قاصدک 24

روزهای خاكستری اقتصاد همراه با بحران اجتماعی فرا می رسد

بحران کرونا چه تأثيري بر اقتصاد جهان گذاشته است؟ اقتصاد ايران که در وضعيت تحريم قرار داشت در مواجهه با بحران کرونا با چه چالش‌هاي جديدي مواجه شده است؟
اتفاقي که در کشورهاي مختلف جهان در حال رخ دادن است بيشتر شبيه جنگ است. به همين دليل نيز مرکل صدراعظم آلمان وضعيت امروز جهان را شبيه جنگ جهاني دوم خوانده‌اند. آمريکايي‌ها نيز وضعيت امروز با بحران سال1931 يعني دو سال از بحران سقوط سهام در اين کشور را مقايسه کرده‌اند. در اين ماجرا کساني که دارايي خود را از دست داده بودند خود را از بالاي آسمان‌خراش‌هاي نيويورک به پايين پرتاب کردند. اقتصاد ايران به صورت طبيعي نمي‌تواند از اتفاقات کنوني جهان مستثنا باشد. اين در حالي است که اقتصاد ايران شکننده، ضعيف و متأثر از سوء برداشت‌ها، سوء مديريت‌ها و سوء‌تدبير‌هاست. به همين دليل نيز بنيه اقتصادي ايران ضعيف است و در مواجهه با بحران‌هاي نوپديدي مانند کرونا شکنندگي بيشتري پيدا مي‌کند. اين در حالي است که وضعيت کشورهاي اروپايي که امروز با بحران کرونا مواجه هستند با ايران متفاوت است. به هر حال چهار کشور مهم اروپايي يعني فرانسه، آلمان انگليس و روسيه جزو گروه جي هفت يعني هفت اقتصاد بزرگ جهاني هستند. اقتصاد آلمان پس از آمريکا و ژاپن سومين اقتصاد بزرگ جهان است. در نتيجه کشورهاي اروپايي و کشورهايي مانند ژاپن توانايي مقابله با اين بحران را دارند. به همين دليل نيز در آمريکا تصميم‌گيري مي‌شود يک بسته دو تريليون دلاري در مواجهه با بحران کرونا به اقتصاد اين کشور تزريق شود. اين در حالي است که تاکنون حداقل بيست ميليون شغل در آمريکا براثر بيماري کرونا از دست رفته است. با اين وجود دولت آمريکا که بزرگترين اقتصاد جهان را در اختيار دارد بيمه بيکاري اين مشاغل را پرداخت مي‌کند.
در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته به چه ميزان پيش‌بيني بحران‌هاي اقتصادي شده است؟ آيا اقتصاد ايران نيز خود را براي بحران‌هايي غيرمنتظره مانند کرونا آماده کرده است؟
اقتصاد ايران از جنبه‌هاي مختلف تحت فشار است. از يک طرف مهم ترين منبع درآمدي اقتصاد ايران يعني نفت با چالش‌هاي جدي مواجه شده است. از يک طرف فروش نفت با کاهش قيمت مواجه بوده و از سوي ديگر ميزان صادرات ما نيز نسبت به گذشته کاهش داشته است. اين در حالي است که به دليل شرايط تحريم‌ها دريافت پول ناشي از صادرات نفت نيز کار بسيار دشواري است. رشد اقتصادي ايران در سال‌هاي اخير منفي شده است. کليدي‌ترين نسبت اقتصادي که نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي باشد از دولت‌هاي نهم و دهم و حتي اواخر دولت هشتم تاکنون در پايين‌ترين رتبه خود در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارد. در نتيجه اقتصاد ايران در شرايط دشواري قرار گرفته است. اين در حالي است که دولت نيز داراي توانايي کافي براي مواجهه با پيامدهاي ناشي از بيماري کرونا را ندارد. بنده معتقدم اگر اقتصاد ايران همچنان بخواهد بر همين پاشنه بچرخد و مسئولان ايران همچنان براي استفاده از کارشناسان اقتصادي و مديران اقتصادي که در طول چهل سال گذشته تجربه کسب کرده‌اند محدوديت داشته باشند، در ماه‌هاي آينده اقتصاد ايران با وضعيت خاکستري مواجه خواهد بود. در ماه‌هاي آينده بيکاري تشديد خواهد شد و به دنبال آن کاهش قدرت خريد در بين مردم افزايش پيدا خواهد کرد و در نهايت فشار روي طبقه ضعيف جامعه روزبه‌روز بيشتر از گذشته خواهد بود. ممکن است اقتصاددانان مختلف تحليل‌هاي متفاوتي نسبت به اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده داشته باشند. با اين وجود علم اقتصاد به شدت تحت تأثير رياضيات، آمار و واقعيت‌هاي جامعه است. از نظر علم اقتصاد دو ضرب در دو مساوي است با چهار. اين در حالي است که در علم پزشکي چنين وضعيت وجود ندارد. در علم پزشکي ممکن است از يک نفر نوار قلب بگيرند و تشخيص بدهند که قلب وي مشکلي ندارد. با اين وجود اين احتمال وجود دارد که اين فرد بيست دقيقه پس از خروج از بيمارستان با سکته قلبي فوت کند. اين در حالي است که در علم اقتصاد وضعيت به اين شکل نيست. در علم اقتصاد براي هر مشکلي راهکار کاربردي وجود دارد و به همين دليل ما مي‌توانيم بحران کنوني را با اتخاذ تدابير ويژه پشت سر بگذاريم. حداقل اينکه مي‌توان تدابيري اتخاذ کرد و آسيب‌هاي اقتصادي ناشي از بحران کرونا را کاهش داد، اما به نظر مي‌رسد درک دقيقي از ماهيت و پيامدهاي اقتصادي بحران کرونا وجود ندارد.

چرا چنين درکي از ماهيت بحران وجود ندارد؟
موضوع را با ذکر مثالي مي‌توان روشن‌تر کرد. يکي از نمايندگان مجلس به تازگي عنوان کرده که در سال جاري به دليل بيماري کرونا هيچ پروژه عمراني اجرا نخواهد شد. نکته قابل تأمل اين است که ما سال‌هاست با مشکلات جدي در اجراي پروژه‌هاي عمراني مواجه هستيم و اين پديده‌اي جديد در کشور نيست. در نتيجه اجرا شدن و يا نشدن پروژه‌هاي عمراني ارتباطي به وجود ويروس کرونا در کشور ندارد و در آينده نيز نخواهد داشت. چنين نگاه‌هايي نشان مي‌دهد برخي مسئولان فاقد توانايي علمي براي درک شرايط موجود و پيامدهاي آن هستند. در مرحله نخست ما بايد اين مسأله را بپذيريم که در مقابله با کرونا، در برخي زمينه‌ها دچار نارسايي‌هايي جدي هستيم. پس از اينکه سال جديد توسط مقام معظم رهبري به عنوان سال جهش توليد مشخص شد وزارت اقتصاد از اقتصاددانان مختلف از جمله بنده براي اظهارنظر درباره راهکار تحقق اين شعار درخواست همکاري کرد و درخواست مکتوبي به دست ما رسيد. بنده به محض مشاهده اين درخواست به متوليان وزارت اقتصاد عنوان کردم آيا شما در اجراي اين رويکرد جدي هستيد و يا اينکه مسائلي که در اين درخواست مطرح کرده‌ايد جنبه شعاري دارد؟ اقتصاد کشور را نمي‌توان با شعار، وعده و آرمانگرايي مديريت کرد، بلکه بايد واقعيت‌هاي موجود در جامعه را در نظر گرفت و براساس اين واقعيت‌ها برنامه‌ريزي کرد. وقتي چالش‌هاي اقتصادي جدي گرفته نشود، اين ميل وجود دارد که با شعار و دادن وعده کار را پيش برد. در چنين وضعيتي طبيعي است که نه تنها مشکل حل نخواهد شد بلکه بيشتر هم مي‌شود. در شرايط کنوني کشورهاي مختلف به دنبال راهکارهاي کاربردي براي مقابله با بحران کرونا هستند و تلاش مي‌کنند آسيب‌هاي ناشي از ويروس کرونا در کشور خود را به حداقل ممکن برسانند. گزارش‌هايي که به تازگي از طرف بانک جهاني ارائه شده نشان مي‌دهد که اقتصاد جهان در حدود چهار تريليون دلار از بحران کرونا خسارت ديده است. کشورهاي توسعه‌يافته که اقتصاد مطلوبي دارند، به اين وضعيت به عنوان دوران گذرا نگاه مي‌کنند و در آينده توانايي اين را دارند که خسارت‌هاي ناشي از بحران کرونا را جبران کنند. اين وضعيت تا حدودي درباره کشورهايي مانند ترکيه و عربستان و حتي مصر که از نظر جغرافيايي به ايران نزديک هستند نيز وجود داشته و اقتصاد اين کشورها از توانايي‌هاي معقولي براي مقابله با ويروس کرونا برخوردار است.
وضعيت خاکستري اقتصادي که شما عنوان مي‌کنيد در ماه‌هاي آينده در ايران به وجود خواهد آمد داراي چه مختصاتي است؟ بحران کرونا روي چه بخش‌هايي از اقتصاد ايران تأثير منفي بيشتري از خود برجاي خواهد گذاشت؟
بخش‌هايي از اقتصاد ايران که نقش «لکوموتيو» اقتصاد ايران را داشتند و از جمله بخش خدمات که در حدود پنجاه درصد توليد ناخالص ملي را تشکيل مي‌دهد از جمله مهم‌ترين بخش‌هايي است که تحت تأثير بحران کرونا قرار گرفته است. در بحران کرونا اينکه پنجاه درصد توليد ناخالص ملي را بخش خدمات تشکيل مي‌دهد يک چالش ساختاري و نشان دهنده عدم صنعتي شدن اقتصاد ايران است. مسکن بخش ديگر آسيب پذير اقتصاد ماست که در چند سال گذشته در رکود کامل قرار داشته است. اگر به اطراف خود در تهران و ساير شهرستان‌هاي کشور نگاه کنيم متوجه مي‌شويم که چه حجم عظيمي از پروژه‌هاي ساختماني به صورت نيمه‌کاره رها شده و هنوز به سرانجام نرسيده است. بدون شک بخش مسکن همچنان تحت تأثير مشکلات اقتصادي کشور و به خصوص بحران‌هاي ناشي از شيوع ويروس کرونا خواهد بود. عمده منابع درآمدي اقتصاد کشور متأثر از فروش مواد پتروشيمي، فولاد و کاني‌هاي غير فلزي است که همه اينها تحت تأثير بحران کرونا با کاهش قيمت در بازارهاي جهاني مواجه شده‌اند. به همين دليل بنده معتقدم بيشترين آسيبي که اقتصاد ايران در ماه‌هاي آينده خواهد ديد از همين بخش خواهد بود. اين مسأله نيز ريشه در پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص ملي و بالا بودن نرخ بيکاري در کشور دارد که مي‌تواند در آينده پيامدهاي امنيتي براي کشور به همراه داشته باشد. بنده بايد به صراحت عنوان کنم فارغ از همه بحران‌هايي که در آينده احتمال وقوع دارد، بحران مسکن در ايران به‌اندازه‌اي جدي است که بايد به صورت فوري در شوراي عالي امنيت ملي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. با اين وجود به نظر مي‌رسد در کشور ما اقتصاد و رفاه مردم در اولويت نخست قرار ندارد و مسائل ديگر از اهميت بيشتري براي بخش‌هايي از نهادهاي قدرت برخوردار هستند. امروز همه کشورهاي جهان که با بحران کرونا مواجه شده‌اند تصميمات جدي براي کاهش آسيب ويروس کرونا بر بخش‌هاي مختلف جامعه اتخاذ کرده‌اند. اين در حالي است که در ايران دولت حتي مترو را نيز تعطيل نکرده و مترو همچنان در حال فعاليت است. اين اتفاق در شرايطي رخ داده که وزارت بهداشت هشدار‌هاي لازم را در اين زمينه به دولت داده است. با اين وجود دولت از توانايي کافي براي انجام چنين اقداماتي برخوردار نيست. کسي نمي‌تواند مغازه يک مغازه‌دار را که راه ديگري براي کسب درآمد ندارد، تعطيل کند.
بسياري از تحليلگران معتقدند کانون‌هاي بحراني شيوع کرونا به دلايل اقتصادي و ضعف دولت در اين زمينه قرنطينه نشد. آيا اين ديدگاه از نظر اقتصادي با واقعيت همخواني دارد؟
موضوع قرنطينه در کشورهاي عضو اتحاديه اروپا بجز انگليس رخ داده است. هنگامي که يک کشور در سطح ملي وضعيت قرنطينه اعلام مي‌کند بايد از توانايي کافي براي تأمين مايحتاج مردم و پرداخت حقوق به کساني که به دليل قرنطينه در منازل خود هستند را برخوردار باشد. اين وضعيت درباره استان‌ها و مناطق بحراني يک کشور نيز وجود دارد. در اتحاديه اروپا صندوقي براي اين مسائل پيش‌بيني شده و براي بيست و هفت عضو اتحاديه اروپا مبلغ بيست و پنج ميليارد يورو اختصاص داده شده است. اين مبلغ براي اين در نظر گرفته شد که دولت‌هاي عضو اتحاديه اروپا بتوانند حقوق کساني را که در منازل خود باقي مانده‌اند، پرداخت کنند. تنها دولت انگليس که از اتحاديه اروپا خارج شده، از چنين امکاني برخوردار نبوده است. در شرايطي که جانسون نخست وزير انگليس نيز به بيماري کرونا مبتلا شده اما دولت اين کشور در شرايطي نيست که بتواند وضعيت قرنطينه اعلام کند. دولت ايران نيز در چنين وضعيت قرار دارد. براساس قوانين بين‌المللي دولت‌هايي که وضعيت قرنطينه اعلام مي‌کنند بايد به کساني که سر کار نمي‌روند دستمزد پرداخت کنند، اما دولت از نظر مالي و مديريتي توانايي چنين کاري را ندارد.