قاصدک 24

٢٦ کارمند بانك مركزي تحت تعقيب قرار گرفتند

دادستان تهران گفت: 26 نفر از مديران و کارکنان متخلف بانک‌مرکزي در موضوع ارزدولتي تحت‌تعقيب قرار گرفته‌اند. علي القاصي‌مهر، دادستان تهران در جلسه شوراي‌عالي قوه‌قضائيه با ارائه گزارشي از نحوه رسيدگي به‌پرونده تخلفات ارزي برمبناي گزارش ديوان محاسبات، با اشاره به‌اعلام عدم‌رفع تعهد نسبت به‌ارز‌دولتي توسط دريافت‎کنندگان آن اظهارداشت: بانک مرکزي مدعي شد که بخشي از اين ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تاکنون سندي در اين زمينه ارائه نکرده است. برخي مديران و کارکنان بانکي نيز در فرايند تامين و تخصيص ارز مرتکب تخلف شدند که 26 نفر از بانک‌مرکزي و تعدادي هم از بانک‎هاي عامل تحت‌تعقيب قرار گرقتند که پرونده آنها در دادسرا و دادگاه در حال رسيدگي است. وي افزود: کارگروهي متشکل از ديوان محاسبات و بانک مرکزي و گمرک و وزارت صمت و ضابطين زيرنظر بازپرس ويژه پرونده جهت رسيدگي کارشناسانه به‌ابعاد مختلف گزارش ديوان محاسبات تشکيل شده است. القاصي‌مهر اظهارداشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامي که براي واردات کالا به‌کشور تخصيص يافت، حدود 23 ميليارد آن براي کالاهاي‌اساسي و ضروري و معادل هشت ميليارد هم براي کالاهاي ديگر بوده است. وي افزود: به‎دنبال اجراي اين مصوبه که ازنظر اقتصادي و سياست‎هاي‌ پولي‌و‌ارزي ايراداتي داشت، 16 مرداد 97 اصلاحيه‎اي در جلسه شوراي‌عالي اقتصادي سران‌قوا به آن مطرح شد و اين شورا مصوب کرد ارز تخصيص‌يافته صرفا براي کالاهاي‌اساسي باشد.
پرداخت ارز غيرضروري متوقف شود
دادستان تهران ادامه داد: پس از اين مصوبه مقرر شد پرداخت ارز براي کالاهاي غيرضروري متوقف شود و مابقي ارز به‌نرخ آزاد (نيمايي) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به‌دولت اعاده شود که براساس محاسبات، باقيمانده ارز رقمي بالغ‌بر 12 هزار ميليارد تومان بوده که بايد برگردانده شود. القاصي ادامه داد: در سال 98 و اواخر سال 97 براساس گزارش‌هاي موجود، پرونده‎هايي تشکيل شده و کساني که ارزدولتي براي کالاهاي اساسي گرفتند و در بازار آزاد فروختند، به‌حبس طويل‌المدت و استرداد کل مبلغ ارز‌دريافتي محکوم شدند که در مرحله اجراي حکم هستند و از جمله اين افراد، قربانعلي فرخزاد، خريدار ماشين‌سازي‌ تبريز و اميد اسد‌بيگي، خريدار کارخانه نيشکر هفت‌تپه بودند که با فروش اين ارزها اقدام به‌خريداري اين مجموعه‌ها کرده بودند. دادستان تهران با بيان اينکه ساير پرونده‎هاي مربوطه در اين زمينه نيز در دست رسيدگي است، اظهارداشت: بعد از گزارش ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي، رسيدگي جدي‎تر به‌‌ابعاد اين پرونده در دستور کار قرار گرفت و کارگروهي با حضور نمايندگان دستگاه قضايي و ديگر دستگاه‎هاي ذي‌ربط شکل‌گرفته که هفته‎اي دو بار براي پيگيري موضوع تشکيل جلسه ميدهد.