روزنامه آرمان ملی
1398/11/16
حدود مصونیت پارلمانی
اظهارنظرهايي که از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح مي‌شود تا زماني که بر کرسي نمايندگي نشسته‌اند، براساس اصول نظارتي قانون اساسي، مادامي که متضمن توهين، نشر اکاذيب نباشد، در حوزه مصونيت نمايندگان قرار مي‌گيرد و بدين جهت نمي‌شود نماينده‌اي را تعقيب، احضار و از او تحقيق به عمل آورد. در اصل 84 قانون اساسي آمده است که «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي کشور اظهارنظر نمايد». همچنين بر اساس اصل 86 قانون اساسي «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود کاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي که در مجلس اظهار کرده‌اند يا آرايي که در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف کرد». اگر تحقيق از خانم پروانه سلحشوري به مناسبت توئيت‌ها، پيام‌ها و يا اظهارات او در مورد مسائل انتخابات و... باشد، اين مسائل فاقد حالت توهين بوده و نامبرده مصون از تعقيب مي‌باشد. مصونيت نمايندگان مجلس در دوره نمايندگي، خواه اين اظهارات در صحن مجلس گفته شده باشد يا در خارج از صحن مجلس، در کل دوره نمايندگي او اعمال خواهد شد و نبايد او مورد تعقيب قضايي قرار گيرد. توهين در قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده‌اي که در مورد تفسير کلمات، گفتارها و کردارهاي توهين‌آميز آمده، بدين نحو است که بايد گفتار و کردار توهين کننده به صورتي باشد که موجب تحقير و هتک حرمت توهين شونده باشد که در گفتار و کردار خانم سلحشوري ظاهرا ديده نشده از اين کلمات و عبارات استفاده کرده باشند. اشکال اساسي اين است که رفتار و گفتار ايشان در دوره نمايندگي مانند نامش سلحشورانه و با شجاعت است و شايد برخي اين انطباق رفتار و گفتار او با نامش را برنتافتند. جرم افترا مستلزم اولا متهم به افترا در مواردي است که جرم باشد. ثانياً در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، مطالبي به ديگران نسبت دهد و نتواند اين اسناد را در مراجع قضايي اثبات نمايد. مضافا بايد در جرم افترا حتما شاکي خصوصي وجود داشته باشد و شاکي خصوصي نمي‌تواند قوه قضائيه يا مدعي‌العموم باشد که اگر خانم سلحشوري يا فرد ديگري افترا زده باشد، بايد مخاطب او شخصا به محکمه مراجعه نمايد. آنگاه مساله از لحاظ قضائي تحت تعقيب قرار بگيرد. بنابراين چون جرم افترا از جرائم شخصي است، بدون حضور شاکي خصوصي نمي‌توان اين نماينده مجلس شوراي اسلامي را به اتهام نشر اکاذيب يا افترا تعقيب کرد.
سایر اخبار این روزنامه
حرف‌آخر؛ امکان رقابت میسر نیست
تـنـدروهـا نه مشكلات را می پذيرند نه نظرات مخالف
بازگشت دانشجویان ایرانی از ووهان چین
درآمدهای مالیاتی سالم‌ترین جایگزین برای درآمدهای نفتی
گفتار درمانی مشكلات را حل نمی كند
چرایی پلمب منزل یک مداح معروف
دروغ «حيثيت و اعتبار» را بر باد می‌دهد
اصولگرايان؛ اقبال از تحريم يا هراس از مذاكره؟
اصلاح‌طلبان عملگرایانه‌تر رفتار کنند
حرف‌آخر؛ امکان رقابت میسر نیست
حدود مصونیت پارلمانی
صدور احکام عادلانه بیشتر شود
به جای تبلیغات شفافیت را ایجاد کنیم
