استانداران اصلاح طلب‌ زیر فشارمنتخبان اصولگرای مجلس یازدهم؟!

گمانه زنی آفتاب یزد حکایت از آن دارد که در برخی استان ها نمایندگان منتخب در صدد تغییر استانداران هستند
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: این سخن از کیست یا در چه زمانی ایراد شده اصلا مهم نیست! مهم آن است که سخن، سخن کارشناسانه و درستی است:« نه می توان همه «اصلاح طلبان» را حامی دولت دانست و نه می توان همه «اصولگرایان» را منتقد دولت خواند. » و این یعنی؛ نه می توان «اصولگرایان» را باعث ناکامی «دولتین یازدهم و دوازدهم» معرفی کرد و نه «اصلاح طلبان» را «مسبب اصلی» روی کار آمدن «حسن روحانی»! و اما سخن در این مجال و مقال، دیگر است و آن تعیین استانداران، مهم‌ترین چالش دولت حسن روحانی از سال 92 تا همین فروردینِ99!
‏n‌رحمانی فضلی؛ اولین و آخرین اشتباه روحانی؟!
مهدی آیتی فعال سیاسی و «رئیس ستاد روحانی» در سال ۹۲ در خراسان جنوبی، سال ها قبل در مواجهه با رسانه ها گفته بود:

«به محض اینکه آقای روحانی کابینه خود را معرفی کردند و نام آقای رحمانی فضلی را در میان آن دیدم، در یک پیامک گسترده به تمامی دوستانم اعلام کردم که رئیس جمهور اولین اشتباه خود را مرتکب شدند. رحمانی فضلی نخستین اشتباه آقای روحانی بود. زیرا من و آقای رحمانی فضلی همشهری و هم استانی هستیم و من ایشان را از قدیم الایام می‌شناسم. آقای رحمانی فضلی یک راستگرا و اصولگرای تمام عیار هستند و برای دولت آقای روحانی در سال ۹۲ که با شعار اصلاح‌طلبی آمده بودند و پیروزی به دست آورده بودند، اصلا گزینه مناسبی نبودند و انتخاب ایشان تعجب بسیاری به همراه داشت.»
سال ها بعد و یکی دو سال قبل؛ یک فعال سیاسی در مواجهه با گمانه زنی ها برای استیضاح رحمانی فضلی گفته بود: «اصلا مجلس به دلیل خط سیاسی از آقای رحمانی فضلی ناراحت نیست. زیرا بدنه مجلس هم اصولگرا هستند و مشکلی با اینکه اصولگرایان در راس امور کشوری قرار بگیرند، ندارند و فراکسیون امید هم در اقلیت قرار دارد. مشکل آنجایی است که یک سری وعده وعید به نمایندگان داده شده مانند اینکه در انتخاب استانداران و فرمانداران از آن‌ها هم مشورت گرفته خواهد شد و نظر آن‌ها را هم دخیل خواهند کرد، اما این اتفاق رخ نداده است. یعنی نمایندگان الان از این ناراحت هستند که چرا آقای رحمانی فضلی به نظرات آن‌ها توجهی نداشته است.»
غرض از این گونه نوشتن و «نبشِ قبر» کردن ها آن است که به خواننده و مخاطب یادآوری کنیم، روی سخن با وزیرِ کشوری است که در ابتدای دولتِ برآمده از حمایتِ اصلاح طلبان نیز چندان باب میلِ آن ها به تعیین استانداران مبادرت
نمی ورزید! حال که این دولت به ماه های پایانی خود نزدیک
می شود و «همقطارانِ سیاسی» رحمانی فضلی؛ مجلس را یکدست تر از همیشه زیر نگینِ انگشتریِ خود دارند و نام و نشانی از
«علی اردشیر لاریجانی» نیز در میان نیست؛ تکلیف از همیشه روشن تر است.
‏n‌توخود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!
همیشه می گفته اند و در عمل نیز ثابت شد که؛ «رحمانی فضلی» از نزدیکان علی لاریجانی، رئیس مجلس فعلی است مجلسی که «آفتابِ لبِ بام»است. او در زمان ریاست لاریجانی بر صداوسیما از معاونان او بود. وقتی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی تعیین شد، رحمانی فضلی قائم مقام او شد. از زمان حضور علی لاریجانی در مجلس، او ریاست کل دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت. در کابینه جدید، رحمانی فضلی گزینه آخر برای وزارت کشور بود. گزینه‌های اصلی روحانی برای وزارتخانه مورد پذیرش راس قدرت و مجلس با اکثریت اصول‌گرا واقع نشد. در آستانه معرفی کابینه به مجلس این شایعه در محافل سیاسی ایران به‌شدت رواج داشت که سپردن وزارت کشور به رحمانی فضلی، شرط علی لاریجانی برای رای اعتماد اکثریت نمایندگان اصول‌گرای مجلس به کابینه پیشنهادی روحانی است. در همین زمینه صادق زیباکلام، تحلیل‌گر سیاسی و استاد دانشگاه معتقد بود که:« پیشنهاد رحمانی فضلی برای وزارت کشور نتیجه مصالحه حسن روحانی با دیگر مراکز قدرت از جمله اکثریت اصول‌گرای مجلس است.»
‏n‌«مجاهدان شنبه» یا برندگانِ جمعه!؟
سال 92 و بعد از قطعی شدنِ پیروزی حسن روحانی بر دیگر رقبا، گفته می‌شد که میان «روحانی» و تیم اصلی او در دولت با وزیر کشورش که یک اصول‌گرای محافظه‌کار است، در تعیین استانداران اختلاف نظرهایی وجود دارد که همین اختلاف موجب طولانی شدن انتصاب استانداران شده بود. وزیر کشور دولت روحانی اما تاخیر در تعیین استانداران را به دلیل دقت در انتخاب آن ها دانسته و این در حالی بود که گفته می‌شد دلیل اصلی تاخیر «سهم‌خواهی» اصول‌گرایان و تلاش آن ها برای تاثیرگذاری در تعیین نمایندگان دولت در استان‌ها بوده است. در آن روزگار، این تاخیرها تا بدان جا
ادامه پیدا کرد که مرحوم«هاشمی رفسنجانی» زبان به انتقاد
گشوده، گفته بود: «طولانی شدن زمان انتخاب استانداران و دیگر مدیران استانی و شهرستانی به صلاح دولت فعلی و مردم نیست».
و اما «مجاهدان شنبه»؛ تعبیری بود که سعید لیلاز، در مورد آن دسته از حامیان حسن روحانی به‌کار برد که تنها پس از اعلام پیروزی روحانی و به قصد سهم‌خواهی حامی و طرفدار او شده بودند. برگرفته از اصطلاحِ «مجاهدان شنبه» که احمد کسروی در تاریخ مشروطه نقل کرده است. انقلاب مشروطه در روز جمعه پیروز شد. روز شنبه برخی افراد که نقشی در جنبش مشروطه و پیروزی آن نداشتند، ناگهان با قطار فشنگ و چهره‌های انقلابی در عکس‌ها ظاهر شدند و اینطور به نظر رسید که همین‌ها بودند که مشروطه را به پیروزی رساندند و از قضا، در ابتدای صف مجاهدان نیز قرار گرفتند!
در آن روزگار ـ یعنی 7 سال قبل ـ یکی از روزنامه های نزدیک به اصلاح طلبان نوشته بود: «مجاهدان روز شنبه، خود را سهامدار دولت می‌دانند و سهم‌شان را می‌خواهند»... در حالی که « دولت روحانی که به واسطه حمایت روسای جمهوری اصلاحات و کارگزاران قدم به میدان رقابت گذاشته و پیروز میدان شد حال باید مطابق با آنچه مردم انتخاب کرده‌اند راه برود و تصمیم بگیرد.»
‏n‌سال 96 تیترها همانی بود که سال 92!
چهارسالِ نخست دولت روحانی با همین ترکیب و ترتیب سپری شد و اما بعدِ پیروزی در انتخاباتِ ریاست جمهوری 96، هیچ تغییری در رویه ی وزارت کشور و جایگاه«وزیر کشور» داده نشد! اخبار همان بود و تیترها نیز همان:«چشمِ طمع اصولگرایان به «استانداری‌های» دولت دوازدهم»، «روحانی؛ اصلاح‌طلبان را شوکه خواهد کرد؟»، «دلهره برای 31 صندلی مهم» و... حتی تحلیل ها نیز تاریخ انتشارشان تغییر کرده بود نه محتوا و درونمایه های آن.
سال 96 بازهم روحانی و وزیر کشور اصولگرایش با چالشی به نام انتخاب استانداران روبرو بودند، یک سو اصلاح طلبان آشکارا و پنهان پیغام
می دادند که اگر وزیر سهم اصولگرایان شد استانداری ها باید سهم اصلاح طلبان شود از سویی دیگر، اصولگرایان بودند که منتظرِ سهمی بیشتر از استانداری های دولت اول روحانی که نصیب شان شود. چشم ها باز هم به ساختمان سیاسی میدان فاطمی دوخته شد، گمانه ها می گفت تغییرات جدی در راه است و مُهر تغییر بر نام بسیاری از استانداران دولت یازدهم زده خواهد شد. سوالات مهم و اصلی بازهم این بود:« اصلاح طلبان برنده رقابت بر سر کرسی های استانداری خواهند شد؟»،
«آیا روحانی لیست استانداران را هم مثل لیست کابینه محافظه کارانه خواهد چید؟» «اصولگرایان چه انتظاری از وزارت کشور دولت دوم روحانی
دارند؟ و ....»
حضور رحمانی فضلی در ساختمان بلند فاطمی یک شوک به اصلاح طلبان
در سال 92 بود؛ شوکی که در سال 96 بازهم به بدنه ی اصلاحاتی های حامی روحانی وارد آمد اما، رحمانی فضلی اندکی
تغییر کرده بود!.
اصلاح طلبان این بار بیشتر از 4 سال قبل انتظار حضور یک
اصلاح طلب در راس این وزارتخانه را داشتند، آن ها حتی صریح تر از دولت اول روحانی بر مدار سهم خواهی قرار گرفتند و تاکیدشان بر حضور یک میانه رو یا اصلاح طلب در ساختمان فاطمی بود. حتی «درگوشی های سیاسی» هم می گفتند که روحانی این بار قرارشان را بر عدم معرفی رحمانی فضلی گذاشته است و شاید افرادی چون شریعتمداری راهی میدان فاطمی شوند. لحظات آخر اما گویا تصمیمات بر مداری دیگر قرار گرفت. رحمانی فضلی
باز هم آن مرد مورد اعتماد روحانی برای سکانداری وزارت کشور شد. تصمیمی که با رای بالای نمایندگان هم همراه شد تا سیاسی ترین
وزارتخانه روحانی بازهم یک اصولگرا را به خود ببیند.
‏n‌فشار«منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم»؟!
حکایت دولتین یازدهم و دوازدهم در ترکیب سیاسی و تعیین استانداران، چنان که افتد و دانیم! چندان به میل و اراده ی
اصلاح طلبان نبود! مجلسی با اکثریتی اصولگرا اما با حضور چهره های میانه رو و معتدلی چون «لاریجانی» کمک می کرد تا رحمانی فضلی، آن چنان هم گوش به فرمان اصولگرایان نباشد اما آن
«31 صندلیِ مهم»؛ سهمِ اصلاح طلبان ـ به تنهایی ـ نشد که نشد.
این روزها اما در محافلِ سیاسی ـ کرونایی! حرف و حدیث هایی بالا گرفته که رخ نماییِ آن از اواخر خرداد، شدت و حدت پیدا خواهد کرد و آن فشار«منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم» بر«استانداران اصلاح طلب» است.مجلس «یازدهم» اگرچه همانند مجلس«دهم» مجلسی با اکثریتی اصولگرا اما این بار با حضور چهره هایی نه میانه رو و معتدلی چون «لاریجانی» که با حضورِ «تندروتر»های اصولگرایی که احتمالا به مانند مجلس دهم با رحمانی فضلی، چندان مهربان نخواهند بود و اگر گوش به فرمان نباشد و برای «31 صندلیِ مهم»؛ از خود ملاطفت و تعامل نشان ندهد، چه بسا زودتر از استاندارانِ اصلاح طلب، وزیر کشور، اصول‌گرای محافظه‌کار تغییر کند.
‏n‌ریشه های این گمانه زنی در کجا است؟!
ممکن است این ایراد در نخستین مواجهه با این یادداشت مطرح شود که مجلس به این زودی خود را با ارکانِ استانی دولت درگیر نخواهد کرد، یا این که؛ مجلس اگر هم بنا بر حمله داشته باشد به راس دولت تدبیر یورش خواهد برد و نیز این که؛ با دولتی که 15 ماه بیشتر بر سر کار نخواهد بود، به ملاطفت رفتار خواهد شد و...
‏n‌طبیعی و محتمل است!
در پاسخ باید گفت؛ اصلِ این گمانه زنی در ستادهای نمایندگانِ پیروز انتخاباتِ دوم اسفند98 رواج داشته است یعنی؛ برخی از تصمیم گیران در ستادها، علنی برای استانداران و نیز فرمانداران شاخ و شانه می کشیده اند.در پاسخ باید گفت: نه حالا که ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، در کنار حمله به مجلس، خط و نشان کشیدن برای دولت در محافل سیاسی و رسانه ای به صورت علنی دیده شده است.
در پاسخ باید گفت: چرا مجلسی که می خواهد بعدِ بهارستان، صاحب پاستور نیز شود از همین حالا برای استاندارانِ بعدِ 1400 اندیشه ای در سر داشته باشد. در پاسخ باید گفت: وقتی هنوز اعتبار نامه
دریافت نکرده و سوگند نمایندگی یاد نکرده، بر سر کرسی ریاست مجلس با خودی ها چندان مهربان نیستند چگونه می توان نپذیرفت که بنا دارند ماه های پیش از مرداد1400، تکلیف خیلی از مسائل را روشن کنند؟! این روزها در کنار مباحثی چون کرونا و تورم و رکود و بیکاری و گرانی و بورس و... این گمانه زنی به شدت در محافل اصولگرایی مرتبط با «برندگان جمعه» و نه «مجاهدان شنبه» این بحث در جریان است که تغییر باید از خرداد آغاز شود در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و شوراهای اسلامیِ شهر و روستای همان سال، بسیاری از بایدها، باید و بسیاری از نشایدها، نشاید شده باشد پس در پیش بودن خرداد ماهی پر تلاطم در سپهر سیاسی ایران و سیاست داخلی چندان دور از انتظار
نمی تواند باشد. در خردادماه1399 نه مجلس ترکیبی اعتدالی دارد و نه ریاستی به نام «علی لاریجانی» که تفکراتی اعتدالی و محافظه کارانه داشته باشد! نه چهره هایی که اهل تعارف با«رحمانی فضلی» و «حسن روحانی» باشند زیرا از بین چهره هایی چون:
«حاجی بابایی»، «میرسلیم»، «مصباحی مقدم»، «زاکانی» و...«قالیباف»؛ هرکدام بر کرسی ریاست بنشیند به معنای خداحافظی اعتدال و محافظه کاری از مجلس است و این یعنی هر احتمالی حتی اگر قابل پذیرش نباشد، محل بررسی و مداقه دارد از جمله؛ زیرِ فشارِ تغییر بودن«استانداران اصلاح طلب»؛ توسطِ«منتخبان اصولگرای مجلس یازدهم»؟!