بودجه 99 در بزنگاه

بایزید مردوخی اقتصاددان بودجه سال 99 سرانجام حکم حکومتی گرفت تا بدون تصویب مجلس دهم و مستقیم به شورای نگهبان ارسال شود. این در واقع آخرین راهکار مجلس برای مواجهه با یک معضل سیاسی در سطوح بالاست. درحال حاضر کشور درگیر یک چالش بزرگ بهداشتی یعنی شیوع کروناست و برای کنترل این چالش و صرف هزینه نیازمند اسناد بودجه‌ای و تخصیص اعتبارات است. بنابراین بودجه 99 باید به سرعت تعیین تکلیف شود.
این درشرایطی است که لایحه بودجه 99 از نظر کارشناسی و از نظر نمایندگان مجلس دارای ایرادهایی است و درعین حال مجلس دهم به دلیل خاتمه دوره کاری هیچ مهلتی برای بررسی دقیق سند دخل و خرج کشور در‌ سال آینده و اصلاح آن ندارد.
در این شرایط دو راه بیشتر نمی‌ماند؛ یک راه اینکه دولت بودجه را به صورت یک دوازدهم یا سه دوازدهم به مجلس تقدیم کند. این به آن معناست که دولت هر ماه یا سه‌ماه یک‌بار سند بودجه را تهیه کند و برای تصویب به مجلس بفرستد یا اینکه مطابق با ماده 85 آیین‌نامه داخلی مجلس اختیار را به کمیته تلفیق بودجه بسپارد و براساس اصلاحاتی که این کمیته در سند بودجه انجام می‌دهد، آن را به شورای نگهبان ارسال کند.
هردوی این راه‌ها مشکلات خاص خود را دارد. دولت باید سند دخل و خرج کشور را براساس چشم‌انداز یک‌ساله تنظیم کند و تنظیم ماهانه یا فصلی بودجه به‌طور یقین مشکلاتی برای درآمد و هزینه‌ها و سایر ساختارها ایجاد می‌کند.


از طرفی اصلاح سریع بودجه و بدون زمان کافی بررسی، از سوی کمیسیون تلفیق مجلس هم دردسرهای خاص خودش را دارد. بدون ‌شک نمایندگان مجلس از این وضع بررسی سریع بودجه راضی نیستند اما چاره دیگری وجود ندارد.
در مجموع اینکه باید گفت، تصویب بودجه 99 آن‌هم با وجود ایرادهای کارشناسی که به نحوه تنظیم آن وارد است، مشکلاتی را ‌سال آینده برای تنظیم دخل و خرج به دنبال دارد که نیازمند همراهی و هماهنگی دقیق سه قوه‌مجریه، مقننه و قضائیه است. البته باید به این مسأله اشاره کنم که مردودشدن سند بودجه تقصیر چندانی را متوجه دولت نمی‌کند، زیرا همه ارکان حکومتی می‌دانند که کشور در وضع خاص تحریم قرار دارد و دولت برای تأمین هزینه‌ها راهکار فوری نداشته است. همه می‌دانیم که اقتصاد کشور سال‌های ‌سال است که ناکارآمد عمل می‌کند و انباشت آن همه ناکارآمدی در شرایط خاص تحریم ایران خودش را نشان داده است.
در ادامه باید تأکید کنم که گرچه ممکن است مجلس آینده از نظر گرایش‌های سیاسی و دیدگاه، همسویی کمتری با دولت داشته باشد و نگرانی‌هایی برای هماهنگی نهاد دولت و مجلس ایجاد کند اما اداره‌کنندگان کشور باید مسیر خود را به صورت شفاف مشخص کنند. اینکه آیا آنها می‌خواهند با ایجاد تعارض برای دولت انضباط و آرامش را از سایر ساختارها سلب کنند یا اینکه در هماهنگی کامل و با وضع پیش‌آمده به ساختارها نظم و آرامش را برگردانند. در هرصورت من تصور می‌کنم که ارکان حاکمیتی ضرورت این مسأله را احساس کرده‌اند و می‌دانند که ‌سال 99 به لحاظ اقتصادی‌، سال دشواری برای ایران است. بنابراین احتمالا سایر نهادها برای تنظیم دخل و خرج ‌سال آینده  با دولت هماهنگی لازم را خواهند داشت و من تصور می‌کنم به این شرط است که مشکل جدی برای ساختار درآمد و هزینه‌ای کشور ایجاد نمی‌شود.