خیز مجلس یازدهم برای اصلاح ساختار مجلس

آرمان ملي: اگر مجلس دهمي‌ها با تمام حواشي درصدد اصلاح قانون انتخابات برآمدند؛ مجلس يازدهمي‌ها نيز به دنبال اصلاح ساختار مجلس خواهند بود. امري که مي‌تواند حواشي گسترده‌اي در مجلس اصولگراي يازدهم ميان طيف‌هاي مختلف ايجاد کند. محمود احمدي بيغش منتخب شازند در مجلس يازدهم در اين باره مي‌گويد: «به همراه برخي از دوستان منتخب مجلس يازدهم، طرحي را تهيه کرده‌ايم به نام «طرح اصلاح ساختار مجلس» که اولويت اول در اين طرح، کاهش قدرت رئيس مجلس است.» بايد ديد با اين طرح چه محدوديت‌هايي بر عملکردهاي رئيس آتي مجلس عارض خواهد شد.
اصلاح ساختار مجلس
بحث اصلاح ساختار مجلس تاکنون چندين بار و در مجالس مختلف مطرح شده اما در هر کدام از اين مجالس يا بدان پرداخته نشده يا ناقص از دستور کار خارج شده است. در اينکه برخي سازوکارها در مجلس بايد تغيير کرده يا اصلاح شود شکي نيست چرا که به قول برخي اگر اين روند اصلاح نشود روال عده‌اي نماينده و عده‌اي نماينده‌تر ادامه خواهد يافت. حال اينکه همه نمايندگان از يک جايگاه در خانه ملت برخوردارند و اگر به سبب انتخاب از سوي ساير نمايندگان به رياست مجلس، عضويت در هيأت رئيسه، رياست کميسيون يا فراکسيوني رسيدند نبايد خود را برتر از ديگران بدانند. نگاهي به برخي اتفاقات در مجلس دهم ضرورت اين امر را دوچندان مي‌کند. مشخصا در ماجراي افزايش قيمت بنزين که با نارضايتي علني جامعه مواجه شد نمايندگان نيز به عنوان منتخبين مردم اين انتظار را داشتند که اگر قرار است قانوني تصويب شود طبق قانون اساسي در مجلس به تصويب برسد نه اينکه رئيس قوه مقننه با استفاده از اختيارات خود در شورايي با ساير روساي قوا نشسته و در اين باره تصميم‌گيري کند. در آن زمان نيز به همين خاطر انتقادات بسياري به علي لاريجاني وارد آمد. از اين رو اصولگرايان در مجلس يازدهم درصدند تا طرحي نو درانداخته و به عبارتي به روال عملکردي مجلس در دوران لاريجاني پايان دهند. غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي رئيس فراکسيون مستقلين مجلس دهم مي‌گويد: «اصلاح ساختار و نظام مجلس، روند کميسيون‌ها، تشکيل جلسات، تقسيم زمان بين قانونگذاري و نظارت از جمله مواردي است که بايد مجلس يازدهم در ابتداي کار به آنها اهتمام داشته باشد وگرنه باقي کارها به درستي پيش نخواهد رفت.» اصولگرايان نيز بر همين اساس درصدند که از اختيارات رئيس تا ساير ارکان ديگر را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.
کاهش اختيارات رئيس


يک منتخب مجلس يازدهم درباره رايزني‌ها و تحرکات راه‌يافتگان به مجلس اظهارداشت: مجلس آينده براي ورود به اولويت‌هاي کشور، اولين قدم را از اصلاح ساختار خود مجلس شروع و خودش را اصلاح کند تا بعد بتواند به اصلاح نهادهاي ديگر بپردازد. ايرنا نوشت؛ محمود احمدي بيغش با اشاره به عملکرد دوره‌هاي گذشته مجلس گفت: در چند دوره گذشته، مجلس رئيس‌محور بود و راي يک نفر به عنوان رئيس مجلس تلقي مي‌شد و همه ناچار به تبعيت بودند. عضو پيشين کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: به همراه برخي از دوستان منتخب مجلس يازدهم، طرحي را تهيه کرده‌ايم به نام «طرح اصلاح ساختار مجلس» که اولويت اول در اين طرح، کاهش قدرت رئيس مجلس است. وي با بيان اينکه کسي در مجلس، نماينده‌تر از ديگر نمايندگان نيست، گفت: رئيس مجلس فقط نقش هماهنگي بين نماينده‌ها را دارد و حق مديريت و يا رياست بر آنها و تصميم‌گيري به جاي آنها را با اعمال نظر شخصي ندارد. استاندار خراسان شمالي در دولت دهم خواستار اصلاح ساختار اداري و نظارتي مجلس شد و بيان کرد: زحمات کارکنان مجلس به ويژه دبيران کميسيون‌هاي مجلس بر کسي پوشيده نيست اما عده کمي از آنها در لابي‌گري‌هاي بين نمايندگان دخالت مي‌کنند که اين موضوع بايد اصلاح شود. احمدي بيغش با بيان اينکه رئيس مجلس در صحن اين نهاد بايد قدرت خود را همسان ديگر نمايندگان در نظر بگيرد، اذعان کرد: هدف طرح مورد نظر ما کاهش قدرت رئيس مجلس به عنوان رئيس قوه مقننه نيست و همه نمايندگان از نقش رئيس مجلس در تعامل با ديگر قوا حمايت مي‌کنند. منتخب مردم شازند در مجلس يازدهم کاهش قدرت نظارتي مجلس را يکي از آفات رئيس‌محور شدن اين نهاد ارزيابي و تاکيد کرد: مجلس بايد بر ديگر نهادها از جمله دولت و شخص رئيس جمهوري و وزرا نظارت کند و از آنها پاسخگو بودن در قبال مسائل کشور را طلب کند. وي با اشاره به رايزني‌ها بين اصولگرايان براي کرسي رياست مجلس عنوان کرد: نبايد از بيرون مجلس، احزاب براي داخل مجلس تصميم بگيرند و اعضاي هيات رئيسه يا کميسيون‌ها در جلسات شبانه حزبي انتخاب شوند. نمابنده سابق مجلس درباره عملکرد مجالس قبلي تصريح کرد: رئيس‌محور بودن مجلس‌هاي گذشته باعث ضعف اين مجالس شد. زيرا وقتي فقط يک نفر براي تمام نماينده‌ها تصميم گرفت، خود به خود وارد لابي با دولت‌ها مي‌شود و قطعا سازمان‌ها و نهادهاي ديگر هم از اين لابي‌ها استفاده مي‌کنند و مجلس قدرت نظارت خود را از دست مي‌دهد.