات آبخیزداری 70 درصد خسارت سیل را کاهش میدهد، گفت: «با توجه به اهمیت عملیات آبخیزداری برای مهار سیل، امسال 1500 میلیارد تومان به عملیات آبخیزداری اختصاص یافت». همچنین علی فتاحی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن هیدرولوژی ایران بر لزوم تخصیص سالانه بین 20 تا 25 درصد از درآمد سدها به آبخیزداری تأکید کرد. به گفته وی، «متأسفانه وزارت نیرو نگاه دیگری به فعالیت‌های آبخیزداری داشته و آن را هدر دادن سرمایه ملی می‌داند. اگر روند کنونی ادامه داشته باشد و تمهیدات لازم برای حفاظت از خاک، آبخیزداری، کنترل آبراه‌ها و بازگرداندن شرایط هیدرولوژیکی به حوضه‌های آبریز انجام نشود، خسارت وارد شده بر شهرها افزایش خواهد یافت». به زعم فتاحی، بی‌توجهی به فعالیت‌های آبخیزداری از جمله دلایل اصلی بروز سیلاب در نقاطی مانند سیستانوبلوچستان و هرمزگان به شمار می‌رود. در نهایت باید افزود به گفته رئیس گروه آبخیزداری و پیشگیری از سیلاب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به طور کلی از مجموع 164 میلیون هکتار عرصه کشور 125 میلیون هکتار قابلیت اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری را دارد که از این میزان عرصه در فقط 12 تا 5/12 میلیون هکتار یعنی حدود 10 درصد طی این سال‌ها عملیات آبخیزداری انجام شده است. این در حالی است که هزینه‌های قابل‌توجهی مصروف احداث سدهای مختلف در کشور شده است و برای ساخت یک سد حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه میشود، در حالی که هزینه یک سال آبخیزداری ۲ هزار میلیارد تومان است و با این هزینه می‌توان بخش قابل‌توجهی از خسارات مالی و جانی سیلاب‌ها را مهار کرد. با این حال همچنان آبخیزداری وابسته به بودجه دولتی بوده و مردم در این طرح‌ها دخالت داده نمی‌شوند و از طرف دیگر کل عملیات آبخیزداری در کشور 12 میلیون هکتار است اما به دلیل اینکه اجرای این طرح‌ها برای بخش خصوصی و مردم جذاب و درآمدزا نیست، رغبتی برای این کار ندارند. دخیل کردن بخش خصوصی و مردم در عایدات طرح‌های آبخیزداری می‌تواند راهگشای گسترش این اقدامات در راستای کنترل هرچه بیشتر سیل و جلوگیری از وارد آمدن خسارات تاسف‌بار بر مال و جان مردم مناطق مختلف کشور باشد. همین‌طور این راهبرد عملیاتی در کنترل آب‌های ورودی به کشور می‌تواند درمانی باشد بر دردهای پیشرفت کشاورزی و دامداری در مناطق روستایی که بعضا به بهانه‌هایی مانند کم‌آبی و نبود آب به محاق رفته و باعث مهاجرت‌های اجباری و بروز آسیب‌های اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی میشود. * بودجه قطره‌چکانی آبخیزداری طی دهه‌های اخیر، تأمین مالی اجرای طرح‌های آبخیزداری، مبتنی بر بودجه دولتی بوده و تخصیص بودجه بسیار اندک برای انجام این مهم همواره مانعی برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری بوده است. در همین راستا در سال 95 خداکرم جلالی، رئیس وقت سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به بودجه قطره‌چکانی برای انجام عملیات آبخیزداری، گفت: «در حالی که باید در ۱۰۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عملیات آبخیزداری انجام شود اما با توجه به بودجه سالانه می‌توان این عملیات را فقط در ۵۰۰ هزار هکتار انجام داد که ۱۸۰ سال طول می‌کشد. بر همین اساس و با توجه به بودجه اندک اختصاص‌یافته برای اجرای پروژه‌های آبخیزداری و گستره وسیع حوضه‌های آبخیز کشور، توسعه این مهم، بدون حضور مردم میسر نخواهد شد. به بیان دیگر، لازم است رویکرد تأمین مالی اجرای طرح‌های آبخیزداری از منابع دولتی به سمت استفاده از منابع غیردولتی- بویژه خیران- تغییر یابد. در همین رابطه و از منظر کارشناسان، بهره بردن از مشارکت‌های مردمی، ظرفیت سمن‌ها و انجمن‌ها به‌عنوان جایگزین مناسبی برای منابع دولتی به شمار می‌رود». در طول برنامه پنجم توسعه، حدود ۳۰۰ هزار هکتار عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری در ۶ استان توسط خیرین اجرا شد. در نهایت باید گفت مقایسه بودجه دولتی تخصیص‌یافته به طرح‌های آبخیزداری در طول سال‌های برنامه پنجم توسعه نشان میدهد تنها ۳ درصد از بودجه فصل منابع آب کشور به این طرح‌ها اختصاص‌یافته و ۹۷ درصد بودجه مدیریت آب کشور صرف تکمیل سازه‌های بزرگ آبی شده است که آب را بیشتر در معرض آفتاب و باد قرار میدهد، لذا لازم است ضمن تجدیدنظر در اولویت‌بندی تخصیص بودجه‌های مرتبط با منابع آبی کشور، آبخیزداری مورد توجه بیشتری قرار گیرد؛ موضوعی که در صورت تحقق، مانع از بروز خسارات عمده و ویرانگر سیلاب در استان‌های مختلف کشور میشود. *** عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «وطن امروز»: [بودجه اندک و ناپایدار، مانعی برای اجرای عملیات آبخیزداری در کشور است] برای افزایش بهره‌وری آب در کشور، جلوگیری از هدررفت آب در تمام مراحل تولید، توزیع و مصرف کشاورزی، ضروری به نظر می‌رسد. تبخیر مستقیم بیش از 70 درصد آب ورودی به کشور به خاطر اجرای ضعیف طرح‌های آبخوان‌داری و عدم ذخیره‌سازی زیرسطحی و اتلاف شبکه‌های توزیع، عامل اصلی هدررفت منابع آبی کشور است. آبخیزداری و بویژه احیای مرتعداری می‌تواند نقش مؤثری در افزایش حجم آب‌های تجدیدپذیر و کاهش نرخ تبخیر و اثرات تغییر اقلیم و کنترل فرسایش خاک داشته باشد. مهرداد لاهوتی، نماینده مجلس با تأکید بر لزوم حفاظت از منابع طبیعی و اجرای عملیات آبخیزداری در کشور برای جلوگیری از مخاطرات جانی و مالی سیلاب‌ها می‌گوید: «سیل و خسارت‌های آن، علل مختلفی دارد و ما باید آن علل را با توجه به استان‌های مختلف بررسی کنیم و دنبال ریشه‌یابی علت باشیم. مثلاً در استان‌های شمالی تخریب جنگل‌ها یکی از علت‌های مهم وقوع سیل است و باید در حفظ منابع جنگل بهتر عمل کنیم. همچنین گونه‌های گیاهی از بین رفته را جایگزین کنیم که در واقع یکی از شاخه‌های آبخیزداری محسوب میشود». لاهوتی با تأکید بر اهمیت تأمین منابع مالی لازم برای اجرای عملیات آبخیزداری می‌افزاید: «نکته مهم در رابطه با مقابله با سیل، حمایت از آبخیزداری است و منابع لازم برای اجرای آن باید تأمین شود. در حال حاضر، منابع مالی از صندوق توسعه ملی برای این کار در نظر گرفتیم و کار در حال اجراست. البته باید مدیریت آن جدی‌تر باشد و بودجه حیف و میل نشود و به‌طور کلی، کار به‌صورت درست انجام شود». وی در ادامه می‌گوید: «وزارت جهاد کشاورزی باید به آبخیزداری بپردازد. آبخیزداری در حفظ منابع سیل، مدیریت سیل و تأمین منابع آب‌های زیرزمینی تأثیرگذار است. ما مشکلی در اجرای آبخیزداری نداریم و با توجه به اینکه منابع مالی دولت پایدار نبود، از این بابت ما منابع را محکم‌تر کردیم و از صندوق توسعه ملی برداشت کردیم». وی در نهایت بر مشارکت دادن بخش خصوصی در اجرای عملیات آبخیزداری تأکید می‌کند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
