رد اعتبارنامه متخلفان آزمون مجلس يازدهم

آرمان ملي- ياسمين طالقاني: مجلس يازدهم آغاز نشده و مجلس دهم به‌پايان نرسيده است اما حواشي دو دوره دهم و يازدهم پارلمان در اين روزها فراوان است. از يکسو برخي بر طبل تخلفات برخي منتخبان مجلس يازدهم مي‌کوبند و برخي ديگر که در مجلس دهم هستند از ردصلاحيت خود شاکي و خواستار تغيير قانون مي‌شوند. اعتبارنامه منتخبان مجلس يازدهم مانند ساير مجالس بايد به‌تاييد برسد تا آنها بتوانند بر کرسي نمايندگي تکيه بزنند اما حرف‌وحديث درباره صلاحيت برخي منتخبان زياد است. مانند ديروز که يک‌عضو حزب‌اعتدال‌وتوسعه مي‌گويد: «کار مجلس قانون‌گذاري و نظارت‌بر اجراي قوانين است، کار مجلس اين نيست که با فشار وارد کردن بر قوه‌مجريه رئيس فلان اداره را عوض کنند و وابستگان خودش را روي کار آورند.» اکبر ترکان با اشاره به‌اينکه به‌نظر من روي دوش مجلس جديد دو وظيفه مهم است، اظهارکرد: يک وظيفه از اين ناشي مي‌شود که 90 نفر از نمايندگاني که در مجلس قبل بودند و يکي‌دوماهي از عمرشان باقي است،‌ اينها به‌دلايل مالي و مداخلات اقتصادي ردصلاحيت شده‌اند. مثلا ردصلاحيت علي مطهري معلوم است که جنبه‌سياسي داشته است،‌ اما اعلام کردند که عده‌اي در کارهاي خلاف بودند مثل دلالي و مداخله در امور ناباب تجاري و... که طبق صحبت‌هاي شوراي نگهبان عده زيادي اينگونه بودند. وي افزود: به‌نظر من مجلس جديد در ابتدا بايد براي اينکه اين آلودگي را بزدايد با دقت بسيار زيادي مراقبت کند تا آبرو و حيثيت مجلس احيا شود، بعضي از کساني که ردصلاحيت شده بودند با فشارهاي مختلفي رفته‌اند و دوباره کارشان را درست کرده‌اند و دوباره وارد مجلس شده‌اند، من فکر مي‌کنم مجلس جديد براي اينکه حيثيت خود را حفظ کند، بايد اين کساني که در کارشان خدشه اقتصادي است و در مداخله اقتصاد دولتي بوده‌اند و دلالي و امثالهم انجام مي‌دادند بايد اعتبارنامه‌هايشان رد شود. ترکان ضمن اشاره اينکه برخي با وجود داشتن تخلفات مالي راهي مجلس يازدهم شده‌اند، گفت: براي اينکه دوباره فشار آورده‌اند و تاييد‌صلاحيت شده‌اند که اسامي آنها معلوم است. اعتبارنامه اينها بايد رد شود و نبايد اجازه دهيم اينها همچنان در مجلس بمانند وگرنه مجلس دوباره همان اتهامات قبلي را متوجه مي‌شود. اين بخش بسيار مهمي است و تقاضاي ما از مجلس جديد اين است که، اعتبار مجلس را فداي اين اشخاص ناباب نکند.
ميرسليم موافق با ترکان است
سيدمصطفي ميرسليم اظهارات ترکان را رد نمي‌کند و چنين مي‌گويد: «راه‌حل اصولي اين است که در مجلس فرآيند شفافيت در زمينه‌هاي مالي و سياسي به‌اجرا گذاشته شود و به‌علاوه قانون نظارت بر رفتار نمايندگان و ترکيب آن به‌گونه‌اي اصلاح شود که به‌جانب‌داري ناحق از نماينده خاطي و منحرف نينجامد. ان‌شاءا... اعتبارنامه نمايندگاني که در هنگام انتخابات دچار خطا شده‌اند، بدون ساخت‌وپاخت که متاسفانه در خيلي از موارد رايج بوده، رسيدگي جدي صورت خواهد گرفت و اگر فردي به‌ناحق انتخاب شده باشد اعتبارنامه‌اش رد خواهد شد. اين امر در برخي از دوره‌هاي قبلي مجلس شوراي اسلامي نيز سابقه داشته است.»
انتقاد از مداخله در کار دولت

موضوع ديگري که ترکان به‌آن نقد وارد مي‌کند، دخالت نمايندگان در کار دولت است. او مي‌گويد: در اين دوره‌اي که گذشت نمايندگان مداخلاتشان در قوه‌مجريه خارج از حد و اندازه بود به‌طوري که نماينده مجلس فشار مي‌آورد که فلان نفر را مديرکل استان کنيد يا فلان نفر را به‌عنوان رئيس اداره بگذاريد. ‌اين کساني که به‌عنوان وابستگان به‌نمايندگان در مصدر امور قرار گرفته‌اند، ‌اينها يکي از نکات فساد وآسيب‌پذيري دوره گذشته مجلس بوده‌اند. وي افزود: من فکر مي‌کنم که کار مجلس قانون‌گذاري و نظارت بر اجراي قوانين است، کار مجلس اين نيست که، با فشار وارد کردن بر قوه‌مجريه رئيس فلان اداره را عوض کنند و وابستگان خودش را روي کار آورند. اين کار قبلا اتفاق افتاده است و بايد اصلاح شود. در دوره انتخابات، مثلا فلان نماينده از رئيس فلان اداره انتظار دارد که به‌نفع او وارد اقدامات شود، اگر رئيس اداره‌اي به‌نفع نماينده وارد اقدامات شده باشد، آن رئيس اداره محبوب آن نماينده مي‌شود و اگر رئيس اداره شرافتمند عمل کرده باشد و زيربار خواسته‌هاي غيرقانوني نرفته باشد، آن نماينده مجلس با او بد مي‌شود و قتي با او بد شد او را با فشار وارد کردن جايگزين مي‌کند، اينجا يک فساد اتفاق افتاده است. اينها در مجلس فعلي اتفاق افتاده است و من اين حرف‌ها را بدون پشتوانه نمي‌گويم. اگر اينها اصلاح نشود، مجلس جديد موفق نمي‌شود از اتهامات مجلس قبلي خود را مبرا کند. مجلس بايد مداخله در امور قوه‌مجريه را منع کند و اجازه ندهد نمايندگان از ابزار قدرت استفاده کنند.
طرح چالشي
از سوي ديگر نمايندگان مجلس دهم هم دلخور هستند. «عدم التزام به‌اسلام»، «عدم التزام به‌نظام جمهوري اسلامي ايران» اينها جملاتي است که دست‌‌کم يک‌سوم نمايندگان مجلس فعلي به‌خوبي با آن آشنا هستند؛ جملاتي که حکم مهر ردصلاحيت بر کارنامه کانديداهاي انتخاباتي را دارد. چهارشنبه هفته پيش بود که در جريان نشست علني مجلس نمايندگان از طرحي دوفوريتي رونمايي کردند که ريشه در اتفاقات ريزودرشت منتهي به انتخابات دو اسفند داشت؛ طرحي که قرار است مانند يک‌ سدي در برابر سيل ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان عمل کند. براساس اين طرح به‌کساني که ردصلاحيت شده‌اند اين اجازه را مي‌داد که در دادگاه بر عليه شوراي نگهبان و کساني که گزارش کذب داده‌اند اقامه دعوا کند. دوفوريت اين طرح با اکثريت آرا در مجلس راي آورد اما به‌نظر مي‌رسيد اين طرح با راه همواري مواجه نباشد چراکه به‌رغم آنکه اعضاي شوراي نگهبان دائما از خلأ قانوني سخن مي‌گويند و اعلام مي‌کنند اگر قانوني براي بررسي صلاحيت‌ها باشد از آن استقبال مي‌کنند اما هربار که کار به‌قانون‌نويسي براي انتخابات رسيد و دست خود را در اين زمينه تنگ ديدند آن را مخالف با شرع و قانون اساسي معرفي کردند و مصوبه را دوباره به‌‌بهارستان برگشت زدند. با اوج گرفتن کش‌مکش‌ها برسر طرح دوفوريتي مجلس و اصلاح قانون انتخابات باز اين سوال مطرح شد که آيا اين دوفوريت هم به‌سرنوشت مصوبات ديگر در زمينه اصلاح قانون انتخابات گرفتار مي‌شود؟