روزنامه آرمان ملی
1399/02/16
چند می‌گیری رضایت بِدی؟
آخرین جلسه رسیدگی به اتهام شهردار اسبق تهران مبنی بر قتل مرحومه میترا استاد در شعبه دهم کیفری یک تهران در حالی به پایان رسید که حَسَب اخبار واصله، حواشی پرونده بر متن آن غلبه داشته است. راقم سطورکه طی سالیان متمادی حرفه وکالت در قریب پانصد پرونده قتل که اغلب، وکالت متهمان را برعهده داشتم از همان ابتدا نوشته و گفتم که در رسیدگی به پرونده‌های اینچنینی شخصیت متهم و نوع قتل و به تبع آن رسانه‌ای شدن پرونده و هجوم بی‌امان افکار عمومی نباید خدشه‌ای در اجرای قواعد و مقررات آئین دادرسی کیفری که در راستای تضمین دادرسی عادلانه و حفظ حقوق طرفین و به‌خصوص متهم تصویب شده وارد نماید. مع‌الاسف در کمال ناباوری مشاهده شد که ظرف زمانی یک هفته یا اندکی بیشتر کیفرخواست مربوطه صادر گردید و نهایتا ظرف دو ماه حکم دادگاه مبنی بر قصاص آقای دکتر نجفی صادر گردید. همین شتابزدگی نه چندان ضروری در رسیدگی به پرونده باعث شد که تحقیقات و بررسی‌های دقیق و علمی و کارشناسانه تخصصی آنچنان که لازم و شایسته است، صورت نگرفته و در مرحله دیوان عالی کشور دادنامه نقص شود و این روند کماکان ادامه داشته تا همین دو روز اخیر که رسیدگی به پرونده به شعبه دادگاه یادشده ارجاع گردید. بنده بر آن باورم که در رابطه با جزئیات پرونده از هر حیث به‌اندازه کافی پرداخته شده و قطعا تکرار آنها ملال‌آور خواهد بود اما نکته این است که نماینده محترم دادستان درخصوص میزان مبلغی که محکوم جهت اخذ رضایت اولیای دم پرداخته بود، انتقاداتی به ایشان وارد کرده و اینکه با این مبلغ می‌شد ده‌ها نفر زندانی را از زندان آزاد کرد. اغلب حقوقدانان و اهل فن به خوبی می‌دانند که وظیفه نماینده دادستان صرفا جمع‌آوری دلایل و مدارک قانونی در جهت اثبات اتهام انتسابی به متهم است و حَسَب قانون، حتی نماینده دادستان مکلف است اگر موارد یا دلایلی بر متهم نیز پیدا نماید آنها را نیز جمع‌آوری نموده با جمع‌بندی مراتب و بررسی اوضاع احوال قضیه نهایتا نظر خود را اعلام کند که آیا اتهام انتسابی متوجه متهم است یا خیر؟ و مستند به دلایل و قرائن مربوطه تقاضای مجازات را مطرح کند. طرح مسائلی از قبیل اینکه چرا متهم مبلغ گزافی جهت کسب رضایت به اولیای دم پرداخته که در پاسخ متهم مجبور باشد اعلام نماید بخش اعظم آن بابت مهریه مرحومه بوده، از اساس لزومی نداشته و وجه قانونی ندارد. اینکه متهم یا محکوم چه میزان جهت کسب رضایت به اولیای دم پرداختند مساله‌ای است کاملا شخصی چراکه در این خصوص حداقل یا حداکثری را قانونگذار تعیین نکرده و این تراضی طرفین است که به چه نحوی با یکدیگر کنار بیایند. ورود نماینده دادستان به این موضوع خارج از عرف معمول و قوانین مربوطه است. اگر از منظر اجتماعی مساله قابل کنکاش باشد، طبیعتا این مساله برعهده منتقدان و نویسندگان رسانه‌هاست که آن را به نقد بکشند البته در شکل و طرح مناسب و کاملا محترمانه ولاغیر. سایر مطالبی که از سوی نماینده محترم دادستان و پاره‌ای از حاضرین در دادگاه نیز عنوان شده است نیز قابل تامل است که در فرصت مناسب به آنها خواهم پرداخت. فراموش نکنیم که هر جلسه دادگاه به‌خصوص اینکه اخبار دادگاه‌ها مخصوصا اینگونه دادگاه‌ها که بازتاب فراوانی در جامعه دارند، بزرگ‌ترین کلاس آموزشی است که می‌تواند نفیا یا اثباتا تاثیر مهمی در افکار عموم جامعه باقی بگذارد.
سایر اخبار این روزنامه
«ريـال» از ريـل خـارج شد
بورس انقلاب اقتصادی است؛ نه حباب
حمله مجدد کرونا به ۱۵ استان
تولد اصلاحات مدیون رئیس دولت سازندگی
پديده مهدكودك‌هاي زيرزميني
نمايندگان جديد مجلس دنبال انتخابات ١٤٠٠ هستند
پشت پرده ارتباط «روح ا...زم» با منشي سناتور آمريکايي
نجف دریابندری یک دور تمام
تاکید ویژه برای تحقیق و تفحص از حوادث آبان ۹۸
اصلاحات«گفت‌وگو» می‌خواهد
رمضان بی‌تاثیراز نگاه آیت‌ا... هاشمی
چند می‌گیری رضایت بِدی؟
در اصطلاح سیاسی، فوتبال فراتر از یک لغت است
نجف دریابندری...
