قاصدک 24

محمود صادقی تمرد نكرده است؛ تجدید‌نظر كنيد

آرمان ملي: يک عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه، خواستار «تخفيف» و تجديدنظر در موضوع صدور حکم 21 ماه حبس براي محمود صادقي شد. صبح روز دوم ارديبهشت دقايقي بعد از آغاز جلسه علني مجلس در ساختمان «بهارستان» خبرگزاري فارس از «صدور حکم حبس و جزاي نقدي براي محمود صادقي» خبرداد. اين خبرگزاري در ادامه نوشت: «دادگاه براي محمود صادقي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي چند ماه حبس و جزاي نقدي در نظر گرفت. اين حکم به دنبال شکايت درباره حساب‌هاي قوه قضائيه و عدم همکاري با مقامات مسئول در جريان رسيدگي به پرونده صادر شده است.» خبري که در متن آن نه اشار‌ه‌اي به منبع خبر شده بود و نه نشاني از اين بود که احيانا خبر از جانب قوه قضائيه در اختيار اين خبرگزاري اصولگرا قرار گرفته است. حال آنکه انتشار چنين اخباري در رسانه‌ها با توجه به حساسيت‌هاي متعارف قضائي و اخلالي که ممکن است در روند دادرسي عادلانه ايجاد کند، بيش از ساير اخبار نيازمند رعايت پروتکل‌هاي رسانه‌اي از جمله تاييد از جانب دست کم دو منبع و ذکر نام منابع خبر است. چنانکه معمولا خبرهاي قضائي و اخبار پرونده مفتوح در محاکم يا بايد از جانب مسئولان دادگاه و قوه قضائيه اعلام شود يا توسط وکيل متهم يا متهمان در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد. موضوع در اين فقره اما وقتي پيچيده‌تر شد که محمود صادقي که خبر «فارس» از صدور حکم چند ماه حبس و جزاي نقدي براي او حکايت داشت نيز ظاهرا از انتشار اين خبر غافلگير شده بود و در جريان موضوع نبود. چنانکه ساعتي بعد در گفت‌وگو با «ايسنا» به اين موضوع واکنش نشان داد. صادقي در واکنش به انتشار اين خبر در خبرگزاري فارس مبني بر صدور حکمش شامل حبس و جزاي نقدي گفت: «تعجب مي‌کنم چطور اين خبر به يک رسانه درز کرده است و آنها به اين خبر دسترسي پيدا کردند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس که اواخر سال گذشته از طرح شکايت‌هاي متعدد عليه خود خبر داده و در يک مورد گفته بود حدود 15 شکايت به جريان افتاده که از اين تعداد حدود 13 مورد از جانب خود دستگاه قضائي طرح شکايت شده و البته اغلب اين موارد مربوط به دوران صدارت آملي لاريجاني، رئيس پيشين قوه قضائيه بوده، تاکيد کرده بود که يکي از اين شکايات مربوط به پيگيري موضوع حساب‌هاي سپرده به...
ادامه در صفحه 7