اولویت‌بندی و شفافیت در هزینه‌کرد از صندوق توسعه ملی

 
 
 
 


 
 
ويروس کرونا اين روزها مرزها را درنورديده و تبديل به يک پاندمي مرگبار شده است. بسياري از دولت‌ها در جهان براي مقابله با اين ويروس خطرناک، سياست‌هاي کنترلي را اتخاذ کرده‌اند و تلاش دارند با فاصله‌گذاري اجتماعي از تشديد تبعات بيماري کوييد19 جلوگيري به عمل آورند. اجراي اين سياست‌هاي کنترلي نياز به منابع مالي دارد و به همين دليل دولت‌ها نيز بودجه‌هاي ويژه‌اي براي آن در نظر مي‌گيرند. دولت ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تلاش کرده منابع مالي مورد نياز براي مقابله با کرونا را از طرق مختلف تأمين کند. از يک سو کوشيده است تحريم‌ها را بکشند و از سوي ديگر با درخواست وام از صندوق بين‌المللي پول و همچنين صندوق توسعه ملي در پي تأمين اين منابع مالي برآمده است. رئيس‌‌جمهور براي اين منظور در نامه‌اي به مقام معظم رهبري درخواست کرد که اجازه برداشت يک ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي صادر شود و مقام معظم رهبري نيز با اين موضوع موافقت کردند که اين اقدام مي‌تواند گامي موثر در راستاي اجراي سياست‌هاي کنترلي و مقابله با ويروس کرونا باشد. مهم‌ترين مسأله در هزينه‌کرد اين يک ميليارد يورو، اولويت‌بندي نيازهاي کشور و تخصيص بودجه براساس اولويت‌هاست. اگر سازمان برنامه و بودجه بتواند اولويت‌هاي اقتصادي کشور را به درستي تشخيص دهد و اين بودجه در مسير صحيح هزينه شود، مي‌توان از آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از شيوع کرونا کاست و بخشي از مشکلات دولت را مرتفع کرد. نامه رئيس‌‌جمهور به رئيس سازمان برنامه و بودجه نشان مي‌دهد از نگاه آقاي روحاني مهم‌ترين اولويت‌هاي کشور تأمين نيازهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همچنين حمايت از کساني است که شغل خود را بر اثر شيوع اين بيماري در کشور از دست داده‌اند. به آن معنا که دولت به درستي دريافته که با سياست‌هاي حمايتي بايد از يک سو مردم را ترغيب به در خانه ماندن کرد و از سوي ديگر به تقويت سيستم بهداشت و درمان پرداخت تا سرانجام کشور بتواند از وضعيت کنوني عبور کند. مسأله ديگري که بايد درنظر گرفته شود، همراهي مردم با دولت براي کنترل اين بيماري است. نگارنده به‌عنوان استاد دانشگاه در دو ماهه اخير ترجيح داده‌ام در خانه بمانم و از حضور در جلسات دفاع دانشجويان دوري گزينم. دانشگاه نيز در اين مسير همکاري کرده و با به تعويق انداختن اين جلسات و جلوگيري از به وجود آمدن تجمع کوشيده است سهم خود را در مقابله با اين بيماري ايفا کند. طبعاً اقشار ضعيفي در کشور وجود دارند که توانايي اقتصادي و پس‌انداز لازم براي در خانه ماندن را ندارند و اين وظيفه دولت است که براي حمايت از آنها اقدامات لازم را انجام دهد. تأمين مايحتاج غذايي اين گروه از جامعه مي‌تواند يکي از اقدامات موثر دولت در اين زمينه باشد. شفافيت در هزينه‌کرد اين بودجه و اولويت‌بندي صحيح براي هزينه يک ميليارد يورو مي‌تواند نقش مهمي در بازگشت اعتماد عمومي ايفا کند.