بلیط هواپیما

تکلیف مجلس برای محاکم قضایی

آرمان ملي- حميد شجاعي: طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي‌شهر پس از يک هفته و‌ با واکنش‌هاي متفاوت بالاخره روز گذشته در دستور کار بهارستان‌نشينان قرار گرفت و نمايندگان با 159 راي موافق کليات اين طرح را تصويب کردند و در بررسي جزئيات نيز يک ماده به‌قانون انتخابات اضافه کردند. هر چند که ديروز مجلس حواشي زيادي ازجمله انتقادات بي‌سابقه نماينده اصولگرا به‌شوراي نگهبان داشت. طرح اصلاح قانون انتخابات پيش از اين نيز به‌تصويب مجلس رسيده و در شوراي نگهبان رد شده؛ بايد ديد تلاش نمايندگان مجلس دهم به‌کجا خواهد رسيد.
اصلاح قانون انتخابات
طرح اصلاح قانون انتخابات تاکنون چندبار در مجلس دهم مطرح و تصويب‌شده، اما هردفعه نهاد بالادستي يعني شوراي‌نگهبان اين طرح را رد کرده است. با اين حال، هفته گذشته بازهم اين طرح از سوي نمايندگان مجلس و کميسيون شوراها به‌مجلس ارائه شد تا بر‌روي آن بحث‌و‌بررسي صورت گرفته و در نهايت به‌راي گذاشته شود. هرچند اين طرح در همان روزهاي اولي که مطرح شد مورد انتقاد برخي چهره‌ها همچون کدخدايي، سخنگوي شوراي‌نگهبان قرار گرفت و وي انتقادش را در قالب يادداشتي در فضاي مجازي منتشر کرد که «وسط بحران کرونا چه‌چيز واجب‌تر از اصلاح‌‌قانون انتخابات؟ ما در شوراي نگهبان البته موافق هستيم که هرکس ادعاي کذبي به‌نمايندگان و غيرنمايندگان وارد کرد بايد در محاکمه پاسخگو باشد، اما از آن طرف طراحان اين طرح هم قول دهند وقتي مطالب برايشان روشن شد و دلايل آن هم نه در يک که بعضا در چند جلسه توضيح داده‌شده از توسل به اين مقام و آن مقام خودداري کرده و از حاشيه‌سازي پرهيز کنند.» هرچند که اين اظهارات وي بي‌پاسخ نماند و علي مطهري، نماينده تهران در واکنش به‌اظهارات کدخدايي در توئيتي نوشت: واکنش آقاي کدخدايي به‌طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون انتخابات قابل تامل است. اصرار پي‌درپي وي براينکه کار شورا درست بوده، حاکي از عذاب‌وجدان ايشان از برخي ردصلاحيت‌هاي بي‌حساب است که امري مبارک است». با اين همه اين طرح در مجلس نيز موافقان و مخالفاني دارد که ادله محکمي براي خود دارند. از ادله مخالفان که اين طرح را تضعيف برخي نهادها مي‌دانند تا موافقان که آن را به‌شفافيت هرچه‌بيشتر انتخابات تعبير مي‌کنند. گرچه دست‌آخر همه‌چيز در شوراي‌نگهبان تعيين‌تکليف خواهد شد و اين شوراست که تصميم خواهد گرفت اين طرح تاييد شود يا طبق سنوات گذشته رد شود. به‌ديد اکثر کارشناسان اين طرح اگر به‌تصويب مجلس هم برسد از سوي شوراي‌نگهبان رد خواهد شد.
موافقان و موافقان طرح

روز گذشته، بررسي کليات و جزئيات طرح دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس‌و‌ شوراهاي‌شهر در دستور کار بهارستان‌نشينان قرار گرفت. خبرآنلاين نوشت؛ در جريان بررسي کليات اين طرح موافقان و مخالفان به‌نطق پرداختند. رحيم زارع، اولين نماينده‌اي بود که در مقام مخالف پشت تريبون قرار گرفت و اين طرح را تضعيف دستگاه‌هاي امنيتي و شوراي‌نگهبان معرفي کرد. علي ادياني‌راد، نماينده قائم‌شهر دومين مخالفي بود که در اخطاري پيرامون اين طرح دوفوريتي گفت: طرح اصلاح برخي قوانين راجع به‌انتخابات رياست‌جمهوري مجلس و شوراهاي اسلامي کشور مخالف نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظريه‌تفسيري شوراي‌نگهبان است که مسعود پزشکيان، رياست‌جلسه در پاسخ به اين اخطار گفت: «شوراي نگهبان دراين‌باره تصميم‌گيري مي‌کند. سخنان شما، تفسير خودتان است. احمد اميرآبادي، نيز در مخالفت بيان کرد: عزيزان با توجه به‌رايي که مردم دادند و کمتر از 60 نفر از نمايندگان مجلس براي دوره بعد راي آورده‌اند ديگر بيش از اين نبايد تيرخلاص به‌مجلس دهم زد. در مقابل محسن کوهکن، نماينده لنجان و از طراحان دوفوريتي اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري در موافقت با اين طرح بيان کرد: تمام بار بررسي و هزينه ردکانديداها به‌دوش شوراي‌نگهبان است و اين طرح از شوراي‌نگهبان حمايت مي‌کند. محسن کوهکن گفت: مجلس براي کنار زدن منتخبان خود قانون دارد و حتي رئيس و هيات‌رئيسه را براي يکسال انتخاب مي‌کند و در آئين‌نامه دارد که اگر تخلفي صورت بگيرد استيضاح مي‌کند و از کار برکنار مي‌کند. اما براي حقوقدانان شوراي نگهبان هيچ‌ قاعده‌وقانوني وجود ندارد. روز اول مي‌آيند اينجا و متواضعانه مي‌نشينند که راي بگيرند اما بعد از راي جواب تلفن شما را نمي‌دهند شما جواب بدهيد و محکم بگوييد تخلف داريد و مطابق اين مدارک صلاحيت نداريد. وي خطاب به‌نمايندگان تصريح کرد: دوستاني که راي آورده‌ايد چرا حرف نمي‌زنيد؟ از چه چيزي مي‌ترسيد؟ مي‌ترسيد ردصلاحيتتان کنند؟ خب ردصلاحيت کنند، پاي حرفتان بايستيد؟ در نهايت بعد از اظهارات موافقان و مخالفان کليات طرح به‌راي گذاشته شد و با 159 راي موافق به‌تصويب نمايندگان رسيد.
بررسي جزئيات
نمايندگان در جريان بررسي جزئيات طرح اصلاح برخي قوانين راجع به‌انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي کشور ماده يک اين طرح را به‌تصويب رساندند که براساس آن يک ماده به‌قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس و شوراهاي اسلامي شهر با اصلاحات و الحاقات بعدي آن الحاق مي‌شود. براساس اين ماده الحاقي: هرگاه براساس پاسخ استعلامات دريافتي از مراجع توسط هيات‌هاي‌ اجرايي‌ونظارت صلاحيت داوطلبان رده شده باشد، هيات‌هاي مزبور موظفند درصورت درخواست داوطلب در موعدقانوني اعتراض، استنادات و گزارشاتي که موجب ردصلاحيت وي شده است را به وي تسليم و اقدام به‌اخذ توضيحات و دفاعيات از وي کنند و سپس با عنايت به‌توضيحات و دفاعيات ارائه‌شده، نتايج بررسي‌هاي خود را به وي اعلام کنند. طبق «تبصره يک» اين ماده درصورتي که داوطلب ردصلاحيت شده مدعي خلاف واقع بودن گزارشات يا جعلي يا نادرست بودن مستندات موضوع اين ماده باشد مي‌تواند ظرف مهلت پنج روز پس از اعلام نتايج بررسي اعتراض توسط هيات‌هاي مذکور، نزد محاکم قضايي صالح عليه دستگاه، مقام و يا شخص گزارش‌دهنده حسب مورد شکايت کند. در صورتي که اثبات شود گزارش مزبور خلاف واقع يا [غير]مستند، جعلي يا نادرست بوده است مرتکب به‌مجازات حبس يا محروميت از حقوق اجتماعي (دو سال انفصال از خدمات دولتي‌وعمومي) درجه شش محکوم مي‌شود.