روزنامه شهروند
1399/02/21
تحول آیین‌نامه‌ای در مقام قانون‌گذاری اشتباه است
حسین پورحسنی عضو کانون وکلا در یک قرن گذشته وکلای دادگستری همواره کوشیده‌اند تا با ایجاد و حفظ یک سازمان حرفه‌ای نقش خود را به‌عنوان وکیل دادگستری به نحوی ایفا کنند که تضمین‌کننده حقوق شهروندان در سیستم قضائی باشد و بی‌دلیل نیست که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نقش وکیل در قانون اساسی در فصل «حقوق ملت» اشاره شده است و نه در فصل «قوه قضائیه» درواقع اینکه قانون اساسی موضوع وکالت دادگستری را در فصل مربوط به حقوق ملت آورده است، نشان می‌دهد که از دیدگاه تدوین‌کنندگان قانون اساسی، علاوه بر اینکه وکالت دادگستری با حفظ حقوق ملت درآمیخته است بلکه استقلال آن و بالطبع نهاد وکالت از سه قوه تضمین‌کننده حقوق ملت است.در باب استقلال نهاد وکالت، اسناد بین‌المللی متعددی وجود دارد، تحقیق‌ها صورت گرفته و قلم‌ها چرخیده است. نقطه مشترک همه آنها مبيّن این است که استقلال نهاد وکالت از سیستم حاکمیتی و همچنین استقلال وکیل از نهاد وکالت تضمین‌کننده سلامت قضائی، حقوق شهروندان و حتی حقوق حاکمیت است.خوشبختانه در کشور ما، لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به نحوی تدوین یافت که نهاد وکالت را از سایر قوا مستقل کرد. اما در چند دهه گذشته با وضع قوانین متعدد، متأسفانه استقلال نهاد وکالت و حتی شهروندان در انتخاب وکیل محدود شده است؛ ازجمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394.اخیرا قوه قضائیه در حرکتی عجیب اقدام به تهیه آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کرده است؛ آیین‌نامه‌ای که به تصریح ماده 22 لایحه مذکور، اختیار تهیه و پیشنهاد آن با کانون وکلا و مرجع تصویب آن وزیر دادگستری است! درواقع این اقدام برخلاف اصل حاکمیت قانون است که ایجاب می‌کند اختیارات قوه قضائیه محدود به اختیارات و وظایفی است که قانون به آن اعطا کرده است.متأسفانه در جای جای این آیین‌نامه قوه قضائیه در امور داخلی نهاد وکالت و وکلا مداخله و استقلال آنها را نقض کرده است.به دنبال این اقدام کانون‌های وکلای دادگستری پیرو درخواست قوه قضائیه برای ارایه نظر پیرامون این آیین‌نامه اعلام کردند که اساس تهیه آیین‌نامه با کانون وکلاست. به دنبال آن وکلای دادگستری در حرکتی خودجوش به تهیه طوماری با هدف توقف وضع آیین‌نامه مذکور در فضای مجازی اقدام کردند که بالغ بر 12هزار وکیل آن را امضا و 180 تن از قضات سابق نیز خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه همین موضوع را تکرار کردند.فارغ از مخالفت جامعه حقوقی مستقل با وضع این آیین‌نامه به وسیله قوه قضائیه به این نکات باید توجه داشت:اولا: باید خاطرنشان کرد که قوه قضائیه شأن قانون‌گذاری ندارد و نمی‌تواند با وضع آیین‌نامه مصوبات قوه مقننه و دیگر مراجع قانونی را تغییر دهد، حتی در حالتی که وضع آیین‌نامه به موجب قانون به او سپرده شده باشد. به همین دلیل است که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه معارفه خود به درستی بیان داشتند که هیچ‌کس حق دورزدن قانون را ندارد.
ثانیا: اراده حاکمیت باید بر مستقل نگه‌داشتن نهاد وکالت و وکیل باشد و نه تلاش نهاد وکالت و وکلا؛ به عبارت اخری این وظیفه حاکمیت است که با استقلال‌بخشی به وکیل و نهاد وکالت ابزارهای دفاع از حقوق شهروندان را تضمین کند والّا در سیستمی که قاضی و وکیل هر دو از یک مرجع مجوز بگیرند سلامت قضائی در معرض خطر قرار گرفته و اصل بی‌طرفی قاضی با تهدید روبه‌رو می‌‌شود.
ثالثا: هر چقدر که نهاد وکالت در یک کشور تقویت شود، نظارت بر عملکرد قوه قضائیه و دیگر ارکان حاکمیتی قوی‌تر صورت گرفته و به سلامت کامل قضائی و اداری نزدیک‌تر می‌شویم.
رابعا: یکی از موارد مورد بررسی درخصوص سرمایه‌گذاری از سوی شرکت‌های خارجی استقلال نهاد وکالت از قوای حاکمیتی است؛ درواقع ریسک سرمایه‌گذاری خارجی در صورت وابستگی نهاد وکالت به ارکان حاکمیتی بالا رفته و شرکت‌های کمتری حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور خواهند بود و این موجب ورود ضرر به اقتصاد مملکت خواهد شد.
خامسا: یکی از مشخصه‌های دارابودن سیستم قضائی مترقی، داشتن کانون وکلای مستقل است. آیین‌نامه مذکور می‌تواند موجبات اخراج ایران را از کانون بین‌المللی وکلا (IBA) فراهم کند که از حیث بین‌المللی وجهه خوبی برای کشور ندارد.
درنهایت باید به این نکته مهم توجه کرد که استقلال نهاد وکالت و وکیل متضمن پاسداشت استقلال قوه قضائیه و قاضی است.
سایر اخبار این روزنامه
این فریاد به گوش همه برسد که در جامعه ما معضل وجود دارد
قفسه کتاب‌‌های بورسی خالی شد
شجـریان و طـعـم نانی که فراموش نمی‌شود
برای کودکان درخت امید بکاریم
هلال‌احمری‌ها کنار مردم جنگلوک می‌مانند
کرونا اعتماد عمومی به علم را کاهش می‌دهد
دنیا پس از کرونا می‌تواند «بهتر» یا «بدتر» شود
تحول آیین‌نامه‌ای در مقام قانون‌گذاری اشتباه است
