توافق پنهان مديران براي حفظ ميز!

آرمان ملي- امير داداشي: با توجه به‌جدال بانک مرکزي و سازمان بورس برسر شيوه‌هاي نظارتي و حسابرسي ترازهاي مالي، کمتر کسي فکر مي‌کرد که شاپور محمدي، پس از استعفا از رياست سازمان بورس، بر مسند مديريت يکي از زيرمجموعه‌هاي بانک مرکزي تکيه بزند. با اين حال عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي، طي حکمي او را به‌رياست شوراي پولي و بانکي منصوب کرد. گذشته از کارنامه نسبتا مثبتي که پيش از اين شاپور محمدي از خود بر جاي گذاشته، اما انتصاب اخير نشان مي‌دهد که گويا اختلاف او با همتي آنطور که در ظاهر نشان مي‌دادند، جدي نبود؛ در اين ميان فقط سهامداران و مهمتر از آن، حسابرسان رسمي بودند که از اين جدال‌ها لطمه مي‌ديدند. همين دو ماه پيش بود که عده‌اي از مسئولان بورس، رئيس بانک مرکزي را متهم به‌دخالت در بازار سرمايه مي‌کردند. با اين حال همتي بدون توجه به اين حواشي، رئيس بازار رقيب را به‌عنوان رئيس جديد يکي از زيرمجموعه‌هاي بانک مرکزي منصوب کرد. در اين زمينه، «آرمان ملي» گفت‌وگويي با عباس هشي، حسابدار رسمي بورس و عضو هيات‌علمي دانشگاه شهيدبهشتي، انجام داده است که در ادامه مي‌خوانيد.
با توجه به اختلافات پيشين بانک مرکزي و سازمان بورس، انتخاب شاپور محمدي، به‌عنوان رئيس پژوهشکده پولي و بانکي را چطور ارزيابي مي‌کنيد؟
اقاي دکتر شاپور محمدي، رئيس سابق سازمان بورس که مدعي بود بانک مرکزي در زمينه نظارت‌بر حسابرسان بورس بايد مطيع اين سازمان باشد، اکنون بر مسند مديريت پژوهشکده پولي و بانکي تکيه زده است. نکته جالب اينکه حکم مديريت ايشان را آقاي دکتر همتي امضا کرد که پيش از اين در ماجراي نظارت بر حسابرسان بورس نقطه مقابل آقاي محمدي ايستاده بود و اعتقاد داشت که بانک مرکزي هم بايد بر روند کار حسابرسان کنترل‌هاي خود را اعمال کند. يعني مدعي طرف اول حالا با حکم مدعي طرف دوم و در زيرمجموعه بانک مرکزي پست مديريتي دارد. دقيقا مصداق بارز «گهي زين به‌پشت و گهي پشت به‌زين!».
شايد اين مديران به‌تعامل به‌رغم تقابل اعتقاد دارند و براساس شايسته‌سالاري دست به‌انتخاب و انتصاب مي‌زنند. به‌هرحال شاپور محمدي هم کارنامه مديريتي بدي ندارد.

تعامل به‌رغم تقابل؟!‌ من اسم اين را تعامل و مماشات دولتي مي‌گذارم. بيچاره حسابرسان عضو جامعه که قرباني سفره تقابل و هم‌زيستي نهاد پولي کشور و بازار سرمايه شده‌اند. مديران دولتي يک روز در تقابل با يکديگر عرصه را براي فعاليت حسابرسان تنگ مي‌کنند و روز ديگر به يک همزيستي و تعامل مي‌رسند تا حسابرسان قرباني ماجرا شوند. پيش از اين هم بارها مشاهده کرده‌ايم که مديران دولتي به‌رغم اختلاف‌نظرهاي ظاهري، به‌خوبي هواي يکديگر را داشته‌اند و اين امر به‌روشي معمول تبديل شده است. نياز به يادآوري است که در سال 93 رياست يکي از بانک‌هاي توسعه‌اي کشور به‌فردي که آن زمان 36سال سن داشت سپرده شد که پيش از حضور در اين بانک، تجربه و سابقه علمي در حوزه پولي و بانکي نداشت. او صرف پست‌هاي مديريتي که در بورس داشت، پاي در اين حوزه هم گذاشت. از آقاي دکتر طيب‌نيا، وزير محترم وقت امور اقتصادي و دارايي، درباره تطبيق اين انتصاب با شايسته‌سالاري اعلامي رئيس‌جمهوري پرسيدم، ايشان پاسخ دادند که از مدير دو بانک ديگر که بهتر است! گويا يک توافق پنهان و نانوشته‌اي بين مديران دولتي وجود دارد که هيچ‌گاه نبايد بيکار و بدون منصب بمانند. شما مي‌گوييد آقاي محمدي از خود کارنامه مثبت بر جاي گذاشته؛ ضمن تقدير از زحمات و اقدامات خوب ايشان، به‌ويژه تلاش براي حفظ استقلال بورس که درنهايت هم به‌روال رايج مديران دولتي منجربه ‌استعفاي ايشان شد، چند سوال را بايد مطرح کرد. چرا هنگامي که نوسانات نمادهاي مختلف حتي به بيش از 50 درصد مي‌رسيد، بورس از مديران شرکت‌ها نمي‌خواست وقايع داخلي شرکت را افشا کنند؟ در ثاني چرا مانند ساير بورس‌ها (که تمامي مقررات بورس ايران ترجمه آنهاست)، معاملات اين نوع سهام را تا اطلاع‌رساني دقيق مديران متوقف نمي‌ساختند؟ ثالثا، چطور کرونا طي دو ماه اخير تمام بورس‌هاي جهان را به‌زمين زده است، اما بورس ايران همانند ونزوئلا و زيمبابوه اعتنايي به‌شيوع جهاني کوويد-19 ندارد؟
چرا حسابرسان رسمي را قرباني روزهاي تقابل و تعامل و در واقع مرغ عزاوعروسي مديران دولتي مي‌دانيد؟
ظلم به‌حسابرسان مستقل عضو جامعه‌حسابدارن رسمي به‌دنبال تقويت غيرقانوني حسابرسان دولتي، يعني رقيب آنها اتفاق افتاده است. ميدان‌دادن بي‌حساب‌وکتاب به اين حسابداران در تضاد با احکام و قوانين کاهش تصدي‌گري دولت به‌حساب مي‌آيد و توسعه کسب‌و‌کار مردمي را به‌امري محال تبديل مي‌کند. اميد مي‌رود رئيس جديد سازمان بورس که از محدوديت‌هاي تحميل‌شده بر حسابرسان عضو جامعه اطلاع دارد، اقدامات لازم براي ابطال چنين مصوباتي را سريعا در دستور کار قرار دهد و برنامه برگزاري جلسات گفت‌وگو با حسابرسان بخش خصوصي را احيا کند.
کدام مصوبات را در تضاد با احکام کلي مي‌دانيد و بايد ابطال شوند؟
با طرح درخواست سازمان حسابرسي در جلسه شوراي بورس و حمايت از آن در مصوبه هشتم خرداد 98، انتصاب مديران حسابدار غيررسمي سازمان حسابرسي به‌عنوان حسابدار رسمي مجاز براي امضاي گزارش حسابرسي شرکت‌هاي سهامي عام تصويب شد. اين مصوبه 100 درصد متضاد با ماده 242 قانون تجارت و مقررات قانوني احراز شرايط آزمون براي عنوان و کارت رسمي حسابدار رسمي است که منجربه توسعه تصدي‌گري حسابرس دولتي و تضعيف کسب‌و‌کار حسابرسان عضو جامعه شد. در اتخاذ اين تصميم اعضاي آگاه و متخصص شوراي بورس هم کم کوتاهي نکردند. اين اقدام دست‌کمي از رفتار مشابه رئيس سازمان بورس در سال 1390 نداشت که با طرح درخواست سازمان حسابرسي مبني‌بر مستثني‌کردن سازمان از الزام قانوني تغيير حسابرسان شرکت‌ها پس از چهار سال، مغاير دستورالعمل موسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس (مصوب هشتم مرداد1386) عمل کرد. البته اين استثنا را تحت پوشش حمايت از موسسات بزرگ با شريک زياد درنظر گرفتند، اما توجهي نداشتند که در عمل موسسه بزرگي وجود ندارد. البته اميدوارم براي آقاي محمدي هم به‌مانند رئيس سابق بورس، به‌پاس خدماتي که انجام داده است، ‌مراسم توديع با شکوهي با حضور وزرا، معاونان رئيس‌جمهوري و حتي برخي نمايندگان محترم مجلس برگزار شود. البته هرگاه که صحبت از مراسم توديع به‌ميان مي‌آيد ياد صحبت‌هاي آقاي مظاهري، وزير پيشين اقتصاد، مي‌افتم که مي‌گفتند: مراسم توديع مانند مراسم ترحيم است، با اين تفاوت که خود متوفي هم در اين مراسم حضور دارد.