سهام عدالت؛ فرشته نجات خانوارها در دوران کرونا

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی هفته گذشته در گفتگویی با یکی از خبرگزاریها (مهر) درباره زمان آزادسازی سهام عدالت گفته بود: "برای این کار منتظر اجازه رهبری هستیم و به محض اینکه این اجازه داده شود، فوراً برنامه‌ها را می‌چینیم و این کار را دنبال می‌کنیم." اتفاقی که به نظر می‌رسد اگرچه نمی‌توان مبنای زمانی برای تعیین ارزش هر سهم آن مشخص کرد، اما روزی که نامه اجازه رهبری نهایی شود؛ رقم آن رسما اعلام خواهد شد. اگرچه این مقام ارشد در سازمان خصوصی‌سازی به صورت غیرقطعی ارزش فعلی آن را بیش ۸ برابر ارزیابی کرد. با این وجود برخی ارگانها نظیر دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس بیکار ننشسته و در گزارشی که دیروز منتشر شد، به بررسی استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران شیوع کرونا پرداخت.
در این گزارش که با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۳۸) استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار در دوران شیوع ویروس کرونا» منتشر شده است؛ آمده:"با شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و مشکلات اقتصادی که برای اقشار مختلف، به‌خصوص اقشار فاقد درآمد ثابت ایجاد شده است، لزوم تمهید سیاست‌های حمایتی به‌منظور پیشگیری از وارد آمدن آسیب بیشتر به این خانواده‌ها ضروری می‌‌کند. در همین راستا، یکی از گزینه‌های مناسب برای اجرای چنین سیاستی، استفاده از ظرفیت سهام عدالت است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: با توجه به اینکه ارزش پورتفوی سهام عدالت به رقم قابل توجهی رسیده است (مطابق گزارش سازمان خصوصی‌سازی در اسفندماه ۱۳۹۸ خورشیدی، ارزش روز شرکت‌های حاضر در پورتفوی سهام عدالت بیش از ۲۳۹۷ هزار میلیارد ریال است)، طراحی گزینه‌های مختلف برای اجرای سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر سهام عدالت امکان‌پذیر خواهد بود.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از سهام عدالت برای اجرای سیاست‌های حمایتی ذیل دو راهکار قابل انجام است؛ یکی فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای اقشاری از جامعه و دیگری فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور که هر 2 راهکار با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی خاص خود در شرایط فعلی قابلیت اجرا خواهند داشت.

> فراهم کردن امکان فروش
بخشی از سهام عدالت برای مشمولان
بر اساس آنچه در ابعاد کلی این طرح مطالعاتی مورد توجه قرار گرفته است، به 2 صورت می‌توان از ظرفیت سهام عدالت برای انجام اقدامات حمایتی از خانوار استفاده کرد. یکی فراهم کردن امکان فروش بخشی از سهام عدالت برای مشمولان و دیگری فراهم‌کردن امکان وثیقه گذاشتن سهام عدالت برای اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور. در واقع بر اساس راهکار نخست افراد مشمول
این سیاست، مجاز می‌شوند بخشی از ارزش سهام خانواده خود را در بازار سرمایه به فروش برسانند که البته در خصوص اجرای این سیاست، شناسایی اقشار باید موردنظر باشد. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از دارندگان سهام عدالت، اقشار دارای حقوق ثابت مانند بازنشستگان و کارکنان دستگاههای اجرایی هستند که در شرایط کنونی برای دریافت کمک حمایتی در اولویت قرار ندارند. در این رابطه البته 6 نکته مورد توجه و تحلیل مطالعاتی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفته که در مورد یکی از آنها از جمله نکته نخست به شناسایی مشمولانی اشاره شده است که در دهک‌های پایین درآمدی قرار داشته و فاقد حقوق ثابت هستند. ضمن آنکه بر اساس آنچه در همین طرح مطالعاتی پیشنهاد شده است، حتی اگر به هر دلیلی تصمیم بر آزادسازی بخشی از سهام تمام دارندگان سهام گرفته شود ( می‌توان آزادسازی تدریجی برای تمام اقشار را در دستور کار قرار داد، با این قید که آزادسازی سهام اقشاری که از دولت حقوق ثابت دریافت می‌کنند (که فهرست آنها مشخص است) با تاخیر و در اولویت آخر
قرار گیرد.
مشخص کردن سهام قابل فروش؛ امکانپذیر شدن معامله در بازار سرمایه برای اقشارهدف؛ توجه به تبعات ناشی از عرضه حجم قابل توجه سهام در بازار سرمایه؛ توجه به لزوم حفاظت از بنگاههای سرمایه‌پذیر و در نظر گرفتن مسئله عدم پوشش دقیق دهکهای درآمدی در توزیع سهام عدالت از جمله سایر نکات وارده است که این مرکز تذکرات و توصیه‌های پیشگیرانه‌ای را جهت کاستن از پیامدهای آنها ارائه داده است.
> استفاده از سهام عدالت
به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات
اما در خصوص استفاده از سهام عدالت بعنوان وثیقه دریافت تسهیلات برای اقشار هدف، به این شکل توصیه شده که نسبتی از ارزش سهام اختصاص یافته به هر فرد ( برای مثال یک سوم ارزش سهام) به عنوان وثیقه قابل قبول برای دریافت تسهیلات درنظر گرفته شود.
برای این راهکار یکی از مزیتهای پیش‌بینی شده این است که در این سیاست نسبت به سیاست پیشین که درحقیقت با فروش سهام و صرف مبالغ حاصل از آن توسط خانوارها، یک دارایی برای تامین برخی هزینه‌های جاری به فروش رسیده؛ با استفاده از این دارایی به عنوان وثیقه، درنهایت این دارایی برای آینده خانوارها نیز حفظ خواهد شد.
البته در خصوص این سیاست نیز چالشی وجود خواهد داشت و آن محدودیت های نظام بانکی در اعطای تسهیلات است که کارشناسان این مرکز آن را چنین تحلیل کرده اند: اگرچه ممکن است نظام بانکی توانایی پرداخت تسهیلات در حجم مورد درخواست را نداشته باشد ) اما حتی در صورت جدی بودن این ملاحظه، فراهم کردن امکان توثیق سهام عدالت برای دریافت تسهیلات، بدون اجبار بانکها به اعطای تسهیلات و صرفاً دادن اختیار به آنها برای پذیرش بعنوان وثیقه، می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود).
البته در این خصوص تعیین دقیق نوع و تعداد سهام قابل تخصیص به هر فرد در این سیاست اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد زیرا چیزی که بعنوان وثیقه پذیرفته میشود باید به شکل دقیق مشخص باشد. در این شرایط یک راهکار ممکن، تقسیم و تعیین دقیق نوع و تعداد سهام، حداقل برای اقشار هدف است.