قاصدک 24

وام استيجاری را قطعی كنيد

بازار مسکن ايران ماه‌هاي گذشته را تحت‌تاثير دو عامل سپري کرده است. اين بازار که تا اوايل اسفند با رکود تورمي دست‌وپنجه نرم مي‌کرد، حالا بايد به‌مبارزه با کرونا هم برود که بازار را بيش از هر زماني به‌فرضيه «ابَر رکود» نزديک کرده است. با اينکه شيوع اين ويروس به‌سدي در برابر رشد فزاينده قيمت مسکن تبديل شد، اما از سوي ديگر معاملات را هم به‌حداقل خود رسانده است. چنانکه آمار اوليه نشان مي‌دهد تعداد معاملات مسکن طي دو ماه اخير، نسبت به بهمن‌ماه که هنوز مبتلايان کرونا در ايران شناسايي نشده بودند، حداقل کاهش 70درصدي داشته است. البته با توجه به‌قدرت انتقال ويروس کوويد19 کاهش اين‌چنيني آمار منطقي به‌نظر مي‌رسد و انتظار مي‌رود باقي معامله‌گران بازار هم فعلا از خريد و فروش مسکن که اقدامي ضروري نيست، دست بکشند. زيرا طي ديد و بازديدها براي انتخاب واحد مسکوني ممکن است زنجيره انتقال کرونا افزايش يابد؛ اما در اين زمينه نبايد بخش ديگر بازار، يعني حوزه اجاره مسکن را ناديده گرفت. شايد خريداران و فروشندگان ملک بتوانند فعاليت خود را براي مدتي به‌تعويق بيندازند، اما مستاجري که حکم‌تخليه را در دست دارد به‌کدام ريسمان بايد چنگ بزند؟
وام استيجاري به‌داد مستاجران مي‌رسد؟
بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته دنيا براي کاهش نگراني مستاجران از پايان قراردادشان، قانوني را براي تمديد خودکار قراردادها تا زمان از بين‌رفتن اپيدمي کرونا وضع کرده‌اند. بعضي دولت‌ها نيز در کنار وضع اين قوانين، تسهيلات و کمک‌هاي نقدي مختلفي را براي مستاجران يا صاحبان‌خانه درنظر گرفته‌اند تا هيچ‌يک از دو طرف در اين برهه دچار زيان نشوند. به‌عنوان مثال در بعضي از ايالات آمريکا نظير کاليفرنيا دستورالعمل‌هايي براي ممانعت از اخراج مستاجران تصويب شده است. همچنين در ايالتي مانند واشينگتن به خانواده‌هاي کم‌درآمد 1200 دلار کمک مي‌شود. هچنين گروهي از شهروندان جنبشي را با عنوان «اعتصاب اجاره» راه‌اندازي کرده‌اند تا از حقوق خود در شرايط خاص اقتصادي و اجتماعي دفاع کنند. زيرا گذشته از فشار مالي که اين افراد تحمل مي‌کنند، جابه‌جايي‌هاي سالانه مستاجران خود مي‌تواند به‌عامل براي شيوع گسترده ويروس کوويد19 تبديل شود که اين امر جان انسان‌ها را به‌خطر مي‌اندازد. قدرت کشندگي کرونا هم به‌گونه‌اي است که شايد با پرداخت ميليون‌ها کمک مالي هم نتوان اين پيامد را جبران کرد. با اينکه در جهان شاهد راهکارهايي براي کاهش نگراني‌هاي مستاجران هستيم، اما در اين شرايط به‌گونه‌اي ديگر رقم خورده است. از يک طرف مسئولان دولت و ستاد مبارزه با کرونا به‌اشکال مختلف از مردم مي‌خواهند خانه‌هاي خود را ترک نکنند، از طرف ديگر، طرح‌هايي که براي کمک نقدي به‌مردم درنظر گرفته مي‌شود، گاه از اجاره‌بهاي يک ماه آنها هم کمتر است. علاوه‌بر اين، طرح فاصله‌گذاري اجتماعي به‌گونه‌اي انجام مي‌شود که بسياري از کارفرمايان با پايان ايام نوروز کارکنان خود را بر حضور در محل کار فراخواندند. کارکناني که در دو‌ راهي «قرنطينه، اخراج از کار» و «داشتن شغل، ريسک حضور در مکان‌هاي آلوده به کوويد19» يکي را بايد انتخاب کنند. مشخصا با توجه به‌شرايط اقتصادي کشور و افزايش هزينه‌هاي زندگي، ازجمله اجاره‌بهاي مسکن، بسياري از افراد داشتن شغل را به‌قرنطينه بدون درآمد ترجيح مي‌دهند؛ حتي اگر حضور در محل کار با ريسک بالايي براي ابتلا به‌کرونا همراه باشد. زيرا اگر شغل و درآمدي وجود نداشته باشد، طبيعتا تامين معيشت خانواده هم با مشکل مواجه مي‌شود. چه‌بسا بسياري از افراد با داشتن درآمد هم هزينه‌هاي معيشت خود را به‌سختي تامين مي‌کنند. با اين حال خبرنگاران صداوسيما هم در گوشه‌وکنار شهر حضور پيدا کرده‌اند تا حضور مردم در معابر و خيابان‌ها را عامل اصلي شيوع کرونا در ايران معرفي کنند. اما از خبرنگاران اين رسانه انتظار مي‌رود در گفت‌وگوهاي مردمي خود، ميزان درآمد و اجاره‌ ماهانه مسکن افراد را هم جويا شوند. آمار نشان مي‌دهد که در پايتخت قيمت اجاره هر مترمربع مسکن در پايتخت به‌طور ميانگين به 40 هزار تومان رسيده است. يعني اجاره ماهانه واحد مسکوني 50 متري در تهران به دو ميليون تومان مي‌رسد. حال مي‌توان آن را با حداقل حقوق مصوب نمايندگان دولت و کارفرمايان در شوراي‌عالي کار، يعني يک ميليون و 835 هزار تومان مقايسه کرد. البته اين پايان کار نيست؛ اکنون که فصل جابه‌جايي مستاجران هم فرا رسيده، رفته‌رفته برخي از مستاجران حکم تخليه منزلشان را از موجران دريافت کرده‌اند. اين در شرايطي است که تعطيلي آژانس‌هاي مشاور املاک و ممانعت صاحبان‌خانه از اجاره‌دادن واحدهاي مسکوني در شرايط فعلي، اين مستاجران را در پيداکردن واحد جديد با سختي موا‌ه کرده و آنها را در شرايط بلاتکليفي محض قرار داده است. البته بسياري از صاحبان املاک مسکوني و تجاري هم بدون نياز به‌وضع قوانين، به‌صورت خودجوش مهلت اسکان مستاجران را تمديد کرده‌اند و حتي تصميم گرفته‌اند براي چند ماه از آنها مبلغ اجاره را دريافت نکنند؛ اما بالطبع از همه مالکان نمي‌توان انتظار رفتار مشابهي را داشت. از دولت و مجلس انتظار مي‌رود سرانجام در اين زمينه هم قانوني تصويب کنند تا علاوه‌بر کاهش فشار بر مستاجران و موجران، طرح فاصله‌گذاري اجتماعي هم به‌فراموشي سپرده نشود. در همين زمينه، مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد داده است که وام استيجاري به‌مستاجران پرداخت شود و مدت قراردادهاي جاري املاک دولتي و نهادهاي عمومي بدون افزايش اجاره‌بها سه ماه ديگر به تمديد برسد.